یک ژست آشنا
روزنامه وطن‌امروز نوشت:
جعفر پناهی هنگام دریافت نخل طلای کن از «مردم ایران» گفت، از «صدایی که شنیده نمی‌شود» و از «رؤیای آزادی»؛ گویی او نه یک کارگردان تثبیت‌شده در جهان جشنواره‌ها، بلکه یک مبارز گمنام تبعیدی است که از پس سال‌ها خفقان، برای نخستین‌بار مجال یافته بود صدای خود را در جهان بلند کند! این در حالی است که پناهی، برخلاف ادعایش، نه‌تنها یکی از شنیده‌شده‌ترین سینماگران ایرانی در رسانه‌های خارجی است، بلکه عملا یکی از نمادهای تثبیت‌شده «روایت مجاز از ایران» در محافل لیبرال غرب است. مظلوم‌نمایی او، بیشتر شبیه یک ژست آشناست که بارها تکرار شده و دیگر رمق خود را از دست داده است. او از چه ظلمی سخن می‌گوید وقتی نه‌تنها سالی یک فیلم می‌سازد، بلکه این فیلم‌ها همواره در معتبرترین جشنواره‌ها پذیرفته می‌شوند، نقدهای تحسین‌آمیز دریافت می‌کنند و بعضا جوایز بزرگ می‌برند؟ در کدام جغرافیای جهان، ظلم چنین خروجی باشکوهی دارد؟!
مساله فراتر از یک نمایش ژورنالیستی در مراسم کن است. اینجا با تبدیل مظلومیت به برند مواجهیم. پناهی همان‌قدر به «سینمای مقاومت» ربط دارد که برند «جیمز باند» به جاسوس‌های واقعی. سخن گفتن او از آزادی، در شرایطی که هیچ فیلمی از او توقیف نشده، هیچ رسانه‌ای او را سانسور نکرده و تمام پلتفرم‌های جهانی از آثارش حمایت کرده‌اند، چیزی شبیه آن است که یک میلیاردر، خود را نماینده محرومان بداند. او در عمل با همان سازوکارهایی تغذیه می‌شود که مدعی مبارزه با آنهاست. این تضاد بین جایگاه واقعی و نقش نمایشی، دقیقا همان چیزی است که در فرهنگ روشنفکری ایرانی به عنوان ژست‌زدگی شناخته می‌شود؛ هنرمندانی که بیشتر به دنبال نمایش انتقاد هستند تا کنش واقعی، بیشتر به دنبال دیده شدن هستند تا شنیده شدن و بیشتر دغدغه تأثیرگذاری بر جشنواره‌های غربی را دارند تا گفت‌وگو با جامعه خود.
واقعیت این است که جعفر پناهی هرگز از سوی سیستم به طور کامل طرد نشده، بلکه همیشه در یک وضعیت بینابینی و کنترل‌شده حرکت کرده؛ نه آنقدر داخل که در چارچوب پروپاگاندا قرار گیرد و نه آنقدر خارج که بکلی از صحنه حذف شود. همین موقعیت خاکستری است که او را برای غرب جذاب کرده، چون می‌تواند همزمان هم منتقد سیستم باشد و هم نماینده آن؛ هم «ممنوع‌الفعالیت» باشد هم بر پرده جشنواره‌ها بدرخشد.
آنچه از او منع شد، سفر به جشنواره‌ها بود، نه امکان فیلمسازی. حالا هم، او، همچون هر فیلمساز دیگری، آزادانه در جشنواره حاضر شد، جایزه گرفت، سخنرانی کرد و تصویر ایران را به شیوه مورد علاقه‌اش به جهان عرضه کرد. هیچ‌کس مانع او نشد، هیچ محدودیتی بر او اعمال نشد و این یعنی اتفاقا در ایران امروز، برخلاف شعارها و ادعاهای اغراق‌آمیز، عرصه‌ای برای کنش انتقادی وجود دارد؛ حتی اگر این کنش، به مرزهای بی‌عدالتی رسانه‌ای نزدیک شود.
