به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب دفاتر اسناد رسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ظهر امروز ۴ خرداد ماه ١۴٠۴ برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ادامه برنامه تحلیف ٧٠٠ سردفتر بیان کرد: همانطور که گفتند فرایند الکترونیکی شد اسناد نباید تأثیری در جایگاه سردفتری و کتابت بگذارد و این موضوعی درستی است. هوشمندسازی در همه حوزه‌ها پاسخگو نیست. ما باید از بهترین جوانان و نخبگان در این حوزه استفاده کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: مهمترین رکن در معاملات، قصد و رضای طرفین معامله است و اگر طرفی رضایت نداشته باشد، معامله امکانپذیر نیست
وی گفت: قریب به ٢٠ میلیون قطعه زمین قولنامه‌ای داریم که با اجرای قانون الزام باید به ثبت برسند و در یک فرایند دو ساله باید به سند رسمی تبدیل شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سردفتران امروز معتمدینی شایسته، امین و راهگشا برای اجرای قانون الزام در کارگزاری‌های املاک و اراضی هستند. اجرای قانون الزام با سه بازوی اجرایی محقق خواهد شد؛ یکی از بازوها استفاده از ظرفیت دفاتر رسمی است.
بابایی افزود: اگر توانستیم قضاوت و وکالت را کاملاً هوشمند کنیم، در حوزه سردفتری نیز این موضوع امکان پذیر خواهد شد. این حوزه نیازمند تقویت و حمایت است و با نظارت کامل باید از سردفتری و ثبت اسناد رسمی پشتیبانی شود.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه در اجرای این قانون فنی و پیچیده باید همکاری داشته باشند.
بابایی ادامه داد: طبق این قانون، املاک فاقد سند باید طی دو سال در سامانه ثبت و سپس به سند رسمی تبدیل شوند اما با وجود تنها ۵۴۰ واحد ثبتی، این بار اجرایی سنگین است و در میان ظرفیت ۱۲ هزار سردفتر کشور می‌تواند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کند.
وی از راه‌اندازی سه سامانه مهم برای غیرحضوری کردن خدمات ثبت در هفته قوه قضائیه سال جاری خبر داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی در این فرایند نه‌تنها حذف نمی‌شوند بلکه به‌عنوان پیشخوان‌های قابل اتکای مردم باقی خواهند ماند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به چهار میلیون سند سبزرنگ صادرشده از تاریخ اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ گفت: از این پس، هیچ نهاد رسمی اجازه پذیرش قولنامه عادی برای این املاک را ندارد و نقل و انتقال این املاک فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب و قراردادهای استاندارد تعریف‌شده در تبصره ۲ ماده ۳ ممکن است.
بابایی با اشاره به همراهی مشاوران املاک در اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی در تنظیم پیش‌نویس اسناد سبز رنگ حق دریافت وجه ندارند؛ زیرا تنها مرحله اولیه نقل و انتقال انجام می‌شود.
وی با اشاره به نگرانی برخی مشاورین املاک درباره دسترسی به قراردادها در سامانه کاتب گفت: سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که سند را شناسایی کرده و در صورت مشمول بودن قانون، صرفاً امکان استفاده از قراردادهای استاندارد را فراهم می‌کند. اگر سند آجری و مربوط به پیش از ۳ تیر ۱۴۰۳ باشد، الزام قانونی وجود ندارد اما استفاده از قراردادهای استاندارد توصیه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت از تشکیل شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ابتکار معاون اول قوه قضائیه تقدیر کرد و گفت: با اجرای این قانون، تحولی در سنددار شدن املاک و همچنین اشتغال و درآمد دفاتر اسناد رسمی رقم خواهد خورد و انتظار ما از سردفتران، امانتداری و صداقت است تا اهداف سند تحول قوه قضائیه محقق شود.
