خبرگزاری فارس نوشت: «نزدیک به ۳ ماه است که وزارت اقتصاد بدون حضور وزیر اداره می‌شود. پس از استیضاح عبدالناصر همتی، این وزارتخانه تحت مدیریت اکرمی به‌صورت سرپرستی اداره می‌شود و مهلت قانونی دولت به روزهای پایانی رسیده است.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که علی مدنی‌زاده، گزینۀ اصلی دولت، این روزها مشغول نهایی‌سازی برنامه‌ها و جمع‌آوری استعلام‌های مورد نیاز است.
دولت باید تا دوشنبۀ هفتۀ آینده وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند و اگر تا پایان مهلت قانونی این اقدام انجام نشود، دولت باید برای ادامۀ مدیریت سرپرستی، از رهبر انقلاب درخواست مجوز کند».
گفتنی است، علی مدنی‌زاده جزو حامیان پروژه شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌هاست و در سالیان گذشته با مواضع خود در این‌باره و حمایت جدی از شوک‌درمانی موجب انتقادات زیادی شده است.
