به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مصطفی‌پور در آئین تکریم و معارفه دادستان این شهرستان با اشاره به جایگاه مهم دادستانی در صیانت از حقوق عمومی گفت: امروز حقوق عامه، از سواحل تا ارتفاعات، به انحاء مختلف در معرض تضییع قرار گرفته و دادستانی به‌عنوان متولی پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وظیفه دارد در همه این حوزه‌ها ورود جدی و بی‌ملاحظه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد، خاطرنشان کرد: هرکس در هر موقعیت و جایگاهی که باشد، اگر به وظایف قانونی خود عمل نکند و به تضییع حقوق عمومی دامن بزند، با او برخورد قضائی خواهد شد. توقع ما از مدیران فعلاً در حد تذکر و هشدار است، اما اگر این خواسته‌ها محقق نشود، حتماً با تشکیل پرونده و پیگیری قضائی، مسیر اجرای عدالت را دنبال خواهیم کرد.
مصطفی‌پور درباره تصرفات صورت‌گرفته در اراضی جنگلی و اراضی موقوفه گفت: این املاک باید متولی مشخص داشته باشند؛ اگر وقف خاص است، متولی آن مکلف به پیگیری است و اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف مسئولیت دارد. ما نیز در حوزه قضائی مکلف به اطلاع‌رسانی شفاف به مردم هستیم تا از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به برخی تحرکات مشکوک و اقدامات متقلبانه درباره اراضی در تنکابن اظهار داشت: این پرونده‌ها به جهت گستره کلاهبرداری و محل وقوع نتایج آن، بعضاً باید در تهران پیگیری شود. دستگاه قضائی استان در جریان کامل موضوع قرار دارد و در صورت اثبات جرم، با قاطعیت ورود خواهد کرد.
دادستان تنکابن با انتقاد از سوءمدیریت در موضوع بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی نادرست باعث شد بخشی از جنگل‌ها تاراج شود. اکنون نوبت به دریا رسیده و خطر مشابهی منابع ساحلی ما را تهدید می‌کند.
وی افزود: پسروی آب در سواحل باعث تغییر خط ۶۰ متری دریا شده و همین مسأله زمینه‌ساز تصرفات غیرقانونی در حریم دریاست. برخی افراد با استناد به اسناد مشکوک یا خلأ قانونی، در حال تصاحب این اراضی هستند که از اولویت‌های ما در دادستانی، مقابله با این دست‌اندازی‌ها خواهد بود.
مصطفی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که با مشارکت رسانه‌ها، دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، از حقوق عامه صیانت کنیم و نگذاریم بیت‌المال قربانی سودجویی عده‌ای خاص شود.
