به گزارش مشرق، مسعود اکبری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: در روزهای گذشته همایش سراسری اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات برگزار شد. رئیس دولت اصلاحات نیز پیامی به این همایش ارسال کرد. در بخشی از این پیام آمده است:«خواستار موفقیت بیشتر جبهه در قانع کردن همگان به خصوص نظام حکمرانی نسبت به اهمیت اصلاحات در نگاهداری ایران عزیز و نگاهبانی از آن و تحقق شعارهای انقلاب که احیاناً مورد فراموشی و حتی تحریف قرار گرفته است و آرمان‌های ملت شریف هستم.»
در بخش دیگری از این پیام آمده است:«حفظ ایران و توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور و امنیت آن، جز با حضور و رضایت ملت و همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها و نیرومند کردن پایه اقتصادی کشور و روابط سازنده با جهان و تأمین عدالت اقتصادی، منزلتی، جنسیتی و قومیتی و به ویژه جلب رضایت و امیدواری اکثریتی که به لحاظ معیشت در تنگنا به سر می‌برند میسّر نخواهد بود.»
همزمان با برگزاری این همایش، سعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و از محکومین فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن مدعی شده است که «اگر راه دولت خاتمی ادامه پیدا می‌کرد سند چشم‌انداز محقق می‌شد.»؛ خانم آذر منصوری، رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات نیز در این همایش مدعی شده است که «دوم خرداد برای ما هم امید بود و هم حرکت؛ دوم خرداد به نقطه عطفی در تاریخ ایران بدل شده است.»
این اظهارات، چندین سؤال را به ذهن متبادر می‌کند و آن اینکه: «آیا کارنامه جریان مدعی اصلاحات حاکی از نگاهداری و نگاهبانی از آرمان‌های انقلاب بوده است؟!»؛«آیا رئیس دولت اصلاحات و جریان مدعی اصلاحات می‌توانند مدعی نگاهداری و نگاهبانی از آرمان‌های انقلاب باشند؟! سابقه آنان این ادعا را تأیید می‌کند؟!» «آیا اگر دولت اول و دوم اصلاحات(دولت‌های هشتم و نهم) ادامه پیدا می‌کرد، سند چشم‌انداز محقق می‌شد؟!»
آیا کارنامه اقتصادی و همچنین کارنامه سیاست خارجی دولت مدعی اصلاحات، یک الگو است؟! یا یک عبرت؟! براساس مستندات متعدد، دولت‌های اول و دوم روحانی(دولت‌های یازدهم و دوازدهم) در حقیقت تکرار دولت اصلاحات بود؛ به همین دلیل کارشناسان و صاحبنظران از دولت مدعی تدبیر و امید با عنوان «دولت‌های سوم و چهارم خاتمی» یاد می‌کنند. آیا باید به کارنامه دولت مدعی اعتدال، به عنوان یک الگو نگریسته شود؟! یا یک عبرت؟! در ادامه تلاش می‌کنیم تا به اختصار به این سؤالات پاسخ دهیم؛ بخوانید!
۱- «بهزاد نبوی» از فعالین مدعی اصلاحات، پیش از آغاز دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) گفته بود:«ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست.» «محمد سلامتی» از دیگر فعالین مدعی اصلاحات نیز با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت خاتمی گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند...کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»
۲- «محمدعلی نجفی» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مدعی اصلاحات نیز پیش از این درباره عدم اشراف خاتمی به مسائل اقتصادی گفته بود:«آقای خاتمی بعضی اوقات حتی در مورد این برنامه‌ها (برنامه سوم) که در سطح دولت توافق بر روی آن شده بود و با سختی و صرف وقت زیاد تنظیم شده بود، دچار تردید می‌شد. کسی در مورد یک یا چند ماده برنامه با ایشان صحبت می‌کرد و در دل ایشان تردید و نگرانی پیدا می‌شد که آیا این تصمیمی که گرفته شده درست است یا خیر. حتی در برخی از موارد بسیار مهم و بحث‌برانگیز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شک و تردید شدند و خیلی بدشان نمی‌آمد که مجلس آن را تصویب نکند. در واقع ایشان هیچ گاه اطمینان صددرصد نسبت به برخی مواردی که در دولت تصویب شده بود، نداشتند.»
۳- مردم در پایان دولت دوم اصلاحات، نمره قبولی به این دولت ندادند.
بر همین اساس در سال ۸۴ با وجود آنکه خاتمی به صورت علنی و با تبلیغات فراوان از «مصطفی معین» در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، اما وی با آرای بسیار پایین، در انتخابات شکست خورد.
۴- دولت مدعی اصلاحات در سیاست خارجی نیز بسیار ضعیف عمل کرد. این دولت به واسطه برخی قول و قرارهای پنهان، به آمریکا در مقابله با طالبان کمک کرد اما به جای تشکر و دست‌خوش، اتهام عضویت در محور شرارت را دریافت کرد. در همان روزگار- سال‌های ۸۲ تا ۸۴- توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و ۳ کشور اروپایی امضا شد که با وجود انجام همه تعهدات از سوی ایران، تعهدات طرف اروپایی کاملاً زیرپا نهاده شد و تقریباً هیچ دستاوردی عاید ایران نشد. دولت مدعی اصلاحات با اعتماد به آمریکا و اروپا، صنعت هسته‌ای ایران را به حالت تعلیق درآورد ولیکن این قبیل اقدامات هیچ‌گاه به لغو تحریم‌ها منتهی نشد.
۵- دولت مدعی اعتدال- دولت‌های یازدهم و دوازدهم-(و به عبارتی دولت‌های سوم و چهارم خاتمی) نیز کارنامه بسیار ضعیفی بر جای گذاشت. بر همین اساس طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در این دولت رقم خورد.
