نخست‌وزیر اسپانیا خواستار تحریم اسرائیل شد

عصر ایران چهارشنبه 07 خرداد 1404 - 17:30
سانچز که پیش از این نیز بارها سیاست‌های رژیم صهیونیستی را به‌ویژه در حملات نظامی علیه مردم فلسطین محکوم کرده بود، این‌بار در سطح رسمی از کمیسیون اروپا خواست در قبال نقض فاحش حقوق بین‌الملل و ادامه کشتار غیرنظامیان موضعی قاطع اتخاذ کند.
هم‌زمان با تشدید بحران انسانی در نوار غزه، نخست‌وزیر اسپانیا در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا خواستار تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی و اعمال تحریم‌های دیپلماتیک علیه این رژیم شد.
 
به‌گزارش ایرنا، پدرو سانچز روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از برگزاری نشستی «ثمربخش» با اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا خبر داد و نوشت: «از رئیس کمیسیون اروپا خواستم اتحادیه اروپا برای توقف تجاوز غیرقانونی نتانیاهو علیه غزه از طریق افزایش فشار دیپلماتیک، تعلیق توافق همکاری و اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل وارد عمل شود.»
 
سانچز که پیش از این نیز بارها سیاست‌های رژیم صهیونیستی را به‌ویژه در حملات نظامی علیه مردم فلسطین محکوم کرده بود، این‌بار در سطح رسمی از کمیسیون اروپا خواست در قبال نقض فاحش حقوق بین‌الملل و ادامه کشتار غیرنظامیان موضعی قاطع اتخاذ کند.
 
نخست‌وزیر اسپانیا در ادامه این پیام تأکید کرد که کشورش همچنان یک شریک وفادار برای کمیسیون اروپا و اتحادیه باقی خواهد ماند؛ اما در عین حال ضرورت دارد اروپا در قبال فجایع انسانی در غزه، موضعی اصولی و صریح اتخاذ کند.
 
از سوی دیگر، اورسولا فون‌درلاین در پیامی جداگانه ضمن اشاره به این دیدار، اعلام کرد که بحران انسانی در غزه از محورهای اصلی گفت‌وگو بوده است. وی وضعیت انسانی در این منطقه را «غیرقابل تحمل» توصیف کرد و خواستار «دسترسی فوری و گسترده کمک‌های بشردوستانه» به مردم ساکن در این منطقه شد.
 
فون درلاین روز گذشته نیز در گفت‌وگوی تلفنی با عبدالله دوم، پادشاه اردن، حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه، از جمله هدف قرار دادن مدارسی را که پناهگاه آوارگان بوده‌اند، «نفرت‌انگیز» توصیف کرد و گفت این اقدامات با حقوق بین‌الملل و اصول انسانی قابل توجیه نیست. او خواستار بازگشایی فوری گذرگاه‌ها و ازسرگیری ارسال کمک‌ها با مشارکت سازمان ملل شد.
 
همچنین آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، در تماس تلفنی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با محکوم کردن وضعیت موجود، تاکید کرد که رژیم اسرائیل باید فوراً محاصره غزه را پایان دهد و اجازه ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را فراهم سازد.
 
اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ در غزه در مهرماه ۱۴۰۲، با موضعی دوگانه تلاش کرده تا از یک‌سو حمایت سنتی خود از تل‌آویو را حفظ کند و از سوی دیگر، از نقض فاحش حقوق بشر در غزه چشم‌پوشی نکند. با این حال، هم‌زمان با افزایش حملات اسرائیل، کشتار غیرنظامیان و مسدود شدن مسیرهای ارسال کمک، این سیاست با فشارهای درونی از سوی افکار عمومی، پارلمان اروپا و دولت‌های عضو مواجه شده است.
 
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هفته پیش در نشست ماهانه خود خواستار بازنگری توافقنامه همکاری با رژیم اسرائیل شدند. توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شده، چهارچوب اصلی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. با این حال، بند دوم این توافقنامه تأکید دارد که اجرای کامل آن منوط به پایبندی به اصول دموکراتیک و حقوق بشر از سوی طرفین است؛ بندی که اکنون با توجه به عملکرد تل‌آویو در غزه و کرانه باختری، موضوع اصلی بازنگری شده است.
 
انور العونی سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، اواخر هفته پیش در نشست خبری روزانه در بروکسل تائید کرد: «نماینده عالی اتحادیه در سیاست خارجی روند بازنگری را آغاز کرده و خدمات تخصصی کمیسیون اروپا با همکاری سرویس اقدام خارجی این اتحادیه، مأمور اجرای این بازبینی شده‌اند.» وی افزود که در این مرحله، تمرکز بر ارزیابی میزان پایبندی طرف اسرائیلی به تعهدات مندرج در توافقنامه، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر و اصول بنیادین مشارکت است.
 
کارشناسان معتقدند، بازنگری در توافقنامه‌ای که برای دو دهه نماد همکاری نزدیک اروپا با رژیم اسرائیل بوده، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر پرتنش این روابط تبدیل شود و پیام روشنی از تغییر در اولویت‌های اروپا خواهد بود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.