به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در معاملات روز ششم خرداد، بورس تهران روزی سبز و نسبتاً پرنشاط را تجربه کرد. شاخص کل با رشد۰.۰۸ درصدی توانست خود را به سطح ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار واحدی برساند و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، به محدوده ۹۶۰ هزار واحدی صعود کرد. روندی مشابه در فرابورس نیز مشاهده شد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل این بازار با رشد ۰.۴۳ درصدی همراه شد. بررسی جریان ورود و خروج پول حقیقی از ابتدای سال نیز مؤید این تغییر نگرش تدریجی است. تا پایان روز سوم اردیبهشت، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شده بود که از این میان، ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مجدداً از بازار خارج شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری روند صعودی بازار تردید داشته‌اند. با این حال، در روزهای اخیر، ورق تا حدودی برگشته است. اگرچه در اردیبهشت‌ماه، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده، اما رشد ارزش معاملات و تغییر تدریجی رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی، می‌تواند نوید بازگشت آرام امید به بورس تهران باشد.
استقبال از بزرگان
ارزش معاملات خرد بازار نیز در معاملات امروز به رقم قابل‌توجه ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسید؛ عددی که از بهبود نسبی عمق و کیفیت بازار حکایت دارد. نگاهی به نقشه بازار نشان می‌دهد که امروز ۷۰ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند که سهم نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز در این میان برجسته‌تر از سایرین بود. به‌گونه‌ای که ۴۵۹ میلیارد تومان از پول واردشده، به سمت ۵۰ شرکت بزرگ بازار هدایت شد؛ یعنی معادل حدود ۸۱ درصد از کل پول حقیقی واردشده در روز جاری.
اقبال به گروه بانکی
در میان صنایع، گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با جذب ۲۹۷ میلیارد تومان در صدر توجهات قرار گرفت و صنعت نیروگاه با جذب ۱۰۵ میلیارد تومان در جایگاه دوم ایستاد. ثبات نسبی نرخ ارز نیز از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار بر فضای بازار بود. دلار در معاملات صبح در محدوده ۸۲ هزار تومان بازگشایی شد که به دلیل عدم نوسان خاص، موجب توقف صندوق‌های طلا در محدوده صفر تابلو شد.
احیای تدریجی اعتماد
در مجموع، هرچند ورود پول حقیقی در دو روز اخیر نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه‌ای قطعی از آغاز یک روند پایدار صعودی باشد، اما می‌توان آن را به‌عنوان سیگنالی اولیه از احیای تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس تهران تلقی کرد؛ اعتمادی که حفظ آن نیازمند پایداری سیاست‌های کلان، ثبات اقتصادی و شفافیت در فضای کسب‌وکار است.//