دولت سوم و چهارم خاتمی با واگذاری رانت‌های هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در این دولت نقدینگی حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت مدعی اعتدال از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در این دولت بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به شهید رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مردادماه را هم نداریم. در همین دولت به دلیل سوءمدیریت و قصور و تقصیرها شاهد آمار ۷۰۰ قربانی روزانه کرونا بودیم.
۶- بخش قابل توجهی از جریان مدعی اصلاحات (افراطیون این طیف) در بزنگاه‌هایی همچون فتنه ۷۸، فتنه ۸۸، اغتشاشات تفاله‌های داعش در پوشش دراویش در زمستان ۹۶، غائله آبان ۹۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱(فتنه زن، زندگی آزادی با چاشنی تجزیه‌طلبی و هتک حرمت زنان ایرانی) رفوزه شدند.
کار به جایی رسید که سران رژیم صهیونیستی صراحتا از افراطیون مدعی اصلاحات با عنوان نکبت‌بار «بزرگ‌ترین سرمایه‌های اسرائیل در ایران» نام بردند. در غائله فتنه ۸۸ توصیه افراطیون مدعی اصلاحات (اصحاب فتنه) به آمریکایی‌ها این بود که تحریم‌ها علیه مردم ایران باید یک‌باره و سخت و فلج‌کننده باشد، چون تحریم تدریجی نقش واکسن را خواهد داشت.
خاتمی در آن مقطع با وجود اعتراف به دروغ‌بودن ادعای تقلب در چند محفل خصوصی، آن قدر جرأت و حریت نداشت که همین واقعیت را به مردم بگوید. چرا که در آن صورت وسعت خیانت وی و دیگر دست‌اندرکاران فتنه ۸۸ آشکارتر می‌شد.
۷- رفتارشناسی افراطیون مدعی اصلاحات حکایت از آن دارد که این طیف نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. در حقیقت این طیف در مقوله «مردم سالاری دینی» نیز بارها رفوزه شده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ این جریان سیاسی، شکست در انتخابات را نپذیرفته و «دروغ تقلب» را مطرح کرده و جشن مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به آشوب و التهاب بدل کرد. فعالین این طیف بعدها اعتراف کردند که «تقلب، اسم رمز آشوب بود.»
این طیف سیاسی متاسفانه ظرفیت پیروزی در انتخابات را نیز ندارد. نشان به آن نشان که هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شدند که «اختیارات کافی نداریم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم». ادعای «فقدان اختیارات کافی» و گره زدن همه امور به برجام موجب شد که در طول هشت سال، بسیاری از فرصت‌ها از دست رفت.
«دروغ تقلب» و «دروغ اختیارات محدود» دو روی یک سکه است، سکه بی‌صداقتی در مواجهه با مردم و حاکمیت.
۸- «مایکل روبین» کارشناس مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» -اسفند ۱۴۰۳- در مقاله‌ای نوشت:«مقامات آمریکایی روی اصلاح‌طلبان[به عبارت دقیق‌تر، روی افراطیون مدعی اصلاحات و نه همه فعالین این طیف] در ایران حساب می‌کنند.»
نشان به آن نشان که افراطیون مدعی اصلاحات در فتنه‌هایی همچون فتنه ۸۸ و ۹۸ و ۱۴۰۱ عیناً در نقش پادوهای دشمن عمل کردند. به عنوان یک نمونه از صدها مورد، شبکه ماهواره‌ای ضدایرانی اینترنشنال وابسته به موساد توسط فردی به نام «علی‌اصغر رمضانپور» اداره می‌شود و دست بر قضا این مزدورِ نقاب انداخته موساد، دو دهه قبل به عنوان معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی فعالیت می‌کرد و قبل از آن مدیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب امروز بود.
یک نمونه دیگر، «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» از فعالین رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات و از متهمین اصلی پرونده ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی و متهم به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دلار است که سال ۹۶ از کشور متواری شد.
۹- جریان مدعی اصلاحات، در حوزه بسیار مهم و حساس «مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارد. مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشکش، این طیف بارها و بارها مرتکب فساد اقتصادی شده و علاوه‌بر این همواره از مفسدان دانه درشت اقتصادی حمایت کرده است. فسادهایی از جمله واگذاری مسئله‌دار «کارخانه رشت الکتریک» و «هفت تپه» و همچنین فساد «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «کرسنت» و «توتال» و «استات اویل» و «حقوق‌های نجومی»و...همگی در دوران مدیریت مدعیان اصلاحات رخ داده است.
۱۰- مرور کارنامه جریان مدعی اصلاحات، چه در عرصه سیاست داخلی و چه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی، گویای ناکارآمدی، فرصت‌سوزی و گاه خیانت به منافع ملی است. از سردرگمی‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و رهاکردن معیشت مردم تا ساده‌لوحی در سیاست خارجی و اعتماد بی‌حاصل به غرب.
افراطیون مدعی اصلاحات نه‌تنها نتوانستند آرمان‌های انقلاب را محقق کنند، بلکه در بزنگاه‌هایی مانند فتنه ۸۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱، با رفتارهای ساختارشکنانه و هماهنگ با پروژه‌های دشمن، از امتحان وفاداری به ملت و نظام مردود بیرون آمدند. در نتیجه، ادعای این جریان درباره نگاهبانی از ایران و آرمان‌های انقلاب، نه‌تنها فاقد پشتوانه عملی و کارنامه موفق است، بلکه بیش از هر چیز به یک ادعای تبلیغاتی و بی‌پایه و البته مضحک شبیه است.
