به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: نشست‌های این شورا هر دو ماه یک بار با حضور دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، اداره اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروی انتظامی و سپاه برگزار می‌شود.
وی از پیگیری موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در این شورا خبر داد و اضافه کرد: نهادهای عضو در سال گذشته اقدامات خوبی داشتند و هزار ۸۱ هکتار از اراضی تصرف شده دولتی با صدور احکام قضائی به بیت‌المال برگشت دادیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به رصد ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت برخط و برخورد با متخلفان بیان کرد: انتظار می‌رود مردم نیز قبل از ساخت و سازهای خود، استعلام‌های لازم را از نهادهای مربوطه انجام دهند تا اسیر کلاهبرداران نشوند.
سند قولنامه‌ای معاملات برای دادگاه بی‌اعتبار است
مهرانگیز با اشاره به قانون جدید مبنی بر اینکه سند قولنامه‌ای معاملات برای دادگاه بی‌اعتبار است گفت: از سال ۱۴۰۳ معاملات قولنامه‌ای فاقد اعتبار قانونی است و مردم باید تمام معاملات را از طریق دفاتر اسناد رسمی و با سند تک‌برگ انجام دهند.
وی هشدار داد: هرگونه دعوای مبتنی بر قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها قابل‌پذیرش نیست و فقط در موارد خاص می‌توان برای استرداد وجه اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان اضافه کرد: برنامه دستگاه قضا برای سال ۱۴۰۴ این است که با همکاری نهادهای مربوطه، از تصرف اراضی دولتی پیشگیری کنیم و اراضی تصرف شده را بازپس‌گیری کنیم.
مهرانگیز تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد ابتدا اراضی را تصرف کنند و بعد ما دنبال بازپس‌گیری باشیم؛ پیشگیری بهتر از درمان است.
