شروین ورجاوند، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: در هفته‌های اخیر، بازار سرمایه کشور در وضعیتی قرارگرفته که به‌‌‌‌‌خوبی نشان‌دهنده فضای انتظاری و محافظه‌‌‌‌‌کارانه حاکم بر کلیت اقتصاد است. بررسی نمودار شاخص‌کل بورس در تایم‌‌‌‌‌فریم هفتگی گویای این نکته مهم است که طی حدود پنج هفته گذشته، شاخص‌کل در بازه‌‌‌‌‌ای محدود بین سه‌میلیون و ۸هزار واحد تا سه‌میلیون و ۲۵۰هزار واحد در حال نوسان است. این نوسانات خنثی به‌‌‌‌‌وضوح بیانگر نبود محرک‌‌‌‌‌های بنیادی یا خبری قوی برای صعود یا نزول شدید شاخص است.
در چنین شرایطی، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه سایر بازارهای دارایی از جمله ارز و طلا نیز دچار نوعی سکون نسبی شده‌اند. قیمت دلار در بازار آزاد طی هفته‌های گذشته در محدوده ۸۱ تا ۸۲هزار‌تومان در کف و تا سقف حدود ۸۴هزار و ۵۰۰تومان در حال نوسان است. این وضعیت در بازار طلا نیز تکرار شده و قیمت هر‌گرم طلای ۱۸ عیار بین 6میلیون تا 6میلیون و ۸۰۰هزار‌تومان در رفت‌‌‌‌‌وبرگشت است. بازارها نه وارد فاز‌اصلاح عمیق می‌شوند و نه نشانه‌‌‌‌‌ای از ورود به یک روند صعودی قوی مشاهده می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه، به مولفه‌‌‌‌‌ای به‌نام «ابهام سیاسی» اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی این وضعیت کم‌‌‌‌‌تحرک را باید در فضای عمومی اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. فعالان اقتصادی در انتظار روشن‌‌‌‌‌شدن وضعیت مذاکرات سیاسی بین‌المللی، به‌ویژه درخصوص موضوعات هسته‌‌‌‌‌ای و توافق‌های مربوط به تحریم‌ها هستند. این انتظار باعث‌شده تا تمایل به ورود سرمایه‌های جدید به بازار کاهش یابد و در عوض، بسیاری از سرمایه‌گذاران رویکردی محافظه‌‌‌‌‌کارانه و احتیاط‌‌‌‌‌آمیز اتخاذ کنند.
برخی از تحلیلگران معتقدند؛ در صورت حصول توافقی سیاسی یا بهبود روابط بین‌المللی، بازار سرمایه می‌تواند شاهد ورود نقدینگی و حرکت به سمت اهداف بالاتر باشد. در مقابل، در سناریویی که مذاکرات به نتیجه ملموسی نرسد یا فضای بی‌‌‌‌‌اعتمادی میان طرفین تقویت شود، ممکن است بازار ارز و طلا وارد فاز‌افزایشی شده و فشار بر بازار سرمایه مجددا افزایش یابد.
بررسی دقیق‌تر شاخص‌کل نشان می‌دهد؛ نوسانات بازار عمدتا بدون جهت‌‌‌‌‌گیری مشخصی است و بیشتر به نوسانات تکنیکی شبیه است تا حرکات مبتنی بر تحلیل‌های بنیادین. حجم معاملات کاهش‌یافته و ورود پول هوشمند در سطح پایینی قرار دارد. این امر گویای آن است که تصمیمات سرمایه‌گذاران بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها یا اخبار داخلی صنایع باشد، وابسته به تحولات کلان سیاسی و اقتصادی است. ورجاوند، ناترازی انرژی را چالشی تکرارشونده، اما موقتی خواند و اضافه کرد: یکی از دیگر از مولفه‌‌‌‌‌های تاثیرگذار در فضای بازار، مساله ناترازی انرژی است. این چالش طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده که البته موقتی است. به‌‌‌‌‌طور خاص، در زمستان سال‌گذشته، قطعی گاز به‌ویژه در مناطق سردسیر کشور باعث شد بسیاری از صنایع بزرگ، به‌ویژه اورهسازها، با کاهش تولید مواجه شوند.
