ناترازی بانکی در ایران به یک مشکل مزمن و ساختاریِ نظام مالی کشور تبدیل شده است. این پدیده اشاره به عدم تعادل میان دارایی ها و بدهی های بانک ها دارد که در سال های اخیر، با به ویژه افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی های دولت و ضعف در کفایت سرمایه بانک ها، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. "کفایت سرمایه" به نسبت سرمایه بانک به دارایی های ریسکی آن اطلاق می شود و یک شاخص کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها است. 

به بیان ساده‌تر، این شاخص به این مساله می پردازد که بانک چقدر سرمایه دارد تا از خود در برابر ریسک هایی که پذیرفته، محافظت کند. کفایت سرمایه همان ضربه‌گیر مالی بانک ها است. داده های بانک مرکزی نشان می‌دهند از مجموع بانک های کشور، 10 بانک دارای نسبت کفایت سرمایه 8 درصد، 10 بانک زیر 8 درصد و 5 بانک زدیک 6 درصد هستند. 9 بانک نیز کفایت سرمایه منفی دارند. 

این ارقام نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده بانک ها است که توانایی آن ها برای مقابله با ریسک ها و حمایت از اقتصاد را کاهش می دهد. در عین حال، یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، بدهی‌های دولت به آن‌هاست. بر اساس گزارش‌ها، میزان بدهی دولت به بانک‌ها به حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی‌ها که عمدتاً به‌صورت اوراق بدهی و مطالبات معوق هستند، دارایی‌های منجمدی را در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده‌اند که نقدشوندگی پایینی دارند و توانایی بانک‌ها در تأمین مالی را محدود می‌کنند. 

تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری، اگرچه به نیازهای مصرفی مردم پاسخ می‌دهند، اما منابع بانک‌ها را محدود کرده و باعث ایجاد ناترازی در ترازنامه‌های بانکی می‌شوند. این تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بازار ارائه می‌شوند، در حالی که هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها بالاست، که این اختلاف می‌تواند به زیان‌دهی بانک‌ها منجر شود. اضافه بر این ها، در ایران، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. این وابستگی شدید به نظام بانکی، فشار قابل توجهی بر شبکه بانکی وارد کرده و آن را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. 

این موضوع نه تنها باعث افزایش ریسک‌های سیستماتیک شده، بلکه ناترازی‌های گسترده‌ای را نیز در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، ناترازی بانکی جز با افزایش سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات تکلیفی، اصلاح ساختار بدهی های دولت، تنوع بخشی به منابع تامین مالی، و البته نظارت مستمر و دقیق بر شبکه بانکی و عملکرد ان میسر نمی شود. هرگونه انفعال در این حوزه بروندادی جز بدتر شدن وضعیت ناترازی بانکی و وارد کردن خسارت های جدی به اقتصاد ایران را به دنبال نخواهد داشت. موضوعی که به ویژه باید مورد توجه جریان حکمرانی اقتصادی و بانکی کشور باشد.