به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت: برای همین با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی و تاثیر آن بر کالبد شهر، می بایست فرآیندهای ساخت از منظر رشد پایدار زیست شهری به دقت مورد پالایش قرار گیرد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد یکی از گلوگاه های مهم در این زمینه، فرآیندهای رسیدگی و مقابله با تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست.
با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل موثری نقش بازدارنده در تخلفات ساختمانی ایفا کند. در سال ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری، شکایات با عنوان اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ مورد رسیده است.
فراوانی پرونده ها، تبعیض ناروا بین شهروندان قانون مدار و قانون گریز، عدم جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف که موجب تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه را فراهم کرده است، لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه را اجتناب ناپذیر می کند.
آرامش شهر، زیر ضرب بلند مرتبه سازی
به گزارش خراسان، سرمایه‌ای شدن تقاضای مسکن در پی سونامی رشد نقدینگی و تورم مزمن در سال‌های اخیر، ضعف و تعلل سؤال‌برانگیز در پیاده‌سازی قوانین مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روند کند اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص توسعه ظرفیت سکونتگاه‌های کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار و همچنین نبود نظارت مؤثر بر ورود اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پشتوانه اقامتی شفاف به بازار جذاب ساخت‌وساز، همگی موجب شده تا انگیزه‌های سوداگرانه برای ساخت‌وساز در مناطق شهری و کلان‌شهرها شدت گیرد. ساخت‌وسازهایی که اغلب برای پاسخ به تقاضای سرمایه‌ای انجام می‌شوند، نه برای تأمین نیاز مصرفی.
تخلف، سودآورتر از قانون
در چنین شرایطی، انگیزه برای ارتکاب تخلفات ساختمانی با هدف بیشینه‌سازی سود نیز فزونی یافته است؛ چراکه حتی یک مترمربع اضافه ساخت می‌تواند سود چند ده‌میلیونی به همراه داشته باشد. ساخت طبقات غیرمجاز، حذف پارکینگ و تبدیل آن به کاربری مسکونی، تجاوز به حریم کوچه‌ها و معابر، تنها نمونه‌هایی از این تخلفات است. تبعات چنین تخلفاتی اما تنها اقتصادی نیست؛ بلکه به تشدید آلودگی نوری، آلودگی صوتی، اختلال در آسایش روانی محلات و حتی تعارضات اجتماعی و فرهنگی منجر شده است. در نبود حمایت‌های کارآمد قانونی از حقوق همسایگان، برخی از ساکنان قدیمی محلات نیز ناگزیر به تغییر مکان سکونت خود شده‌اند.
ماده ۱۰۰؛ قانون نیم‌قرنه، کارکردی ناکارآمد
با افزایش دامنه و تنوع این تخلفات، نگاه‌ها به‌سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دوخته شده است؛ نهادی که طبق قانون، مسئول رسیدگی به این‌گونه تخلفات است، اما در عمل نه تنها بازدارنده نبوده، بلکه به باور برخی کارشناسان، خود به بخشی از چرخه ناکارآمدی تبدیل شده است. همین ناکارآمدی، موضوع چندین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. در چند مورد اخیر، گزارش های این مرکز که با تحلیل سازوکارهای فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰، به آسیب‌شناسی عملکرد آن پرداخته، پیشنهاداتی از جمله هفت پیشنهاد اصلاحی برای احیای نقش نظارتی و بازدارندگی این کمیسیون مطرح شده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰؛ قانون هست، بازدارندگی نیست
کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، طبق قانون وظیفه دارند به تخلفات ساختمانی نظیر ساخت بدون پروانه، احداث مازاد بر مجوز، حذف پارکینگ، تجاوز به معابر عمومی، عدم رعایت اصول فنی (مانند ایمنی) و بهداشتی رسیدگی کنند. با این حال، ساختار این کمیسیون، چه از حیث شیوه رسیدگی، چه نحوه صدور آرا، و چه ضمانت اجرای آن‌ها، دچار ایرادات جدی است. در واقع، سازوکار فعلی باعث شده صدور رأی جریمه، به‌جای برخورد قاطعانه، به یک شیوه درآمدزایی برای شهرداری‌ها تبدیل شود. به‌همین دلیل، نه‌تنها بازدارندگی لازم در برابر تخلف شکل نگرفته، بلکه بعضاً این فرآیند به تشویق غیررسمی برای انجام تخلف و پرداخت جریمه به‌عنوان بخشی از هزینه پروژه ساخت‌وساز تعبیر شده است.