******
این چهره اصلاح‌طلب، نگران اعدام قاتل دانشجوی دانشگاه تهران شد
عماد‌الدین، حقوق‌دان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه اعتماد نوشت:
در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران شبانگاه كه به خوابگاه دانشگاه در امیرآباد تهران می‌رفت، مورد حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت و كامپیوتر و تلفن همراه او را ربودند و خودش بر اثر ضربات چاقو، صبح روز بعد درگذشت. این خبر در شبكه‌های اجتماعی پیچید و وجدان عمومی را جریحه‌دار كرد. بیش از سه ماه از این جنایت گذشته و همچنان به خانواده شریف مرحوم خالقی تسلیت گفته و ابراز همدردی می‌كنم. چند روز پس از قتل، پلیس اعلام كرد قاتلان دستگیر شده‌اند. این جنایت، افكار عمومی را به شدت آزرد به همین دلیل به عنوان كسی كه سال‌هاست نظراتش را در نقد مجازات سلب حیات در كتاب‌ها و مقالاتش منتشر كرده و فعالیت‌های حقوقی برای برخی محكومان داشته، معتقدم در مورد پرونده فردی كه به خاطر این قتل محكوم به اعدام شده، هم راه حقوقی بسته است و هم افكار عمومی نسبت به اعدام قاتل یا همنوایی دارد یا بی‌تفاوت است و برای رهایی او از اعدام هیچ راهی جز رضایت اولیای دم وجود ندارد.
اما ظاهرا اولیای دم خواستار قصاص هستند. برادر امیرمحمد خالقی به تازگی اظهار داشته است: «ما تقاضای اجرای قصاص در ملاعام و در محل وقوع جنایت را داریم. به امید اینكه اجرای حكم قصاص درس عبرتی برای باقی مجرمان باشد و این اتفاق برای خانواده دیگری رخ ندهد. این مجرمان، افرادی نبودند كه قابل ترحم و بخشش باشند. طبق گفته خودشان آنها طی دو ماه قبل از این اتفاق بالای ۳۰ فقره سرقت كرده و در سرقت‌هایشان از چاقو و قمه استفاده كرده‌اند.»
بدون شك قاتل باید مجازات شود، اما اعدام او نوعی فرار از پاسخگویی همه نهادهایی است كه باید توضیح بدهند چه شرایطی زمینه‌ساز جرم بوده و آنها در ایجاد شرایط چه نقشی داشتند؟ اگر گفته شود مجرم به خاطر جنایتی كه انجام داده باید مجازات شود، بهتر از آن است كه ادعا شود او باید اعدام شود تا مایه عبرت دیگران شود. توسل به یكی از خرافه‌های رایج مبنی بر بازدارندگی این مجازات از نظر جامعه‌شناختی و حقوقی و دینی (كه ادله آن را پیشتر بیان كرده‌ام)، پذیرش عام ندارد.
علاوه بر این، محکوم علیه که تازه از سن کودکی فارغ شده و وارد سن نوجوانی شده مگر چقدر فرصت داشته که تبدیل به یک مجرم حرفه‌ای و قاتل شود؟ نظریه جانی بالفطره نظریه‌ای منسوخ شده و به شدت بی‌اعتبار و خلاف عقل و دین و حقوق بشر است. بدون شک نمی‌توان چنین فردی را جانی بالفطره دانست.
مساله دیگری كه نشان می‌دهد مسوولیت این قتل صرفا متوجه این قاتل نیست، این است كه پس از قتل مرحوم خالقی سرقت‌ها یا خفت‌گیری‌های متعدد دیگری در اطراف دانشگاه‌های خواجه نصیرالدین طوسی، خوابگاه حكیمیه دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علوم پزشكی گلستان (كه دانشجوی قربانی برای جراحی به بیمارستان منتقل شد) و در اطراف خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی تهران و ... صورت گرفته و خبر آن در رسانه‌ها انتشار یافته است.
******
تفاوتها و شباهت پزشکیان با روحانی
سایت جهان‌نیوز نوشت:
یک تفاوت عمده پزشکیان با روحانی فهم این موضوع است که هرگونه حاشیه سازی از درون دولت، مثل بومرنگ به سوی خود دولت باز می‌گردد. لذا یکی از دلایل اساسی شکست دولت روحانی را حواشی او و حاشیه سازی‌‌های اطرافیانش می‌داند. گویی یکی از مسئولیت‌های عناصر دولت روحانی رژه رفتن روی اعصاب مردم و راه انداختن دعوا و درگیری با جناح ها و ارکان حاکمیت بود. از آشنا، ظریف و جهانگیری گرفته، تا ربیعی، زنگنه، آخوندی، ابتکار و آذری جهرمی، هرگاه فرصتی برای تشنج در افکار عمومی می‌یافتند، فروگذاری نمی‌کردند. در این امر خود روحانی هم پیشتاز هیئت دولت بود.
