لزوم جلوگیری از صدور بی‌رویه پروانه های جدید نانوایی در مازندران

خبرگزاری مهر دوشنبه 05 خرداد 1404 - 17:20
نوشهر - سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با توجه به کاهش صرفه اقتصادی نانوایی‌ها باید از صدور بی‌رویه پروانه‌های جدید کسب در این زمینه جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی رمضانی عصر دوشنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان‌های نور و نوشهر با تشریح وضعیت اقتصادی نانوایان، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تلاش همه‌جانبه برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری زنجیره آرد و نان تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای کارگروه‌های شهرستانی، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش صرفه اقتصادی فعالیت نانوایی‌ها، به‌ویژه واحدهایی با سهمیه کمتر از هشت کیسه آرد، باید از صدور بی‌رویه پروانه‌های کسب جدید در این حوزه جلوگیری شود.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران همچنین برخی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد نانوایی‌ها را از جمله اصلاح و تنظیم ساعت پخت براساس نیاز اهالی هر منطقه، محله‌محور شدن فعالیت نانوایی‌ها به جای تمرکز در خیابان‌های اصلی و کاهش فشار هزینه‌های اجاره و همچنین استفاده از ظرفیت این نانوایی‌ها در توسعه گردشگری محلی، مطرح کرد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌هایی مانند پایین بودن سهمیه آرد برخی نانوایی‌ها، افزایش هزینه‌های جاری مانند دستمزد و بیمه کارگران، و نیز رشد قیمت آب، برق و سایر خدمات، خواستار بررسی و ارائه راهکارهای حمایتی در سطح شهرستانی و استانی شد.

در ادامه، فرمانداران نور و نوشهر و اعضای کارگروه آرد و نان این شهرستان‌ها، با بیان دغدغه‌ها و مسائل موجود، به موضوعاتی چون تأمین آرد مناطق کوهستانی نظیر بلده و کجور، لزوم ارائه تسهیلات برای نوسازی تجهیزات و تأمین موتور برق نانوایی‌ها، و نیز اصلاح ساختار توزیع آرد در مناطق پرجمعیت و مسافرپذیر اشاره کردند.

همچنین در این نشست‌ها موضوعاتی چون نرخ نان نوع ۶ (آزادپز)، نحوه تأمین آرد این واحدها، اجاره بالای برخی نانوایی‌ها، خرید و فروش یا اجاره‌ای بودن پروانه‌های کسب، و نیاز به تأمین آرد مورد نیاز جمعیت شناور و غیر بومی این مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.