در این میان، سازمان انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی (ساتبا) به عنوان نهاد متولی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای بهره وری، نه تنها نتوانسته به اهداف کلان خود دست یابد، بلکه به نمادی از ناکارآمدی ساختاری وزارت نیرو و تبلور شکست مبدل شده است. از این رو معتقدم که اصلاح ساختار وزارت نیرو تنها با انحلال ساتبا و بازتعریف مأموریت های آن ممکن است.

وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.

ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.

حکمرانی ناکارآمد در ساتبا نیز به بحران مدیریتی این سازمان دامن زده است. انتصاب مدیران فاقد تخصص مرتبط، مانند مدیر فعلی ساتبا با مدرک لیسانس غیرمربوط، نمونه ی بارزی از اولویت روابط سیاسی بر شایستگی های فنی است. این رویه نه تنها تصمیم گیری های علمی را تحت الشعاع قرار داده، بلکه اعتبار سازمان را در سطح ملی و بین المللی تخریب کرده است. نهادهای جهانی فعال در حوزه انرژی های پاک، به دلیل همین ناکارآمدی ها، تمایلی به همکاری با ایران ندارند.

انحلال ساتبا نه به معنای حذف اهداف انرژی های تجدیدپذیر، بلکه گامی ضروری برای بازسازی نظام مدیریت انرژی است. این اصلاحات باید با انتقال وظایف ساتبا به معاونتهای تخصصی وزارت نیرو و شرکت های دیگر تابعه، همراه با اختیارات و بودجه بیشتر آغاز شود. تشکیل یک نهاد نظارتی مستقل متشکل از متخصصان انرژی، نمایندگان بخش خصوصی، و سازمانهای محیط زیستی نیز می تواند بر شفافیت و کارایی پروژه ها نظارت کند. جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق اصلاح قوانین، تضمین سودآوری پروژه ها، و کاهش بوروکراسی، از دیگر راهکارهای کلیدی است.

راهکارهای جایگزین نیز باید در دستور کار قرار گیرند.خصوصی سازی پروژه های انرژی نو با واگذاری مدیریت به شرکتهای دانش بنیان و الگوبرداری از ساختار موفق آژانس بین المللی انرژیهای تجدید پذیر (IRENA)، و انتشار عمومی گزارش های پیشرفت پروژه ها و هزینه ها، از جمله این اقدامات است. این اصلاحات نه تنها ناکارآمدی های ساختاری را کاهش میدهد، بلکه زمینه ساز مشارکت گسترده تر جامعه مدنی و بخش خصوصی خواهد بود.
در نهایت، ساتبا به دلیل نقص های ساختاری، مدیریت ناکارآمد، و عدم تخصص گرایی، به عاملی بازدارنده در تحول صنعت برق ایران تبدیل شده است. انحلال این سازمان و انتقال مأموریت های آن به نهادهای تخصصی تر، نه تنها گامی به سوی اصلاح وزارت نیرو است، بلکه زمینه ساز جلب اعتماد عمومی و سرمایه گذاری در حوزه انرژیهای پاک خواهد بود. ایران در شرایط تحریم و بحران محیط زیستی نمی تواند هزینه ی ناکارآمدی ساختاری را تحمل کند. زمان آن است که با شجاعت سیاسی و اتکا به دانش متخصصان، مسیر توسعه پایدار انرژی را بازتعریف کنیم.

در سال های اخیر، سازمان ساتبا به جای گشودن درها به روی بخش خصوصی دارای اهلیت و دانش فنی، به عرصه ای برای رانت خواران، ارزخواران، و زمین خواران تبدیل شده است. گروه هایی با نقاب سرمایه گذاران انرژی نو، در حالی که کمتر سابقه ای در اجرای پروژه های پایدار ندارند، با سوءاستفاده از ضعف نظارتی ساتبا، به فروش پروانه های انرژی تجدیدپذیر روی آورده اند.

این افراد که عموماً با شبکه های قدرت و رانت سیاسی مرتبط هستند، نه تنها به توسعه انرژیهای پاک کمکی نکرده اند، بلکه با احتکار پروانه ها و تبدیل آنها به کالایی برای معامله، «بازار سیاه پروانه ها» را ایجاد کرده بودند. این روند نابسامان، باعث شده تا سرمایه گذاران واقعی و دارای صلاحیت فنی، به دلیل انسداد ظرفیت شبکه و رزرو غیراصولی آن توسط رانت خواران، از ورود به پروژه ها محروم شوند. ساتبا نیز به جای پیگیری اجرای پروژه های ناتمام و حتی نامشروع و بررسی دلایل کمبود تحقق اهداف (که در برخی موارد به  1% میرسد)، با صدور بی ضابطه پروانه های جدید به افراد و گروه های فاقد صلاحیت، به توزیع رانت ادامه میدهد.

این رویه نه تنها برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال کشور را مختل کرده، بلکه منابع مالی و ظرفیت های حیاتی شبکه را به پروژه های واهی اختصاص داده است. نمونه بارز آن، پروانه هایی است که برای نیروگاه هایی صادر می شوند که سرمایه گذاران هیچ قصدی برای احداث آنها ندارند و تنها به دنبال کسب منفعت از محل فروش پروانه ها هستند. این اقدامات، مانع فنی و قانونی جدی برای سرمایه گذاران اصلی و دارای اهلیت است، چرا که ساتبا ظرفیت شبکه را پیشاپیش به نام برخی رانتخواران بلوکه کرده و فضایی برای فعالیت بخش خصوصی متعهد باقی نگذاشته است. این روند، علاوه بر تشدید بحران انرژی، اعتماد عمومی به تحولات ساختاری در وزارت نیرو را نیز از بین برده است.

ناکارآمدی ساتبا امروز فراتر از یک شکست اداری است؛ این سازمان به ابزاری برای توزیع رانت و نابودی عدالت در تخصیص منابع تبدیل شده است. اصلاح این سیستم معیوب، تنها با انحلال ساتبا و جایگزینی آن با نهادهای شفاف، تخصص محور، و پاسخگو ممکن است. ایران برای نجات صنعت برق و گذار به انرژیهای پاک، نیازمند پاکسازی ساختارها از فساد و احیای نقش بخش خصوصی اصیل است. هر تأخیری در این اصلاحات، به معنای فرو رفتن هرچه عمیق تر در باتلاق رانت و ناکارآمدی است.

* کارشناس ارشد انرژی