محمدرضا عارف صبح امروز (دوشنبه) در نشستی با رئیس کل و معاونین دیوان محاسبات کشور با اشاره به تعامل و اتحاد سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست شهید آیت‌الله رئیسی، دیوان محاسبات کشور و دولت هشتم گفت: نتیجه اتحاد و هماهنگی بین دولت قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به فساد کمتر منجر شد که باید رویکرد نهادهای نظارتی سالم‌سازی، پیشگیری و سلامت و نه مچ‌گیری و سوژه‌گیری باشد چرا که مچ‌گیری هنر نیست تا تمام مسئولین نظام طبق ضوابط بودجه‌ای عمل کنند و دغدغه و منویات مقام معظم رهبری در فرمایشات دهه ۸۰ ایشان برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در کشور پیاده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات کشور با اختیارات تام و وظیفه مشخص حسابرسی به دولت در تصمیمات کلان کشور کمک می‌کنند.
عارف با تاکید بر ضرورت حسابرسی و شفاف‌سازی در تمامی بخش‌های کشور خاطرنشان کرد: در بخش‌های مهم و حیاتی کشور که تحریم‌ها اعمال می‌شود، طبعاً هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود اما نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور باید به دولت کمک کنند تا نوع شفاف‌سازی در این بخش‌ها که بر حسب ضرورت‌ها ایجاد شده، مشخص شود و در عین حال برای حمایت از اعتماد متولیان امر انجام شود و نگران مسائل پس از امضای خود نباشند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حساسیت دولت چهاردهم در صیانت از بیت‌المال تصریح کرد: باید برای هزینه کرد یک ریال از بودجه و بیت‌المال پاسخگو بود و از دیوان محاسبات کشور می‌خواهیم که به دولت در این زمینه و مقابله با برخی فسادهای احتمالی کمک کند.
عارف تاکید کرد: شفافیت و آموزش به مدیران در زمینه عملکرد بودجه‌ای یک نیاز اساسی است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موفقیت دولت چهاردهم در چند ماه گذشته مرهون همدلی و وفاق قوای سه گانه بوده است، گفت: نقش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در پیشبرد اهداف نظام، نزدیکی دیدگاه‌های قوای سه گانه و همچنین اجرای اقدامات و برنامه‌های دولت حائز اهمیت اساسی است و اگر وظیفه نظارتی دیوان محاسبات کشور در زمینه عملکرد بودجه‌ای بدون کوچک‌ترین خدشه‌ای انجام شود، به نفع دولت است و باید نهادهای نظارتی قوای قضائیه و مقننه نظارت کامل و عالیه داشته باشند.
وی همچنین به ذکر خاطره‌ای از توافقات بین دو وزارتخانه در دولت هشتم برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در کشور پرداخت و گفت: بین وزارت مسکن و شهرسازی و پست، تلگراف و تلفن در دولت هشتم در راستای توسعه پروژه فیبر نوری در کشور توافق شد که پس از انجام خدمات مورد نیاز توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت پست در آن زمان خدماتی را به صورت تهاتر به این وزارتخانه ارائه دهد و به دلیل عدم شناخت از قوانین در این زمینه نزدیک به ۶۰ پرونده برای دو وزارتخانه تشکیل شد که اگر از قوانین در این زمینه شناختی وجود داشت، قطعاً چنین روش اجرای پروژه متوقف می‌شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی در هر جایگاهی که احساس کردند زمینه‌ساز بروز فساد است با جدیت و قدرت وارد شوند، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب از عدم پیاده‌سازی منویات ایشان در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد رضایت ندارند چرا که در مبارزه با فساد و مفسدین اقدامات اساسی انجام نشده است و باید با احساس فساد نیز در کشور برخوردهای قاطع و جدی به عمل آید چرا که حیثیت نظام مطرح است و دولت آمادگی دارد تا سالم‌سازی را از بالاترین سطوح اجرایی با کمک نهادهای نظارتی آغاز کند.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران این است که در برابر دشمن تسلیم نشویم و تحریم‌های خشن و ظالمانه نمی‌تواند ما را تسلیم کند، تصریح کرد: ظرفیت نظام در مقابله با تحریم‌ها به خوبی در سال‌های گذشته نشان داده شده است و جوامع دیگر که با این تحریم‌ها روبرو شدند راهی جز تسلیم نداشتند اما ایران در مسیر خوداتکایی و خودکفایی و استقلال کالاهای تخصصی گام برداشت تا جایی که در برخی بخش‌ها مدعی هستیم.
وی با اشاره به ظرفیت کشور برای خوداتکایی در حوزه‌های مختلف علیرغم تحریم‌های ظالمانه تأکید کرد: در اوایل انقلاب و در بخش صنعتی مونتاژ کار بودیم و در دانشگاه‌ها نیز تنها به ارائه چندین مقاله بسنده می‌شد اما اکنون علیرغم تحریم‌های ظالمانه به پیشرفت‌های چشمگیر در کشور رسیدیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از زحمات و تلاش‌های نهادهای نظارتی به ویژه عملکرد بودجه در دولت و همچنین کمک به دولت چهاردهم برای مقابله با فساد و اجرای دقیق بودجه سالیانه قدردانی کرد.
سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه برگزاری چنین نشست‌هایی به ارتباطات گسترده و تعامل بیشتر دیوان محاسبات کشور با بدنه اجرایی کشور منجر خواهد شد، گزارشی از اقدامات پیشگیرانه این سازمان از جمله آموزش به وزرا، استانداران و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، نظارت بدون مداخله اجرایی، تنظیم‌گری اقتصادی و ارائه گزارش‌های کاربردی، اصلاح قوانین و مقررات و نظام مالی کشور، حسابرسی منابع دولتی، رصد رسوب دولتی و تسهیل‌گری اقتصادی در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم ارائه کرد.
