به گزارش مشرق، در روزهای اخیر و با شروع مجدد قطعی‌های مکرر برق، دلایل و علت‌های متعددی از سوی مسئولان برای کمبود برق مطرح می‌شود؛ از میزان بالای سرانه مصرف در بخش خانگی گرفته تا بازدهی پایین بخش صنعتی و ...
اظهاراتی مبنی بر مصرف ۲۰ درصدی برق از سوی ماینرها، گزاره‌ای غیردقیق است. بر اساس داده‌ها تنها می‌توان ۲۰ درصد علت ناترازی را به ماینرهای غیرمجاز نسبت داد
اگرچه عوامل زیادی از دلایل ساختاری تا مدیریتی و فرهنگی در ناترازی برق دخیلند، با این حال برخی فعالیت ماینرها برای استخراج رمزارز را به عنوان عامل اصلی ناترازی‌ها معرفی می‌کنند.
چهارشنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت) بود که «علیرضا نثاری» عضو کمیسیون عمران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به «نگرانی‌ها در خصوص وضعیت ناامیدکننده برق در کشور» گفت: مصرف برق ماینرها معادل ۲۰ درصد مصرف برق کشور است. چرا این موضوع به درستی مدیریت نمی‌شود؟
در حالی برخی ماینرها را متهم ردیف اول ناترازی برق معرفی می‌کنند که این گزاره مورد تردید و این پرسش مطرح است که «آیا واقعا ماینرهای موجود در کشور ۲۰ درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند؟»
بررسی پژوهشگر برای استخراج داده‌هایی قابل استناد به منظور ارزیابی میزان مصرف کل ماینرهای موجود در کشور اعم از مجاز و غیرمجاز نتیجه‌بخش نبود.
با این حال در مورد مصرف ماینرهای غیرمجاز داده‌های مستندی موجود است.
در این ارتباط، اظهارات اخیر «محمد الله‌داد» معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در برنامه تلویزیونی «سلام خبرنگار» صدا و سیما قابل توجه است.
به گفته این مقام مسئول، مصرف غیرمجاز مراکز استخراج رمز دارایی به شدت افزایش یافته و تعداد ۲۵۲ هزار دستگاه استخراج رمز غیرمجاز، مصرفی معادل چهار برابر ظرفیت تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر دارد.
نیروگاه اتمی بوشهر حدود هزار مگاوات ظرفیت تولید دارد. بنابراین با توجه به ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی، می‌توان گفت فقط حدود یک پنجم از ناترازی در زمینه تولید و مصرف برق به مصرف ماینرها در مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز اختصاص دارد.
الله‌داد در اسفند ماه ۱۴۰۳ هم در مصاحبه‌ای گفته بود: در میان مصرف ماینرها، مصرف‌های مجاز هم داریم، اما متاسفانه این ۲۰ درصد غیرمجاز فعالیت می‌کنند.
ماینرها در قزاقستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین استخراج‌کنندگان رمز ارز، در اوج فعالیت استخراجی در سال ۲۰۲۱، تنها ۷ درصد از کل ظرفیت تولید برق این کشور را مصرف می‌کردند
به گفته وی، هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. در واقع، به دلیل استمرار فعالیت ماینرها در کل ساعات شبانه روز محاسبات نشان می‌دهد هر ماینر به اندازه نیاز برق ۱۰ خانوار برق مصرف می‌کند. با این حال حداکثر ۲۰ درصد علت ناترازی، مربوط به آنها است.
«هادی سفیدمو» مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌ها شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق هم در فروردین امسال اظهار داشت: بین ۳ تا ۵ درصد پیک مصرف شبکه برق کشور ماینرهای غیرمجاز به خودشان اختصاص می‌دهند و این عدد به اندازه دو نیروگاه اتمی است.
براساس آمار منتشر شده شرکت مدیریت شبکه برق کشور ، مصرف برق کشور در آخرین روز اردیبهشت از ۶۵ هزارمگاوات عبور کرد. اگر به گفته نثاری مصرف برق ماینرها معادل ۲۰ درصد مصرف برق کشور باشد، بنابراین ماینرها تنها در روز ۳۱ اردیبهشت ماه، باید حدود ۱۳ هزار مگاوات برق مصرف کرده باشند که رقم بسیار بزرگ و دور از ذهنی است.
اما اگر بنا به گفته الله‌داد، ماینرهای غیرمجاز ۲۰ درصد از ناترازی را رقم زده باشند، باید در روز ۳۱ اردیبهشت ماه، حدود ۴ هزار مگاوات برق مصرف کرده باشند که با توجه به داده ها در این زمینه قابل انتظار به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد اظهاراتی مبنی بر مصرف ۲۰ درصدی برق از سوی ماینرها، گزاره غیردقیق و غیرمستندی باشد که مطرح شده است. این در حالی است که بر اساس داده‌ها می‌توان ۲۰ درصد علت ناترازی را به ماینرهای غیرمجاز نسبت داد.
بر این مبنا معرفی ماینرها به عنوان عامل اصلی ناترازی برق، نادرست است. چنان که پیش از این هم «هاشم اورعی» رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در گفت‌وگو با روزنامه ایران، مصرف ماینرها را حدود ۲ درصد از مصرف برق کشور دانسته و ادعاهایی مبنی بر مصرف ۱۰ تا ۲۰ درصدی برق مصرفی کشور را غیرقابل قبول ارزیابی کرد.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش «تکنولوژی ریویو»، ماینرها در قزاقستان به عنوان بزرگ‌ترین استخراج‌کننده رمز ارز در اوج فعالیت استخراجی در سال ۲۰۲۱، تنها ۷ درصد از کل ظرفیت تولید برق این کشور را مصرف می‌کردند.
در روزهایی که در رسانه‌ها شاهد انتشار اخبار کشف و ضبط و توقیف ماینرهای غیرمجاز و برخورد با استخراج‌کنندگان غیرقانونی هستیم، به نظر می‌رسد گرفتن انگشت اتهام به سمت ماینرها به خاطر ناترازی برق به عنوان متهم اصلی و ردیف اول، ناشی از ناآگاهی نسبت به تاثیر عوامل مهم دیگری چون کاستی‌های ساختاری و مزمن در اقتصاد انرژی، هدررفت در شبکه انتقال و بهره‌وری کم نیروگاه‌ها به خاطر تحریم، عدم امکان استفاده از تازه‌ترین فناوری‌های تولید و تنگ شدن مجرای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق است.
