لغو تحریم‌ها کجای مذاکرات است؟!

روزنامه کیهان نوشت:

 مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با وساطت عمان، برخلاف آنچه در فضای رسانه‌ای القا می‌شود، صرفاً مذاکرات «هسته‌ای» نیست، بلکه مذاکره درباره رفع نگرانی ادعایی غربی‌ها پیرامون صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، در قبال «لغو مؤثر و پایدار تحریم‌های اقتصادی» است؛ بنابراین ایران در مذاکره غیرمستقیم با آمریکا، مطالبات مشخصی را باید روی میز بگذارد. درخواست‌هایی که هم‌وزن امتیازاتی که می‌دهد، باشد. در حوزه اقتصادی، در حال حاضر آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران به عنوان مطالبه مطرح می‌شود که بسیار ناچیز است.

مطالبات از جمله در حوزه اقتصاد باید اساسی و کلان باشد؛ به عنوان مثال، درخواست‌های اساسی مثل تعهد به برداشتن تحریم‌های بانکی، باز شدن مسیر سوئیفت و چرخه نقل و انتقال دلار، رفع تحریم‌های حوزه انرژی و به طور کلی، لغو تمام تحریم‌ها باید جزو مطالبات ایران باشد.

ضمن اینکه امتیازات ارائه‌شده ایران باید به‌صورت مرحله‌ای و در ازای دریافت امتیازات هم‌وزن و قابل راستی‌آزمایی باشد. آمریکایی‌ها این‌بار نباید بتوانند با دوگانه‌سازی دولت- کنگره، رفع‌نشدن تحریم‌ها را به گردن کنگره بیندازند و بر همین اساس، باید لغو تحریم‌ها بر اساس تعهد دستگاه حاکمه آمریکا باشد و نه فقط دولت ترامپ.

با این حال، پنج دور مذاکره غیرمستقیم بین ایران و آمریکا صورت گرفته که غنی‌سازی، بحث اصلی آن بوده است! برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی هم در رویه‌ای عجیب به جای اینکه خواسته‌های اساسی ایران از مذاکرات را مطالبه کنند، مطالبات آمریکا همچون کاهش سطح غنی‌سازی را مطرح و برجسته می‌کنند! همین پاس گل‌های غرب‌گرایان، باعث شده آنها جرئت کنند خواسته‌های محالی چون کنار گذاشتن غنی‌سازی در کشور را به زبان بیاورند.

******

پزشکیان حامل پیام مثبت ایران به آمریکاست؟

روزنامه اعتماد نوشت:

مسعود پزشكیان، رییس‌جمهور كشورمان روز سه‌شنبه در راس هیاتی بلندپایه وارد مسقط شد؛ سفری مهم كه ناظران آن را در بحبوحه تحركات تازه در مسیر مذاكرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، فراتر از یك دیدار رسمی دوجانبه می‌دانند. در شرایطی كه گمانه‌زنی‌هایی ادعایی درباره زمان و مكان برگزاری دور ششم مذاكرات منتشر شده، گروهی معتقدند سفر رییس‌جمهور به عمان حامل پیامی روشن ازسوی تهران درباره آینده گفت‌وگوهای هسته‌ای و موضع ایران نسبت به بسته ابتكاری ارایه‌ شده توسط میانجی عمانی است. این بسته كه به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه كشورمان، در دور پنجم مذاكرات ارایه شد، بناست در پایتخت‌های طرفین مورد بررسی قرار گیرد و در ادوار بعدی رایزنی‌های تهران و واشنگتن به بحث گذاشته شود.‌در همین راستا و براساس اظهارات مقام‌های ایرانی و میانجی عمانی، در راند پنجم مذاكرات گره اصلی گفت‌وگوها كه موضوع به رسمیت شناختن غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، همچنان لاینحل باقی مانده است. مساله‌ای كه از منظر تهران نمادی از حاكمیت ملی و خط قرمز راهبردی به شمار می‌رود، اما واشنگتن طی مواضعی مداخله‌جویانه خواهان برچیدن آن است.

