پرونده اراضی "فقیرآباد" روی میز دادستان کرمان

خبرآنلاین یکشنبه 04 خرداد 1404 - 16:20
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به ضرورت تفکیک دقیق بین زمین‌خواری و درخواست‌های قانونی مردم، خواستار اتخاذ رویکردی مسئله‌محور در بررسی و تعیین تکلیف اراضی اختلافی شد و بر اهمیت جلب رضایت شهروندان و حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ مهدی بخشی دادستان کرمان در جلسه تعیین تکلیف اراضی موسوم به "فقیرآباد" که با حضور معاون دادستان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نمایندگان اداره اطلاعات، سازمان بازرسی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، با تأکید بر برخورد قاطع با زمین‌خواری، بیان کرد: برخورد با زمین‌خواری همواره در اولویت پیگیری‌های قضایی قرار دارد.

او اعلام کرد : دادستانی کرمان به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجار شکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون‌مندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آن‌ها نا امن خواهد کرد و در این زمینه انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی، در تعامل با مجموعه قضایی، با انسجام و وحدت عمل، برای مقابله با این مفسده وارد عمل شوند.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک میان موارد زمین‌خواری و مطالبات قانونی مردم، افزود : در مواردی موضوع زمین‌خواری مطرح نیست و می‌توان با رویکرد مسئله‌محور موضوع را حل نمود.  

بخشی، افزود: دیدگاه شخصی بنده این است تا جای ممکن، برای جلب رضایت مردم تلاش کنیم و با نگاه حل مسئله، موانع را برطرف نماییم و تشکیل چنین جلساتی نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

دادستان کرمان با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان درباره اراضی مشهور به فقیرآباد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اسناد این اراضی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر شده و بخشی از آن‌ها نیز به مردم واگذار شده است، لازم است با در نظر گرفتن شرایط خاص ساکنان، که عمدتاً از اقشار متوسط، کارمند و کشاورز هستند، راهکارهایی در راستای حل مشکلات آنان ارائه شود.

او بیان کرد : اگر بررسی‌ها نشان دهد که این تصرف‌ها مشمول تعریف زمین‌خواری نیست، باید با پرهیز از نگاه امنیتی و کیفری و با رویکردی اجتماعی و حمایتی، برای ساماندهی وضعیت اراضی و جلب رضایت مردم راهکار ارائه نمائیم.

وی متذکر شد: هدف ما برخورد با مفسدان واقعی است، نه مردمی که صرفاً خواستار احقاق حقوق خود یا دریافت مساعدت قانونی‌اند و در همین راستا، از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در کنار هم، با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم، تصمیم‌سازی کنند.

48

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.