به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: ظاهر این مصوبه شیک و قابل دفاع است؛ چه کسی می‌تواند چشم بر ولخرجی‌های بی‌حساب و فسادزا در باشگاه‌داری دولتی ببندد؟ تجربه نشان داده است ورود دولت به باشگاه‌داری، نه تنها کارایی ندارد، بلکه زمینه‌ساز باندبازی و سوء‌استفاده از منابع عمومی و حیاط خلوت آقایان و آقازاده‌ها و جایی برای تفنن و پرسونال برندینگ است.
کافی است به قراردادهای سنگین مربیان و بازیکنان خارجی و فسخ‌های یک‌طرفه‌شان نگاه کنیم: همه چیز در این چرخه ناکارآمدی و فساد، پای جیب ملت تمام می‌شود. اما در دل این ظاهر شیک، یک تناقض بزرگ وجود دارد.
چرا؟ زیرا یا اجرای واقعی آن به تعطیلی ورزش حرفه‌ای می‌انجامید یا آنکه نیازمند بسترسازی کلان و اصلاح زیرساخت‌ها بود؛ بسترسازی‌ای که هرگز اتفاق نیفتاد. اکنون نیز همان تناقض پابرجاست. مصوبه مجلس در شرایطی به تصویب رسیده است که باشگاه‌های ورزشی عملا حق درآمدزایی مستقل ندارند: حق پخش تلویزیونی ممنوع، کپی‌رایت و مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشده و فروش انحصاری محصولات باشگاه‌ها هم اغلب به بن‌بست می‌رسد. باشگاه‌ها حتی حق تعیین بازی با تماشاگر و بی‌تماشاگر را ندارند. هر کار کوچکی در این کشور آنقدر صاحب شفاف و غیرشفاف دارد که نوبت به صاحب ظاهرا اصلی کار نمی‌رسد.
در چنین فضایی، خصوصی‌سازی نه‌تنها ممکن نیست، بلکه حذف بودجه عمومی عملا به معنای فروپاشی ورزش حرفه‌ای و ضربه به بدنه اجتماعی و فرهنگی ورزش است. از سوی دیگر، ورزش حرفه‌ای ایران با انبوه هوادارانش، همواره بهانه‌ای برای قدرت‌های سیاسی بوده است؛ جایی که می‌توانند مشروعیت و محبوبیت بخرند. اگر دولت و حاکمیت واقعا قصد عقب‌نشینی دارند، باید راه‌های مشروع درآمدزایی را هم باز کنند، ولو به قیمت افت مقطعی در عملکرد تیم‌ها. اما به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای این تغییر ساختاری وجود داشته باشد.
