به گزارش اقتصادنیوز، امیرحسین کاکایی، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفته ورود سران سه قوه به موضوع خصوصیسازی نشان از این است که این امر خصوصیسازی باید توسط هر سه قوه صورت بگیرد و ابهامات آن برطرف شود، در نتیجه سران قوا در حال هماهنگی در این زمینه هستند.
نظر شما درباره نامه‌ای که شرکت سایپا منتشر کرده، چیست؟
هفته گذشته زمان ارسال برگه مناقصه‌ها به پایان رسیده بود...
چون قرار است مالکیت واگذار شود. در اینجا یک ابهام قانونی وجود دارد که چه کسی عملیات واگذاری نهایی را انجام می‌دهد؟ معنی آن این نیست که مناقصه درست نیست، برای مناقصه افراد آمدند و باید تک تک برنامه‌های خود را ارائه کنند و صلاحیت آنها از منابع مختلف از منظر فنی، مالی، امنیتی و توانمندی بررسی شود.
در حقیقت یک کار چندجانبه باید صورت بگیرد و اینگونه نیست که سازمان بورس به تنهایی آن را انجام دهد. این ابهام به وجود آمده که چند فردی که هفته گذشته برگه مناقصه را داده‌اند می‌توانند به راحتی سایپا را بخرند و همه چیز تمام شود و اخبار منتشرشده از سوی رسانه‌ها نیز به این صورت بود که انگار یکی دوروزه همه کارها تمام است؛ درحالی‌که فقط مهلت ارسال پیشنهادات تمام شده بود. البته طبق برنامه هفتم توسعه واگذاری سایپا زمان دارد و نمی‌توان واگذاری را طول داد.
نامه سایپا این پیام را به من می‌دهد که در این میان ذینفعان مختلفی وجود دارند. به عنوان نمونه 40 درصد سهام تودلی برای کارکنان سایپا است و باید مشخص شود با چه چارچوبی قرار است واگذار شود چون فروش یک سهام معمولی نیست. به نظر من سران قوا در حال هماهنگی در این زمینه‌ها هستند. باز تاکید می‌کنم که خصوصی سازی انجام می‌شود اما مکانیسم آن فعلاً به تنهایی در دست سایپا و یا سازمان بورس نیست.
موضوع نامه شرکت ایران‌خودرو چیست؟
این نامه نیز معنی‌دار است. مدیرعامل ایران‌خودرو در این نامه خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس گفته که حواستان باید جمع باشد چراکه این یک سهام معمولی نیست که به راحتی بتوان آن را جابه‌جا و خرید و فروش کرد، باید صبر کنید چون سران قوا قرار است مصوبه‌ای در این زمینه بدهند.
باز تاکید می‌کنم، خصوصیسازی متوقف نشده و معنی نامه این است که قرار است ساماندهی صورت بگیرد. این موضوع را در نظر داشته باشید که درمورد ایران‌خودرو واگذاری مدیریت انجام شده است و نه خصوصیسازی و عملیات خصوصیسازی همچنان ادامه دارد که معنی آن واگذاری مالکیت است. آنچه که در قانون و برنامه هفتم نوشته شده ظاهراً این معنا را دارد که باید تمام سهام دولت واگذار شود اما ابهام در چگونگی و زمان وجود دارد.
این نامه‌ها نشان از این دارد که دستوری از بالا آمده که در حال ساماندهی هستیم و ما باید منتظر خبرهای تکمیلی باشیم. به نظر من این روند منطقی است چون سوالاتی در اذهان عمومی پیش آمده که قرار است به آنها پاسخ داده شود، البته باید خیلی زودتر این کار را انجام می‌دادند و در مورد شرکت سایپا پیچیدگی‌ها بسیار زیادتر بود.
مگر چه تفاوتی بین سایپا و ایران‌خودرو وجود دارد؟
سهامداری که مدیریت ایران‌خودرو را گرفته در طول 15 سال سهام را خریداری کرده است و در یک فرآیند مبتنی بر قانون تجارت، مدیریت را برعهده گرفته است و در حقیقت عملیات واگذاری مدیریتی انجام شده است و عمل خصوصیسازی رخ نداده است، ضمن اینکه سهام عمده را به دست نیاورده است.
اما در مورد سایپا اگر 40 درصد سهام به صورت یکجا فروخته شود به‌خصوص اگر کرمان‌موتور که اکنون 7 درصد سهام را دارد، آن را بخرد، مالکیت کامل را به دست خواهد آورد و وقتی چنین اتفاقی رخ دهد قانون اجازه برگشت را نمی‌دهد؛ ضمن اینکه 40 درصد برای دولت نیست که واگذار می‌شود.