خاطرات تلخ مردم از اظهارات تشنج زای عناصر دولت روحانی هنوز هم روح جامعه را می‌آزارد. هنوز مردم «صبح جمعه» را به یاد دارند! در اینکه رئیس جمهور فعلی نخواست به عاقبت روحانی دچار شود همین بس که دوز عناصر حاشیه ساز را در دولت خود کاهش داد. هوشمندی یک عضو ارشد دولت در کنار گذاشتن جهرمی از یک طرف و حذف ظریف از کابینه -هرچند دیرهنگام- از طرف دیگر، خود گویای این امر است که پزشکیان با مردم سر دعوا ندارد.
گرچه باقی مانده‌های دولت روحانی اکنون در کابینه پزشکیان حضور دارند و هر لحظه خطر تشدید تشنج از سوی آنها وجود دارد، اما رویکرد ضد حاشیه‌ای پزشکیان آنها را نیز از گردونه حذف خواهد کرد. او به خوبی می‌داند نگه داشتن رادیکال‌های حاشیه ساز، دولت او را به عاقبت روحانی دچار خواهد کرد.
برخلاف دولت روحانی، پزشکیان دوست دارد آرامش در کشور حکمفرما باشد؛ برای همین خودش علاقه‌ای به اظهارات جنجال آفرین و دوقطبی ساز و ... ندارد. البته که در 10 ماه گذشته دولت او آنچنان هم بدون حاشیه نبوده اما سطح حواشی آن با دولت روحانی که حتی سیره و گفتار اهل بیت(ع) هم با تحریف بیان می‌شد، قابل قیاس نیست.
دیگر تفاوت پزشکیان با روحانی بحث مذاکرات است؛ در حالی که روحانی تا آب خوردن را هم به مذاکرات گره می‌زد پزشکیان تاکنون چند بار اعلام کرده است که حتی برای دقیقه‌ای مسائل کشور را به مذاکرات گره نمی‌زند. اما این همه ماجرا نیست؛ دولت در آستانه یک سالگی است و دستاورد ملموسی برای ارائه ندارد. دولت چهاردهم جدای از پرهیز از حواشی، اما در بی عملی فعلا بیشترین شباهت را با دولت روحانی دارد.
******
واژهسازیهای مدعیان اصلاحات علیه حجاب
روزنامه کیهان نوشت:
اخیرا خانم آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات و برخی از زنان ارشد اصلاح‌طلب، کلید واژه‌ای تحت عنوان «عبور جامعه از تکلیف محوری» را در قبال مسئله حجاب در سخنرانی‌های خود مورد تاکید قرار داده‌اند. این کلید واژه، برای اولین بار در حزب اتحاد ملت و توسط منصوری مورد توجه قرار گرفته و از دیگر اعضای این حزب خواسته شده تا در مواضع خود از این واژه در مسئله حجاب استفاده شود.
واژه «تکلیف محوری» در مقابل «عرفی انگاری» قرار دارد و اصلاح‌طلبان همواره تلاش داشته‌اند در مقابل احکام الهی از واژگانی استفاده کنند که بار معنایی آن با «عرفی انگاری» و «شخصی پنداری» نزدیک بوده و از مبانی دینی که نوعی تکلیف را برای انسان بر اساس آموزه‌های دینی قرار می‌دهد، دور کند. این تفکر ریشه در گذشته دارد و از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی محل چالش بین دو جریان سیاسی بوده است. تا آنجا که برخی به آزادی پوشش و اختیاری بودن حجاب تاکید داشتند و نیروهای انقلاب هم با توجه به نص صریح قرآن، حجاب را جزء لاینفک دین دانسته و برای آن حرمت «تکلیف» قائل بودند و هرگونه «عرفی نگری» در زمینه حجاب را غلط و بر خلاف مبانی دین می‌دانستند.
