در اقتصاد ناپایدار ایران که همواره با نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، سیاست‌های ارزی دولت‌ها نقش کلیدی در کنترل بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای مردم ایفا کرده‌اند. یکی از ابزارهای دولت برای مدیریت بازار ارز، تخصیص «دلار سهمیه‌ای مسافرتی» به مسافرانی است که قصد خروج از کشور را دارند. این سیاست که در سال‌های اخیر بارها تغییر کرده، همچنان موضوع بحث و جدل است. در این مقاله به بررسی مفهوم دلار سهمیه‌ای مسافرتی، کاربردهای آن، گروه‌های مشمول، وضعیت این سهمیه در سال جدیدمزایا و معایب این سیاست می پردازیم.
دلار سهمیه‌ای مسافرتی نوعی ارز دولتی یا نیمایی است که دولت یا بانک مرکزی با نرخ کمتر از بازار آزاد به مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور دارند، تخصیص می‌دهد. هدف از این سیاست، کمک به پوشش هزینه‌های سفر خارجی، جلوگیری از فشار تقاضا در بازار آزاد ارز، و حمایت از قشر متوسط و کم‌درآمدی است که ممکن است در نبود این سهمیه نتوانند به راحتی سفر خارجی داشته باشند.
این نوع دلار معمولاً برای پوشش هزینه‌های زیر استفاده می‌شود:
خرید بلیت هواپیما خارجی
هزینه اقامت در خارج از کشور (هتل، خوابگاه)
هزینه خورد و خوراک و حمل‌ونقل در کشور مقصد
هزینه درمان در صورت سفر درمانی
شرکت در همایش‌ها، نمایشگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی خارجی
با ارائه مستندات سفر (مانند بلیت رفت و برگشت، ویزا و گذرنامه معتبر)، متقاضیان می‌توانند به بانک‌های عامل یا صرافی‌های مجاز مراجعه کرده و ارز سهمیه‌ای دریافت کنند.
در شرایط عادی، همه شهروندان ایرانی که قصد سفر قانونی به خارج از کشور را دارند، مشمول دریافت دلار سهمیه‌ای هستند، اما شرایط دریافت آن بسته به سیاست‌های دوره‌ای دولت و بانک مرکزی ممکن است محدودتر یا گسترده‌تر شود.
برخی از شرایط عمومی برای دریافت ارز مسافرتی عبارتند از:
داشتن گذرنامه معتبر
ارائه بلیت هواپیما
داشتن روادید معتبر (در صورت نیاز برای کشور مقصد)
مراجعه به بانک‌های مشخص‌شده یا صرافی‌های دارای مجوز
ثبت اطلاعات در سامانه سنا یا سامانه بازار متشکل ارزی
لازم به ذکر است که هر فرد تنها یک بار در سال می‌تواند از سهمیه ارز مسافرتی استفاده کند.
یکی از موارد خاص تخصیص ارز مسافرتی، ایام زیارتی خاص مانند اربعین حسینی است. دولت ایران به منظور تسهیل حضور زائران در مراسم پیاده‌روی اربعین که در کشور عراق برگزار می‌شود، هرساله اقدام به تخصیص ارز سهمیه‌ای ویژه‌ای برای این سفر می‌کند.
در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش شمار زائران اربعین و کاهش ارزش پول ملی، دولت تصمیم گرفت برای کنترل هزینه‌ها و کاهش فشار روانی بازار، سهمیه خاصی از ارز (معمولاً دینار عراق) را با نرخ رسمی یا نیمایی به زائران اختصاص دهد.
در سال ۱۴۰۳، سهمیه ارز اربعین برای هر زائر حدود ۲۰۰ دلار معادل ریالی آن به نرخ توافقی یا دینار عراق به مبلغ ۳۰۰ هزار دینار اعلام شده است. این ارز معمولاً از طریق بانک‌ها، باجه‌های مرزی یا صرافی‌های مستقر در مرزهای زمینی و فرودگاه‌های بین‌المللی ارائه می‌شود.
