ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، در تازه‌ترین اظهارات خود با تأکید بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه در کشور گفت: تمامی کشورها با پدیده مهاجرت مواجه‌اند اما برای فعالیت اتباع خارجی، قوانین مشخصی دارند. حتی اگر مهاجران قوانین را رعایت کنند یا مجوز برخی مشاغل را دریافت کنند، باز هم اجازه فعالیت در تمامی مشاغل را ندارند. کشورهای توسعه‌یافته تنها برخی از مشاغل خاص را برای اتباع بیگانه مجاز می‌دانند و حضور آن‌ها در سایر حوزه‌ها محدود است.
چمنی افزود: در ایران نیز باید چنین قوانینی تدوین و اجرا شود اما پیش از هر چیز، ضروری است ساماندهی مهاجران در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، استان‌هایی مانند تهران و مشهد با افزایش بی‌رویه تعداد مهاجران، به‌ویژه اتباع افغان، مواجه هستند که این موضوع مشکلات متعددی را در حوزه اشتغال و خدمات عمومی ایجاد کرده است.
او در پاسخ به دیدگاه‌هایی که کارگر ایرانی را تنبل می‌دانند و دلیل استفاده از نیروی کار خارجی را همین مسئله عنوان می‌کنند، گفت: اگر کارگر ایرانی اهل تنبلی بود، چطور در دوران جنگ با آن همه فداکاری در جبهه‌ها حضور یافت یا در ساخت تجهیزات نظامی مشارکت داشت؟ کارگر ایرانی متعهد، سختکوش و اهل غیرت است؛ اما اگر مزد واقعی‌اش را دریافت نکند، دلسرد می‌شود.
به گفته چمنی، اگر حقوق واقعی به کارگر ایرانی پرداخت شود، او با تمام وجود برای کارفرما کار خواهد کرد. حتی در شرایط سخت نیز حاضر به کار است، به شرطی که دستمزدش کفاف هزینه‌های زندگی را بدهد؛ آن‌وقت تولید را متعلق به خود می‌داند و با انگیزه و علاقه به ادامه کار می‌پردازد.
چمنی همچنین با اشاره به افزایش جمعیت مهاجران در کشور هشدار داد: با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و سازمان‌های مسئول، هیچ اقدام مؤثری برای کنترل این وضعیت انجام نشده است. برخی از اتباع خارجی نه تنها مشغول به کارند، بلکه مغازه زده و به کارفرما تبدیل شده‌اند. حتی در زایشگاه‌ها، بیشترین تولدها مربوط به اتباع بیگانه است و این موضوع سهم زاد و ولد ایرانی‌ها را کاهش داده است.
او ادامه داد: بر اساس آمارها، تا سال ۱۴۳۰ حدود دو سوم جمعیت ایران به سن کهنسالی می‌رسند. از ۹۰ میلیون نفر، نزدیک به ۶۰ میلیون سالمند خواهند بود و بخش اعظم جمعیت فعال را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، روزی می‌رسد که در کشور خود احساس بیگانگی خواهیم کرد.
چمنی تصریح کرد: سیاست‌های جمعیتی نیازمند آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. گرچه کمیسیون‌هایی مانند «جوانی جمعیت» در مجلس شکل گرفته‌اند و طرح‌هایی هم در حوزه فرهنگی ارائه شده، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند بحران کاهش جمعیت را حل کنند. مهم‌ترین دلیل عدم فرزندآوری، مشکلات اقتصادی و معیشتی است.
چمنی در پایان تأکید کرد: وقتی زوج‌های جوان با هزینه‌های کمرشکن مسکن، اجاره‌بها، پوشاک و درمان کودکان مواجه هستند، چطور می‌توان از آن‌ها انتظار فرزندآوری داشت؟ تا زمانی که معیشت مردم و درآمدها زیر خط فقر باقی بماند، انگیزه‌ای برای ازدواج یا فرزندآوری وجود نخواهد داشت.