بخش رادیکال اصلاح‌طلبان به‌دنبال آن هستند با تعریف جدید از جامعه ایران، نشان دهند که در حال حاضر جامعه از نگاه تکلیف‌گرایی به حجاب فاصله گرفته است. این جریان در صدد است با عبور از مسئله حجاب، مسایل دیگر حوزه دین را هم از نگاه تکلیفی خارج کرده و بار شخصی به آن بدهند. رئیس جبهه اصلاحات پیشتر در مرداد 1402 یعنی یک سال پس از آشوب‌های سال 1401 درباره حجاب گفته بود: تحلیل نادرست و غیرواقع‌بینانه از مقتضیات جامعه امروز ایران آن هم پس از فاجعه مرگ مهسا و وقوع جنبش اعتراضی گسترده، موجب شده است که نقدها و نصایح مصلحان و دلسوزان راه به‌جایی نبرد و کمافی‌السابق در بر همان پاشنه بچرخد.
دبیرکل حزب اتحاد ملت همچنین در یادداشتی در روزنامه اعتماد در همان مقطع، با طرح این ادعا که در آیات و روایات معتبر، اجباری در مواجهه با پوشش در جامعه وجود ندارد، می‌کوشید لایحه حجاب و عفاف را توجیه‌گر رفتارهای سلبی منجر به فوت شهروندان تعریف کرده و مجازات کشف حجاب‌کنندگان را به‌مثابه اعلام جنگ با جامعه بازنمایی نماید. منصوری ضمن هشدار مبنی بر اینکه تأکید بر مقابله با بی‌حجابی موجب شکل‌گیری یک رنسانس خواهد شد، تصریح می‌کند، خلاصه کردن همه نمادها در پوشش زنان، آن‌هم در شرایطی که حداقل ۲۰ میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می‌کنند و جامعه و خاصه زنان از انواع تبعیض‌ها رنج می‌برند، حرکت و اقدامی است که فقط می‌توان نام «خود براندازی» روی آن گذاشت.
بنابراین، آنچه امروز در ولنگاری در حوزه حجاب دیده می‌شود و حجاب از برداشتن روسری از سر گذشته و «بدن‌نمایی» در دستور کار بخشی از زنان ولنگار قرار گرفته است را باید محصول همین تفکراتی دانست که حجاب را فقط یک امر عرفی دانسته که افراد در انتخاب آن مخیّر هستند.این روزها بازگشت دوباره خط اصلاحات ساختاری در رسانه‌های اصلاح‌طلب قابل تامل است، روند دیدگاه‌های خاتمی و اصلاح‌طلبان ساختاری بیانگر آن است که آنان با وقوع هر واقعه‌ای در کشور لزوم شکل‌گیری حکومت عرفی و به تعبیر دقیق‌تر حکومت سکولار را تئوریزه و میل به این حکومت را امری طبیعی و‌گریزناپذیر تعریف و تفسیر کنند.
******
آقای رئیس‌جمهور! نمی‌خواهید واکنشی به ماجرای سفر میلیاردی خانم وزیر نشان دهید؟!
سایت عصر ایران نوشت:
سرانجام یک هفته بعد از افشای سفر خانوادگی وزیر راه به کیش و حواشی مربوط به محل تأمین هزینه های آن، سازمان هواپیمایی کشوری در این باره توضیحاتی داد که ای کاش نمی داد.مدیر روابط عمومی این سازمان درباره سفر خانم وزیر با اشاره به این که سفر مذکور در قالب خدمات رفاهی صورت گرفته، گفته است: «در جزئیات ریز هزینه‌کردها نیستم، اما تأکید می‌کنم که هر هزینه‌ای که از این خدمات استفاده شود، به‌صورت قانونی و از حقوق فرد استفاده‌کننده کسر می‌شود؛ چه بلافاصله، چه در موعدی مشخص. این روند برای همه کارکنان و مدیران، حتی برای بنده، از یک‌هزار تومان تا هر مبلغی، دقیقاً به همین صورت انجام می‌گیرد».
بعد از افشای سند سفر، روابط عمومی وزارت راه اعلام کرد: «همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده ها پرداخت شده است که مستندات آن به صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت». دقت کنید که طبق ادعای فوق، هزینه های سفر پرداخت شده است، آن هم توسط خود مسافران. اما حالا مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی می گوید که این سفر بخشی از خدمات رفاهی سازمان بوده و هزینه های آن، از حقوق فرد استفاده کننده کسر می شود!