براساس آخرین دستورالعمل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، میزان ارز سهمیه‌ای مسافرتی برای مسافران کشورهای غیر همسایه و غیر زیارتی، تا سقف ۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. برای کشورهای همسایه یا مقاصد زیارتی (مانند عراق برای اربعین یا سوریه)، این مقدار کاهش می‌یابد.
از جمله نکات مهم در سال جدید:
تخصیص دلار سهمیه‌ای تنها از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عضو بازار متشکل ارزی انجام می‌شود.
نرخ ارز معمولاً نرخ توافقی بین صرافی و خریدار است که از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است، اما نرخ ثابتی هم ندارد.
برای دریافت سهمیه، الزامی است که نام فرد در سامانه‌های مربوطه ثبت شده باشد.
سیاست تخصیص ارز سهمیه‌ای به مسافران، دارای مزایای مشخصی است که باعث ادامه اجرای آن شده است:
کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد ارز: با تامین بخشی از نیاز ارزی مردم از منابع رسمی، تقاضا در بازار غیررسمی کاهش می‌یابد.
حمایت از طبقه متوسط: سفر به خارج از کشور، به‌ویژه برای امور درمانی، آموزشی یا زیارتی، برای برخی شهروندان ضروری است. این سیاست باعث می‌شود هزینه سفرها قابل تحمل‌تر باشد.
ایجاد شفافیت در تراکنش‌های ارزی: دولت از طریق رصد تقاضاهای ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری دقیق‌تری داشته باشد.
کمک به تثبیت نرخ ارز: هرگونه دخالت هدفمند در بازار ارز می‌تواند از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
با وجود مزایای فوق، تخصیص ارز سهمیه‌ای به‌ویژه در بستر اقتصاد غیرشفاف و پرنوسان ایران، با معایبی نیز همراه است:
رانت و فساد: یکی از مهم‌ترین انتقادات به دلار سهمیه‌ای، سوءاستفاده برخی افراد از آن برای کسب سود در بازار آزاد است. بعضاً دیده شده افرادی ارز سهمیه‌ای دریافت کرده و به نرخ آزاد می‌فروشند.
ایجاد صف‌های طولانی و بی‌نظمی: روند دریافت ارز سهمیه‌ای در بسیاری مواقع باعث ازدحام در صرافی‌ها و بانک‌ها شده است.
نابرابری در دسترسی: گاهی کسانی که واقعا نیازمند ارز هستند (مثلاً برای درمان)، به دلایل فنی یا بروکراسی، از دریافت آن بازمی‌مانند.
بار مالی برای دولت و بانک مرکزی: فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار، به معنای از دست رفتن بخشی از منابع ارزی است که در شرایط کمبود ارز، یک چالش مهم است.
تشدید چندنرخی بودن ارز: یکی از اصول اقتصاد سالم، وجود یک نرخ واحد برای ارز است. ارز سهمیه‌ای با نرخ متفاوت، این اصل را زیر سؤال می‌برد.
دلار سهمیه‌ای مسافرتی، به عنوان یک سیاست تسکینی، در شرایط اقتصادی فعلی ایران همچنان اهمیت دارد. این ارز به برخی اقشار کمک می‌کند که هزینه‌های سفر خود را راحت‌تر تأمین کنند، اما در عین حال، می‌تواند منبع رانت، فساد و ایجاد چندگانگی در بازار ارز باشد. برای بهبود عملکرد این سیاست، دولت باید با نظارت دقیق‌تر، شفاف‌سازی فرآیندها، دیجیتال‌سازی مراحل دریافت ارز و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، آن را هدفمندتر و عادلانه‌تر کند. آینده این سیاست، به شرایط ارزی کشور، روابط بین‌المللی و موفقیت در کنترل تورم وابسته خواهد بود.