همزمان با انتشار گمانه‌زنی‌ها درباره جزییات طرح پیشنهادی ایران، برخی گزارش‌ها حاكی از آن است كه ایده‌هایی چون تشكیل كنسرسیومی منطقه‌ای برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تعلیق شش ماه غنی‌سازی اورانیوم در پیشنهادات عمانی مطرح شده‌اند. در همین راستا، برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند پزشكیان با پیامی مبنی بر اعلام مواضع تهران درباره این پیشنهادات عازم مسقط شده باشد. این درحالی است كه منابع ایرانی ادعای تعلیق غنی‌سازی موقت مطرح شده توسط رسانه‌های غربی را گزاره‌ای مردود دانسته‌اند. با این حال، در سایه پیچیدگی‌های مذاكرات تهران و واشنگتن، هستند گروهی كه معتقدند سفر پزشكیان به مسقط تنها محدود به رایزنی‌های جاری میان ایران و ایالات‌متحده با میانجیگری مسقط نخواهد بود.

آنها تاكید دارند كه مناسبات دوجانبه ایران و عمان در نوع خود سابقه‌ای طولانی و استراتژیك دارد كه نباید نادیده گرفته شود، چراكه در سال‌هایی كه بسیاری از كشورهای منطقه به پیروی از تحریم‌های بین‌المللی تعامل خود با ایران را كاهش دادند، عمان با نگاهی واقع‌گرایانه و متعادل، به یكی از كانال‌های حیاتی اقتصادی و سیاسی تهران تبدیل شده است. از نظر این گروه، همین روابط سنتی امروز نیز پشتوانه‌ای محكم برای توسعه همكاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترك، پروژه‌های بندری و تقویت تبادلات تجاری میان دو كشور است. لذا سفر رییس‌جمهور را باید در دو سطح همزمان بررسی كرد: از یك‌‌سو، تلاشی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ای با همراهی یكی از معدود میانجیگران قابل اعتماد منطقه و از‌سوی دیگر، تحكیم بنیان‌های همكاری بلندمدت اقتصادی، سیاسی و راهبردی میان تهران و مسقط، آن‌هم در دوره‌ای كه خاورمیانه در حساس‌ترین شرایط خود قرار دارد.

******

خطر بزرگ برای برنامه‌هسته‌ایران/ تعلیق در برابر تعلیق

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «هرچند طرح عمان رسما اعلام نشده اما از فحوای کلام ها بر می آید که موضوع همان طرح «تعلیق در برابر تعلیق» است یعنی تعلیق غنی سازی را انجام دهیم تا آنها نیز چند تا تحریم های ثانویه اعمالی توسط رئیس جمهور آمریکا را تعلیق کنند».

ابوالفضل ظهره‌وند در گفت‌وگو با سایت نامه نیوز درباره سرنوشت اختلاف تهران و واشنگتن بر سر موضوع غنی سازی گفت: «اگر صرفا حل مسئله بخواهد با تعلیق یا توقف غنی سازی باشد، می تواند این اتفاق بیفتد، مشکلی هم ندارد که ما چند سال تعلیق غنی سازی را در برابر تعلیق یا لغو تحریم ها اجرا کنیم اما باور این موضوع که آمریکایی ها به همین حد رضایت دهند ساده انگاری است».

وی با اشاره به تعلیق فعالیت غنی‌سازی ایران در زمان دولت سیدمحمد خاتمی براساس توافقنامه سعدآباد اظهار داشت: «آن زمان هم موضوع تعلیق در برابر تعلیق را پذیرفتیم، توافقنامه سعدآباد را امضا کردیم و تعهدات مان را نیز انجام دادیم و درب تأسیسات غنی سازی نطنز و تأسیسات تولید کیک زرد اصفهان را پلمپ کردیم اما برخلاف زمان برجام چیزی از بین نرفت. بعد از چند دور نشست ایران از طرف غربی انجام تعهدات متقابل را خواستار شد که در نهایت آنها هیچ کاری انجام نداند».