واقعاً مردم را چه فرض کرده اند؟ اولی می گوید خودشان پول سفر را داده اند و ادعا می کند اسنادش هم موجود است و دومی جلوی دوربین خبر می دهد که هزینه ها از حقوق وزیر کسر خواهد شد. اگر پولش را داده اند و اسنادش هم موجود است ، کسر از حقوق دیگر چه صیغه ای است؟! اگر هم پرداخت نشده‌اند، چرا به دروغ گفتند که پرداخت شده و تازه، اسنادش هم موجود است؟! این ها در ماستمالی خبط و خطای خودشان هم هماهنگی ندارند، چه رسد به همسویی در انجام وظایف ذاتی شان!
و اما آقای پزشکیان! می دانیم که مبلغ یک میلیارد تومان در این کشور و در برابر پول های میلیارد دلاری که اختلاس شده، رقمی نیست ولی اصلاً صحبت بر سر کم و زیاد بودن این پول نیست؛ سخن بر سر این است که وزیر شما با خانواده و خواهر و خواهرزاده هایش با هزینه بیت المال به سفر رفته است (حتی اگر قرار باشد بعداً کسر از حقوق هم صورت گیرد) و مهم تر این که در توضیح ماجرا، یک یا هر دو روابط عمومی دروغ می گویند. همچنین به فرض کسر از حقوق در ماه های آتی، تسهیلات میلیاردی برای یک سفر داخلی وزیر و بستگانش ، عدالتی که شما با شعارش رئیس جمهور شده اید را زیر سوال می برد.
پای آبروی وزیری که این سفر نابخردانه را رقم زده در میان نیست، پای آبروی دولت شما، شخص شما و تمام کسانی که برای پیروزی شما آبرویشان را کف دست شان گرفتند، در میان است؛ همه این ها را قربانی یک شخص نکنید. قاطعانه و بی تعارف برخورد کنید تا حساب کار دست سایر کارگزاران دولت تان بیاید.
******
ایران؛ آماده برای وعده صادق ۳/ ارتش و سپاه دست روی ماشه در برابر دشمن
سایت همشهری‌آنلاین نوشت:
همزمان با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، صهیونیست‌ها برای بر هم زدن میز مذاکره به آب و آتش زده‌اند. یکی از ابزارهای صهیونیست‌ها برای ایجاد اختلال در مسیر مذاکرات، کاربست زبان تهدید و قریب‌الوقوع تصویرکردن حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران است؛ موضوعی که خود اشغالگران صهیونیست به خوبی می‌دانند عملیاتی شدن آن، چه خسارت بزرگی به هیمنه این رژیم از سوی ایران وارد خواهد آورد.
در همین‌باره، چندی پیش شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از مقام‌های دولت این کشور، مدعی احتمال ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این شبکه خبری مدعی شد: «ما اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است... هرچند هنوز مشخص نیست که آیا سران اسرائیل تصمیم نهایی را در مورد این حمله گرفته اند یا خیر».
همزمان، وب‌سایت خبری آکسیوس نیز با انتشار گزارشی به نقل از دو منبع آگاه در رژیم صهیونیستی مدعی آماده‌سازی‌ها در تل‌آویو برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا شد.
این اخبار و گزارش‌های ادعایی طبیعتاً موضع مقامات عالی نظامی کشورمان را به همراه آورد. امروز امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسمی، در جمع خبرنگاران، درباره لفاظی‌های مقامات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: «رژیم صهیونی حقیرتر از آن است که توان آسیب‌رساندن به عظمت ایران را داشته باشد، درحالی که قدرت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند او و حامیانش را با چالش‌های فوق العاده‌ای روبرو کند».
امیر موسوی در عین‌حال افزود: «چون فعلا جانیان کودک‌کش و نابخرد در آنجا حکومت می‌کنند، هر خطایی محتمل است. اگر آنها برای دریافت وعده صادق دیگری عجله دارند، ما برای فرود آوردن ضربه مقتضی، کاملا آماده‌ایم و طلب قبلی‌مان را هم نقد خواهیم کرد».
سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اخیراً در گفت‌وگو با شبکه یمنی «المسیره» با اشاره به تهدیدات صهیونیست‌ها برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: «تکرار تهدیدات صهیونیست‌ها درباره هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ما یاوه‌گویی بیش نیست».
جانشین فرمانده سپاه افزود: «دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و در آینده نیز موفق نخواهند شد».