۷ پیشنهاد برای اصلاح ریشه‌ای روند رسیدگی به تخلفات
در واکنش به این وضعیت، مرکز پژوهش‌های مجلس هفت پیشنهاد مشخص برای اصلاح عملکرد ماده ۱۰۰ ارائه کرده که ناظر بر جنبه‌های ساختاری، تقنینی و نظارتی این فرایند است:
۱-اصلاح فرآیند رسیدگی و شفاف سازی آرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰: با راه اندازی این سامانه و انتشار برخط آرا و احکام و جریمه ها در جهت کاهش تخلفات، این امر موجب شفافیت بیشتر شده و در عین حال ضمانت اجرای بهتری برای اعمال قانون تخلفات صورت گرفته، فراهم می‌آورد. هم چنین با دسترسی داشتن سازمان های نظارتی به سامانه موجود، امکان رصد بهتری برای جلوگیری از تخلف وجود خواهد داشت.
۲-افزایش میزان جرایم: این افزایش تا سطح بازدارندگی می تواند در کاهش تخلفات موثر واقع شود.
۳-حل تعارض منافع کنونی: با واریز وجود جریمه‌ها به وجوه مشترک حساب خزانه دولت و تخصیص مجدد به شهرداری و درج در حساب های ملی، می تواند جلوی نفع مستقیم شهرداری ها از تخلفات و سپس جریمه تخلفات را گرفت.
۴-ایجاد امکان تبدیل تغییرات: با ایجاد امکان تغییرات نسبت به پروانه ساختمانی در جهت طراحی خاص و متمایز با استاندارد و کیفیت بالاتر، خروج این تغییرات از شمول تخلف و تبدیل آن به عوارض به شرط رعایت ملاحظات فنی، ایمنی، بهداشتی و شهرسازی، این موضوع می تواند مصداق ارتقای کیفیت معماری نیز باشد.
۵-رتبه بندی مهندسان و دخالت دادن تخلفات ساخت در آن: با تدوین ضوابط و چهارچوب‌های رتبه بندی، ارزیابی و ارجاع کار مبتنی بر عملکرد (طیف تشویقی تا تنبیهی) و امکان مشاهده سوابق و امتیازات مهندسان برای مالک و سازنده و شهرداری،این اقدام می تواند در پرهیز مهندسان از تخلفات ساخت و ساز موثر باشد.
۶-بازنگری مستمر قوانین: با توجه به تغییر الگوی رفتاری متخلفان سازنده، بازنگری مستمر ضوابط و آیین نامه های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ در هر ۵ سال یک بار ضروری است. در این راستا رفع نواقص ضوابط ساخت و ساز، بازبینی و بازنگری و به روز رسانی قوانین شاخص در حوزه ساخت و ساز شهری با تاکید بر قانون شهرداری و نظام مهندسی ساختمان اهمیت دارد.
۷-استفاده از ظرفیت های مردمی: آگاهی رساندن در رستای نحوه مشارکت معتمدان محلی و شهروندان در بحث نظارت همگانی در ساخت و سازهای غیر مجاز، ثبت در سامانه های مرتبط و پیگیری مستمر شکایات از شهرداری ها و سایر نهادهای نظارتی نیز به مهار تخلفات ساخت و ساز کمک خواهد کرد.
قانون باید بازدارنده شود، نه درآمدزا
در مجموع باید گفت در شرایط فعلی، ماده ۱۰۰ نه‌تنها نتوانسته از تخلفات جلوگیری کند، بلکه بعضاً با تأیید ضمنی آن‌ها از مسیر جریمه، به تشویق غیرمستقیم متخلفان منجر شده است. مرکز پژوهش‌ها با ارائه پیشنهاداتی از جمله موارد فوق، در واقع خواستار بازتعریف کارکرد این کمیسیون از یک منبع بعضاً مالی برای شهرداری به یک نهاد بازدارنده در نظام ساخت‌وساز شهری شده است؛ تغییری که اگر به‌موقع انجام نشود، می‌تواند نظم و کیفیت زندگی شهری را بیش از پیش به مخاطره بیندازد.