وی افزود: «هرچند طرح عمان رسما اعلام نشده اما از فحوای کلام ها بر می آید که موضوع همان طرح «تعلیق در برابر تعلیق» است. در واقع آمریکایی ها ما را به مرگ گرفته اند تا به تب تعلیق غنی سازی راضی شویم. یعنی تعلیق غنی سازی را انجام دهیم تا آنها نیز چند تا تحریم های ثانویه اعمالی توسط رئیس جمهور آمریکا را تعلیق کنند. حالا هم رفت مقسط تا آنجا حرف نهایی را با پادشاه عمان بزند، به یک فرمتی برسد و ببندد. حتما سریع هم به تهران می آید می گوید «الا و بلا همین است و باید این کار را بکنیم».

ظهره‌وند تاکید کرد: «آمریکا اصلا موضوعش غنی سازی ایران نیست، دارد زمان می خرد تا ایران به ستوه بیاید، همه کارها در کشور ما متوقف شود و در لبه پرتگاه قرار بگیریم؛ بعد بیاید و تقاضاهای دیگرش را در موضوعات موشکی و منطقه ای مطرح کند و بگوید «اگر درباره این موضوعات هم توافق نکنید ما به شما حمله می کنیم». در واقع امروز شاهد تکرار سناریوهای غرب درباره برنامه های هسته ای ایران هستیم که قبلا در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و روحانی به اجرا درآمده بودند».

******

مطالبه از اژه‌ای 

سایت جهان‌نیوز نوشت:

نطق جنجالی نماینده تهران در صحن علنی مجلس که هفته پیش ایراد شد پژواک فریادهای نمایندگان مبارزه با فساد در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بود. یادآوری روزهایی بود که نمایندگان شجاع مجلس علیه فساد کرسنت، دانشگاه آزاد، آزمون دستیاری و مرتضوی ندای عدالت سر می‌دادند. هفته گذشته مالک شریعتی چند مطالبه از دستگاه قضایی مطرح کرد و خواسنارارائه گزارش سالانه به مجلس طبق «قانون از کجا آورده اید» شد.

عملکرد 47 ساله قوه قضائیه جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و فروپاشی شبکه‌‌ فساد به حدی چشمگیر و گسترده است که بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز در قیاس با دستگاه قضایی ایران عملکرد به مراتب ضعیف تری در مبارزه با فساد دارند.لذا قبل از هرچیز رویکرد جدی و بدون اغماض دستگاه عدلیه در مقابل مفسدان قابل تقدیر است. خصوصاً که جدیداً ترک فعل مسئولان به فهرست پیگیری‌های قوه قضائیه اضافه شده و دو وزیر پیشین را با اتهام ترک فعل محکوم کرده است.

برخورد با ترک فعل مسئولان سال‌هاست که مطالبه جدی مردم و نخبگان از قوه قضائیه است، اما اوج مطالبه‌گری اجتماعی در خصوص برخورد با مسئولانی که ترک فعل کرده اند، بعد از پایان دولت روحانی شکل گرفت. همان موقع بسیاری از مردم، نخبگان و تشکل‌ها خواهان برخورد با وزرا و مسئولانی بودند که در دولت‌های دهه نود به وظایف خود عمل نکردند.

ناترازی‌ها انرژی اعم از کمبود گاز، بنزین و برق محصول بی مبالاتی‌ها و بی‌مسئولیتی‌ کارگزاران دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. اگر آن زمان مسئولان وقت به وظایف خود عمل کرده و ساخت مسکن، پالایشگاه‌ سازی و نیروگاه‌ سازی را در دستور کار داشتند، امروز قیمت نجومی مسکن، خاموشی و برخی دیگر از چالش‌ها گریبان مردم را نگرفته بود.

در دهه نود اما نخبگان این روزها را می‌دیدند و خواهان برخورد با ترک فعل‌ها مسئولانی آن زمان بودند. حالا که دستگاه عدلیه 3 سال بعد از پایان دولت مشهور به ترک‌فعل‌ها، برخورد با مسئولانی که مرتکب ترک فعل شده اند را آغاز کرده، مردم امید دارند هرچه زودتر مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در مقابل دستگاه عدالت مشاهده کنند.