******
اهمال در دولت، عارف یا استعفا دهد یا برکنار شود
سایت نامه‌نیوز نوشت:
هر چند مسئولان کشور تلاش می کنند سایه مذاکرات بر موضوعات داخلی نیفتد و آرامش عمومی در جامعه برقرار باشد اما رسانه های معاند و غربی دائم این خط را دنبال کرده‌اند که اگر توافق نشود، خطر اغتشاشات داخلی و جنگ نظامی با رژیم صهیونیستی و آمریکا بالای سر ایران خواهد بود. متأثر از این خبرها یکی از نمایندگان مجلس هم به مقامات دولتی تذکر داد که این همه اعتراض و نارضایتی بین صنوف مختلف از نانوایی‌ها و کامیون‌داران گرفته تا معدن‌داران و فعالان حوزه سیمان طبیعی نیست و دستی در کار است. حال سئوال این است این اعتراضات طبیعی است یا هدایت شده از خارج؟ دولت در این اوضاع احوال چه کار می تواند انجام دهد؟
ناصر ایمانی در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» درباره افزایش اعتراضات و نارضایتی‌های صنوف مختلف به وضعیت نامطلوب اقتصادی‌شان گفت: «تردیدی نیست که اقشار معترض عموما حق دارند و حق می گویند؛ از این رو برخی فکر می کنند افرادی در دولت خط سیاسی خاصی را دنبال می کنند تا کشور در شرایط بحرانی قرار گیرد اما شخصا معتقدم چنین قضاوتی درست نیست».
وی افزود: «آنقدر موضوعات بدیهی در کشور است که دولت با تدبیری ساده می تواند آنها را حل کند اما چون اقدامی صورت نمی گیرد بستری برای اظهار اعتراض و نارضایتی می شوند؛ از این رو برخی معتقدند شاید اهداف سیاسی پشت این اهمال کاری ها وجود دارد. متأسفانه بدنه دولت از یک ضعف محرزی در حوزه مدیریت رنج می برد و مجموعه های دولتی وظایف و تکالیف خود را آن طور که باید دنبال نمی کنند».
این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: «آنقدر این ضعف مدیریت برجسته و روشن است که برخی افراد می گویند «مگر می شود که چنین موضوعات بدیهی را دولت نتواند از قبل پیش بینی و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند تا چنین بحران هایی پیش نیاید». البته این سوءمدیریت در بدنه دولت محدود و منحصر به زمان دولت آقای پزشکیان نیست و در دولت های قبل هم وجود داشت. البته نمی توانیم به مدیران ارشد کشور شک کنیم که برای پیشبرد اهداف سیاسی می خواهند بحران آفرینی کنند».
وی ادامه داد: «دولت باید برای حوزه مدیریتی خود تصمیمات جدی بگیرد، یکسری مدیران با آغاز کار دولت چهاردهم به مسئولیت هایی منصوب شدند که شاید آن زمان آشنایی لازم با عملکردشان وجود نداشت اما 9 ماه زمان گذشت و فرصت کافی برای ارزیابی کارنامه عملکردی این مدیران فراهم شده است. ما امروز در حین جنگ اقتصادی هستیم بنابراین باید به سرعت سیستم مدیریتی دولت ترمیم شود و این ترمیم هم نباید محدود به وزرا باشد. دولت در حوزه ترمیم سیستم مدیریتی باید خیلی انقلابی عمل کند. وقتی می بیند یک دستگاه یا سازمان دولتی به خوبی نمی تواند به وظیفه خود عمل کند سریع برای اصلاح روند مدیریتی در آنجا اقدام کند».
ایمانی افزود: موضوع دوم هماهنگی بین وزرا در کابینه است. وظیفه این هماهنگی برعهده آقای عارف معاون اول رئیس جمهور است. متأسفانه اینجا ضعف داریم و آقای عارف اگر نمی تواند بین اعضای کابینه هماهنگی ایجاد کند، استعفا دهد یا شخص رئیس جمهور ورود کند و فردی را برای جایگاه معاون اولی خود برگزیند که بتواند از پس این کار برآید تا آهنگ حرکت کابینه یکدست و سریع شود. قرار نیست از مدیر میانی تا معاون اول رئیس جمهور در این تصور باشند که چون رئیس جمهور 4 سال این مسئولیت را برعهده دارد، آنها نیز با هر عملکردی می توانند تا آخرین روز در جایگاه خود باشند.
