به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از ۱۰ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برابر فشار برخی اتحادیه مشاورین املاک، در حال عقب‌نشینی از موضع قانونی خود در قبال حذف قراردادهای خارج از شمول است؛ روندی که می‌تواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه کند.
در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» از تیرماه ۱۴۰۳، پرونده قراردادهای غیررسمی در معاملات ملکی بسته شود، شواهد حاکی از بازگشت چراغ‌خاموش قراردادهای موسوم به «خارج از شمول» به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) است. روندی که تا همین چند روز پیش با دخالت بخش فناوری اطلاعات سازمان ثبت متوقف شده بود، اکنون با فشار برخی اتحادیه‌ها و فعالان صنفی مشاورین املاک، بار دیگر در آستانه بازگشت به این سامانه قرار گرفته است.
روایت یک عقب‌گرد غیرقانونی در سازمان ثبت
در این خصوص محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر بیان کرد: «تا پیش از اجرای قانون، بسیاری از اسناد به شکل عادی در گردش بودند و با ابلاغ قانون الزام، مقرر شد از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد، معاملات از طریق تنظیم پیش‌نویس یا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا قراردادهای یکسان انجام شود. اما در عمل، برخی قراردادها که تحت عنوان «خارج از شمول» تعریف می‌شدند، همچنان روی سامانه «کاتب» قابل تنظیم بودند.»
وی افزود: «این امکان با دستور معاونت اسناد سازمان ثبت از سوی بخش آی‌تی حذف شد، چرا که با صراحت قانون در تضاد بود.»
این در حالی است که در روزهای اخیر، برخی کاربران سامانه و حتی پشتیبانی فنی کاتب از احتمال «بازگشت» این قابلیت خبر داده‌اند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به معنای بازگشت یک روند غیرقانونی تحت فشار بنگاه‌داران است.
موضع مبهم سازمان ثبت در برابر قراردادهای غیررسمی
هرچند معاون آی‌تی تأکید دارد که «خارج از شمول» مفهومی تعریف‌شده در سامانه نیست و فقط شامل اسناد پیش از ۳ تیر ۱۴۰۳ می‌شود، اما اذعان می‌کند که این نوع قراردادها تا همین اواخر در کاتب فعال بوده و سپس توسط همین معاونت حذف شده‌اند. نکته نگران‌کننده اینجاست که ظاهراً همین روند حذف‌شده، حالا دوباره در دستور بازگشت قرار گرفته و سازمان ثبت موضع روشنی در برابر آن اتخاذ نکرده است.
اعتراض صنوف؛ مطالبه قانونی یا فشار غیرقانونی؟
در میان گفتگوی خبرنگار با معاون آی‌تی، به طور تلویحی به نارضایتی برخی اتحادیه‌های مشاورین املاک اشاره می‌شود که حذف قراردادهای خارج از شمول را برخلاف منافع صنفی خود می‌دانند. همین واکنش‌ها کافی بوده تا زمزمه‌هایی از احیای دوباره این بخش از سامانه مطرح شود، در حالی که قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده: برای اسناد بعد از ۳ تیر، قرارداد عادی ممنوع است.
قراردادهای یکسان در سامانه کاتب خاک می‌خورند
از طرف دیگر، سامانه قراردادهای یکسان که از ۶ اردیبهشت به‌صورت رسمی راه‌اندازی شده، هنوز با اقبال گسترده‌ای مواجه نشده است. معاون آی‌تی اذعان دارد که عرف جامعه بر قراردادهای عادی استوار بوده و فرهنگ استفاده از قراردادهای استاندارد هنوز به‌خوبی نهادینه نشده است. هرچند او از تلاش‌های قوه قضائیه برای طراحی ۱۴ نوع قرارداد استاندارد خبر می‌دهد، اما هنوز آمار دقیقی از میزان استفاده از این قراردادها ارائه نمی‌شود.
آینده اجرای قانون در هاله‌ای از ابهام است
پرسش جدی اینجاست که آیا سازمان ثبت در برابر فشار بنگاه‌داران و برخی گروه‌های ذی‌نفع عقب‌نشینی خواهد کرد؟ اگر دوباره امکان تنظیم قراردادهای غیرقانونی در سامانه «کاتب» فعال شود، معنای آن جز بی‌اعتنایی به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و تضعیف نظم حقوقی کشور نخواهد بود.
معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت در پایان این گفتگو وعده داد که ظرف دو ماه آینده، سکوهای خصوصی معاملات ملکی نیز به خدمات ثبت معاملات دسترسی پیدا خواهند کرد. با این حال، آن‌چه از سازمان ثبت انتظار می‌رود، نه تساهل در برابر تخلفات قانونی، بلکه تمرکز بر فرهنگ‌سازی و اجرای دقیق قانون است. بی‌تردید، هرگونه عقب‌نشینی در برابر الزامات قانونی، زمینه‌ساز تضعیف اعتماد عمومی به نظم حقوقی کشور خواهد بود.