******

نباید دستگیری ایرانی‌ها در خارج از کشور عادی‌سازی شود

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «دولت و وزارت خارجه باید اقدامات جدی و عملی برای تسریع در آزادی حجت‌الاسلام قاسمیان انجام دهند و نباید دستگیری ایرانی‌ها عادی‌سازی شود».

کامران غضنفری در گفتگو با مهر، به اقدام عربستان در دستگیری حجت‌الاسلام قاسمیان واکنش نشان داد و آن را غیرقابل توجیه دانست. وی تأکید کرد: «نباید اجازه داد دستگیری ایرانی‌ها و برخوردهای خشن با زوار ایرانی تبدیل به رویه‌ای عادی شود. دستگاه سیاست خارجی کشور باید فوراً به این مسئله ورود کند تا هر چه سریع‌تر حجت الاسلام قاسمیان آزاد شود».

******

وقتی اطلاعات درست از مذاکرات نمی‌دهید، مردم سراغ رسانه‌های خارجی می‌روند

روزنامه فرهیختگان نوشت:

یکی از دلایل اصلی سردرگمی در پوشش رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای، عدم تمایز بین اطلاعات قابل انتشار و غیرقابل انتشار است. به دلیل حساسیت‌های سیاسی و امنیتی، مقامات ایرانی اغلب از انتشار جزئیات مذاکرات خودداری می‌کنند. این رویکرد، اگرچه ممکن است از منظر دیپلماتیک توجیه‌پذیر باشد، اما در عمل خلأ اطلاعاتی ایجاد کرده و فضا را برای گمانه‌زنی‌های غیرمستند باز گذاشته است.

در غیاب اطلاعات رسمی، رسانه‌ها و تحلیلگران داخلی به منابع غیررسمی یا شایعات متکی می‌شوند که اغلب نادرست یا متناقض هستند. این وضعیت نه‌تنها باعث سردرگمی افکار عمومی می‌شود، بلکه به رسانه‌های خارجی اجازه می‌دهد تا با ارائه روایت‌های خود، مرجعیت خبری را در دست بگیرند. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته، رسانه‌های غربی مانند نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال با دسترسی به منابع اطلاعاتی خاص (که گاه به سیستم‌های سیاسی و امنیتی غرب متصل هستند)، توانسته‌اند روایت‌هایی ارائه دهند که در داخل ایران نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کند.

این در حالی است که منابع داخلی، به دلیل فقدان اطلاعات موثق یا انتشار اخبار نادرست، از کسب مرجعیت رسانه‌ای بازمی‌مانند. این پدیده را می‌توان به نوعی «مهندسی معکوس اطلاعات» توصیف کرد، جایی که اطلاعات نادرست یا غیرشفاف از داخل کشور، به رسانه‌های خارجی فرصت می‌دهد تا روایت خود را به‌عنوان حقیقت غالب معرفی کنند.

******

یکی از این هفت نفر!

روزنامه شهروند نوشت:

اعضای هیات رئیسه خانه ملت، دیروز معرفی شدند و قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. بر اساس وعده رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حالا همه منتظر معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد هستند. پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ این وزارتخانه از آن زمان تا کنون با سرپرستی رحمت‌الله اکرمی، اداره شده است.

طبق قانون، رئیس‌جمهور از ۱۲ اسفند سه ماه زمان داشته تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند. طی حدود سه ماه گذشته بعضا بازه‌های زمانی مختلفی برای این منظور اعلام شد که تحقق پیدا نکرد. تا این‌که ۲۷ اردیبهشت ماه الیاس حضرتی ـ رئیس شورای اطلاع‌رسانی  دولت - اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس، به مجلس معرفی می‌شود. به گفته حضرتی، «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیات رییسه مجلس در ششم خرداد که سیمای مجلس جدید می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت رئیسه‌ می‌رسد، گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ششم خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و اسم فرد مورد نظر معرفی می‌شود».