به‌هرحال ابهامات قانونی زیادی وجود دارد و معلوم نیست شرکت خصوصیسازی، سازمان بورس و یا سازمان گسترش در این میان چکاره هستند و هر کدام چه وظیفه‌ای دارند؛ پس باید تعیین تکلیف شود.
به نظر من دلیل اینکه دولت طبق این نامه‌ها اینگونه واکنش نشان داده به این علت است که در مورد سایپا خود دولت در حال انجام عملیات است. مثلاً اگر در مورد ایران‌خودرو ابهامی وجود داشته باشد تنها به برگزاری مجمع می‌توان ایراد گرفت اما در مورد مالکیت سهام آن نمی‌توان ایرادی گرفت اما در مورد مالکیت سایپا این ابهامات بسیار مهم است و هنوز مسئول نهایی کار حداقل طبق اطلاعاتی که من دارم معلوم نیست.
در این دو هفته اطلاعات عجیبی منتشر شد، از یک طرف می‌گفتند سایپا دارد می‌فروشد و از طرف دیگر می‌گفتند سازمان گسترش کارهایی انجام داده است و از طرف دیگر می‌گفتند سازمان خصوصیسازی به دنبال خصوصی کردن سایپا است و هیچ‌کس نیز پاسخگو نبود.
مسائل مختلفی در مورد واگذاری سایپا باید مشخص شود که به نظر من خیلی هم خوب است و امیدوار هستم سران قوا راهکار مناسبی ارائه کنند. اینکه می‌گویم راهکار باید توسط سران قوا داده شود و سازمان خصوصیسازی به تنهایی نباید این کار را انجام دهد به این دلیل است که آیا ایران‌خودرو و سایپا ذیل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در گروه یک هستند یا گروه دو.
فرق این دو گروه چیست؟
شرکت‌های گروه یک باید کامل واگذار شوند اما 20 درصد سهام شرکت‌های گروه دو باید در اختیار دولت باقی بماند، اینکه شرکت‌ها در کدام گروه باشند را دولت نمی‌تواند تعیین کند. اگر با دقت به موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که عمل خصوصیسازی در مورد این دو شرکت خودروساز ابهامات قانونی و عملیاتی زیادی دارد پس باید کمیته‌ای در سطح سران قوا تشکیل شود و سه‌جانبه به موضوع نگاه کنند و در نهایت با هم تصمیم‌گیری کنند.
نکته دیگر اینکه در قانون جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگاه اسلامی که وجود دارد مالکیت خصوصی به شدت مقدس است، اگر شما سهامی را بفروشید و مالکیت را به فرد دیگری واگذار کنید، شاید بتوان مدیریت را از دست آن فرد گرفت اما مالکیت را به راحتی نمی‌توان گرفت. خصوصیسازی در دنیا به این صورت است که مثلاً گفته می‌شود این شرکت پنج ساله داده می‌شود و اگر آن را خراب کنی آن را پس می‌گیرند اما ما چنین قانونی در کشور نداریم و بعد از واگذاری به راحتی نمی‌توان سهام را پس گرفت، در اینجا است که شاهد پیچیدگی بالایی هستیم.
در مورد ایران‌خودرو هنوز تکلیف مالکیت مشخص نشده اما در مورد سایپا این مسئله به وضوح مطرح شده و ابهامات زیادی وجود دارد پس باید مشخص شود که اگر این شرکت به فلان فرد واگذار شد و دو سال بعد آن را ویران کرد چه باید کرد؟ در اینجا باید به جز قوه مجریه، قوای قضائیه و مقننه نیز پای مسئله بایستند و چون امکان دارد مانند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و یا ماشین‌سازی تبریز مسائل مختلف امنیتی پیش بیاید، بسیار حساس است.
من فکر می‌کنم این نامه‌ها نشان می‌دهد که مسئولین متوجه عمق ماجرا شده‌اند که خصوصیسازی به این راحتی نیست و باید در حد نظام برای آن تصمیم‌گیری شود، تبعات آن بررسی و شرط و شروط گذاشته شود و اگر لازم است قانون تغییر پیدا کند. ایران‌خودرو و سایپا دو غولی هستند که اگر واگذاری در آنها به درستی انجام نشود می‌تواند برای کشور مسئله‌آفرین باشد و برعکس اگر همه چیز درست باشد و همه چیز روشن و شفاف صورت بگیرد اتفاقاً خصوصیسازی می‌تواند باعث رشد و جهش شود.