شرکت‌هایی مانند اورهسازها در سه‌‌‌‌‌ماهه پایانی سال‌گذشته کاهش محسوسی در تولیدات خود ثبت کردند؛ این در حالی است که طبق گزارش‌های ماهیانه منتشرشده در فروردین و اردیبهشت‌‌‌‌‌ماه، این شرکت‌ها توانسته‌‌‌‌‌اند با قدرت بیشتری به روند عادی تولید بازگردند. به این ترتیب می‌توان گفت ناترازی‌‌‌‌‌هایی نظیر قطعی گاز یا برق اگرچه در کوتاه‌مدت تاثیرگذار هستند، اما معمولا در بازه‌‌‌‌‌ای بین دو تا سه ماه مدیریت می‌شوند و پس از آن، تولید شرکت‌ها به روال عادی بازمی‌‌‌‌‌گردد. در مورد برق نیز پیش‌بینی می‌شود که با فرارسیدن تابستان و افزایش مصرف خانگی، برخی شرکت‌های صنعتی مجددا با چالش تامین انرژی مواجه شوند، با این‌حال بسیاری از شرکت‌ها از این وقفه‌‌‌‌‌ها برای انجام تعمیرات اساسی(اورهال) استفاده می‌کنند و پس از آن با توان بالاتر وارد مدار تولید می‌شوند.
ورجاوند، واقعی‌‌‌‌‌سازی قیمت انرژی را راه‌‌‌‌‌حل ضروری و انکارناپذیر در این زمینه ارزیابی کرد و گفت: مساله ناترازی، فقط بخشی از چالش انرژی در کشور است. موضوع مهم‌تری که در آینده نزدیک می‌تواند تاثیرگذاری عمیق‌تری بر بازار سرمایه داشته‌باشد، واقعی‌‌‌‌‌سازی قیمت انرژی است. طی سال‌های گذشته، به‌دلیل تثبیت قیمتی حامل‌های انرژی، بسیاری از صنایع انرژی‌‌‌‌‌بر مانند فولاد، سیمان و برخی از واحدهای تولیدی دیگر توانسته‌‌‌‌‌اند با هزینه‌های پایین انرژی، به فعالیت ادامه دهند، اما با سیاست‌های جدید دولت، به‌ویژه تحت‌فشار کسری‌بودجه و نیاز به بهبود کارآیی در مصرف منابع، احتمالا به سمت آزادسازی تدریجی نرخ حامل‌های انرژی حرکت خواهند کرد.
در چنین شرایطی، صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند مانند سیمانی‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌ها، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد و ممکن است حاشیه سود آنها به‌‌‌‌‌شدت کاهش یابد. این مساله در تحلیل بنیادی شرکت‌ها باید با دقت مورد‌توجه قرار گیرد. در مقابل، صنایعی که انرژی‌‌‌‌‌بر نیستند یا مصرف انرژی آنها در حد پایین‌تری قرار دارد، از این تغییرات آسیب کمتری خواهند دید.
کارشناس بازار سرمایه، صنایع منتخب برای سال۱۴۰۴ را تورم‌‌‌‌‌محورها و مذاکره‌‌‌‌‌محورها نام برد و افزود: با درنظرگرفتن مجموعه شرایط فوق، به‌نظر می‌رسد در سال۱۴۰۴، انتخاب صنایع مناسب برای سرمایه‌گذاری از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود. در شرایطی که چشم‌‌‌‌‌انداز مذاکرات همچنان نامشخص است و تغییرات نرخ انرژی نیز محتمل است، اولویت باید به صنایعی داده شود که کمتر درگیر چالش انرژی هستند و از سوی دیگر، پتانسیل بهره‌مندی از فضای تورمی یا بهبود روابط بین‌المللی را دارند. صنایعی نظیر بانک‌ها، بیمه‌‌‌‌‌ها، خودرو و قطعات، برخی شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌محور و مجموعه‌‌‌‌‌هایی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، در این دسته قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، پرهیز از سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع انرژی‌‌‌‌‌بر مانند فولادی‌‌‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌‌‌ها در چنین فضایی منطقی به‌نظر می‌رسد، مگر آنکه اصلاحات ساختاری در این صنایع رخ دهد یا سیاست‌های حمایتی جدیدی به اجرا درآید.
در یک نگاه کلی، بازارهای مالی کشور در شرایطی قرارگرفته‌‌‌‌‌اند که بیش از هر چیز، تابع مولفه‌‌‌‌‌های کلان سیاسی و اقتصادی هستند. فضای بلاتکلیفی ناشی از مذاکرات، همراه با چالش‌های ساختاری مانند ناترازی انرژی و احتمال واقعی‌‌‌‌‌سازی قیمت‌ها، باعث‌شده تا روند معاملات در بازار سرمایه دچار رکود نسبی شود. در چنین فضایی، استراتژی سرمایه‌گذاری باید با احتیاط، دقت و آینده‌نگری همراه باشد و انتخاب صنایع مناسب، نقش کلیدی در موفقیت یا شکست سرمایه‌گذاران خواهدداشت.