البته تاکنون دست‌کم، نام هفت نفر شامل علی طیب‌نیا، سید کامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی، علی مدنی‌زاده، حمید پاداش، حجت‌الله صیدی و رحمت‌الله اکرمی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که علی مدنی‌زاده گزینه نهایی است، اما بعضی افراد می‌گویند شش نفر از هفت نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف علی طیب‌نیا شانس دارند. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی مثل ناترازی‌های مزمن در اغلب سطوح، تحریم و تورم مواجه است، بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد برای مدت سه ماه شاید چندان خوشایند نباشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی، و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد. به علاوه، اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و کنترل تورم از جمله انتظارات اصلی از وزیر اقتصاد هستند.   

******

علی مطهری : نیازمند قانون جدید درباره حجاب نیستیم

اخیراً موضوع ابلاغ قانون حجاب در مجلس حواشی زیادی به همراه داشته و برخی نمایندگان در این خصوص انتقادات زیادی را وارد کرده‌اند.

علی مطهری، فعال سیاسی و نمابنده ادوار مجلس در واکنش به اصرار برخی نمایندگان مجلس بر ابلاغ لایحه حجاب و مخالفت شورای‌عالی امنیت‌ملی به سایت ایسکا‌نیوز گفت: «در قانون مدنی مقررات مشخصی داریم و همچنین مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب وجود دارد؛ بنابراین نیازی به قانون جدید احساس نمی‌شد. بنابراین تعامل بین دولت و مجلس می‌توانست راه‌حل شایسته‌ای برای حل مسئله باشد. اما روشی که در پیش گرفته شد، باعث تحقیر مجلس شد و طبیعی است که نمایندگان نسبت به چنین برخوردی واکنش نشان دهند».

این فعال سیاسی در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا توقف اجرای لایحه حجاب از سوی شورای عالی امنیت ملی به معنای بازنگری در سیاست‌های حجاب است، گفت: «خیر، به هیچ‌وجه نیازی به بازنگری یا قانون‌گذاری جدید وجود ندارد. ما هم‌اکنون قانون مدنی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم و این اسناد برای تعیین تکلیف نهادها در حوزه حجاب کافی است».

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به فرآیند اصلاح لایحه عفاف و حجاب از سوی دولت گفت: «این موضوع کاملاً به تعامل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت و مجلس بستگی دارد تا به یک نقطه تفاهم برسند. نگاه نظام به مسئله حجاب روشن است. در فضای عمومی و خیابان‌ها نباید سخت‌گیری افراطی صورت گیرد، اما در محیط‌های رسمی مانند ادارات دولتی و دانشگاه‌ها، رعایت حجاب اسلامی الزامی است و نظارت نیز باید به‌درستی اعمال شود».

وی افزود: «در موارد خاص و ناهنجاری‌های آشکار، پلیس موظف است وارد عمل شود؛ همان‌طور که در رژیم گذشته نیز اگر فردی با زیرپوش یا زیرشلواری در خیابان ظاهر می‌شد، با وی برخورد می‌شد. بنابراین ابهامی وجود ندارد و این‌که برخی به‌طور مداوم آن را به‌عنوان موضوعی بحث‌برانگیز مطرح می‌کنند، بی‌مورد است».

مطهری با تاکید بر این که اگر لایحه بدون اصلاح ابلاغ شود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، تاکید کرد: «یکی از موارد چالش‌برانگیز، جریمه‌هایی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ این موارد می‌تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند. طبق متن فعلی، اگر فردی جریمه شود حق اعتراض دارد و برای رسیدگی به این اعتراضات شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. اگر روزانه ده هزار اعتراض ثبت شود، اجرای آن نیازمند به‌کارگیری نیروی گسترده‌ای از قوه قضاییه و پلیس خواهد بود که عملاً امکان‌پذیر نیست. پس باید این بخش‌ها در لایحه پیشنهادی دولت اصلاح یا حذف شوند تا اجرای قانون، منطقی، قابل‌قبول و اجرایی باشد».

او درباره پیش‌بینی سرنوشت لایحه عفاف و حجاب گفت: «دولت باید لایحه خود را ارائه کند و مواردی که مربوط یه جرائم مالی است را حذف کند. اگر بنا است این قانون اجرا شود به نحو درست اجرا شود. همه این موارد بستگی به این دارد که دولت مجلس را قانع کند».