واگذاری سهام سایپا در شرایطی رقم می‌خورد که وضعیت متناقض و ابهام‌آلودی برای متقاضیان خرید بلوک مدیریتی این خودروساز نیمه دولتی به راه افتاده است. به طوری که از یک طرف روز گذشته سایپا با انتشار اطلاعیه‌هایی در سامانه کدال خبر از توقف موقت واگذاری سهام خود می دهد و نامه‌ای محرمانه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر می شود که دستور به توقف فروش سهام را می دهد، اما از طرف دیگر و به فاصله یک روز قوه قضائیه این خبر را تکذیب می کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هنوز ۲۴ ساعت از خبر توقف فروش سهام سایپا نگذشته بود که مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر اعلام کرد که «چنین موضوعی مطلقا در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده و طبیعتاً تصویب هم نشده است». بنابراین باتوجه به اخبار ضد و نقیض خصوصی سازی سایپا به نظر می‌رسد ناهماهنگی در شورای هماهنگی سران قوا برسر نحوه و زمان‌بندی واگذاری سهام سایپا همچنان وجود دارد که لازم است با شفافیت بیشتری عمل شود.
به نظر می رسد قوه قضائیه تکذیب فروش قطعی سهام سایپا را این گونه توجیه کند که نامه صادره از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای بررسی بیشتر یا تهیه گزارش نهایی صادر شده و صرفا درحد یک «نامه » بوده و نه به عنوان «مصوبه‌ای قطعی».
برای مثال آنطور که از متن تکذیبیه قوه قضاییه برمی آید و در آن تأکید به این شده است که این موضوع مطرح نشده و تصویب هم نشده است می‌توان نتیجه گیری کرد که بحث در مراحل اولیه بوده و به حد نصاب لازم برای تصمیم‌گیری نرسیده است.
خصوصی سازی سایپا اجرا می شود؟
از سویی دیگر، باوجود آنکه اعلام شده است که ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و واگذاری سهام برطرف شده است، اما این ممکن است در مورد جزئیات و شرایط واگذاری سایپا هنوز ابهاماتی وجود داشته باشد که نیاز به بررسی و هماهنگی بیشتر است؛ به طوری که در اطلاعیه منتشر شده از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام شد که در جهت تحکیم قرارداد‌ها و تقویت امنیت اقتصادی سهامداران، از تصمیمات دولت و سازمان خصوصی‌سازی حمایت می‌کند که این مساله نشان می‌دهد که روند خصوصی‌سازی در بازار سرمایه اهمیت دارد اما همچنان درجزئیات این روند، اختلافاتی وجود دارد.
البته اهمیت سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ دولتی که نقش حیاتی در صنعت، اشتغال‌زایی و اقتصاد کشور بازی می‌کند برکسی پوشیده نیست به همین جهت هرگونه تغییر در مالکیت و مدیریت آن تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره تأمین، قطعه‌سازان، بازار خودرو، بازار سرمایه و حتی زندگی مردم دارد.
شرکت های تودلی بلای جان سایپا
از طرفی، بخش قابل توجهی از سهام سایپا به صورت «سهام تودلی» یا در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود سایپا قرار دارد که این ساختار پیچیده، ارزیابی واقعی ارزش شرکت و واگذاری آن را دشوارتر می‌کند؛ گرچه طبق قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها موظف به واگذاری این سهام تودلی شدند، اما همچنان سازوکار دقیق و شفافی پیدا نکرده است تا حقوق سهامداران خرد و منافع ملی حفظ شود.
برای خواستگاران سایپا چه فکری دارید؟
چالش دیگر، سوابق سوء مدیریتی خواستگاران نارنجی‌های جاده مخصوص است که موضوع حساسیت اهلیت‌سنجی خریداران را دو چندان می‌کند و لازم است به جهت جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در گذشته، فرآیند اهلیت‌سنجی مالی، مدیریتی و حتی سوابق قضایی و امنیتی متقاضیان، با بالاترین دقت و شفافیت انجام شود.
البته جزئیات مربوط به نحوه واگذاری سهام سایپا مانند اینکه قرار است به صورت بلوکی یا تدریجی باشد هنوز مشخص نیست و درخصوص دیگر شرایط مانند شرایط پرداخت، تعهدات خریدار و نظارت‌های پس از واگذاری نیز باید به صورت عمومی و شفاف اعلام شود؛ چراکه تناقض در اطلاعیه‌های نهاد‌های به فضای کسب و کار و بازار سرمایه آسیب می‌زند و نوعی عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
به گزارش تابناک، اخبار ضد و نقیض فروش سهام سایپا بیشتر از هر چیز به عدم شفافیت کامل و احتمالا ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در مورد خصوصی‌سازی سایپا حکایت دارد؛ بنابراین ضروری است که یک مرجع واحد و مورد توافق همه نهادها، مسئول اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع انجام شود و تصمیمات کلان پس از اجماع و هماهنگی کامل اعلام شده تا از هرگونه سردرگمی در بازار سرمایه و سهامداران جلوگیری شود.
