موسوی تأکید کرد که تأخیر در اعلام قیمت‌ها توسط نهادهایی مانند شورای رقابت نیز به خودروسازان ضرر می‌زند و این ضرر در نهایت به کیفیت خودرو منتقل می‌شود.
سید فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی و ناعادلانه در صنعت خودرو، این روش را در بلندمدت مخرب دانست و گفت: قیمت‌گذاری پایین‌تر از بازار، به ایجاد رانت و گسترش دلالی دامن می‌زند و نتیجه آن افت کیفیت تولید و تضعیف صنعت خودرو خواهد بود.
وی با بیان اینکه هدف بسیاری از موافقان قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، افزود: قابل دسترس بودن خودرو برای دهک‌های پایین مهم است، اما این نباید به قیمت نابودی صنعت تمام شود. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید از طریق یارانه یا جبران مستقیم از سوی دولت انجام شود، نه از جیب خودروساز.
موسوی تأکید کرد که تأخیر در اعلام قیمت‌ها توسط نهادهایی مانند شورای رقابت نیز به خودروسازان ضرر می‌زند و این ضرر در نهایت به کیفیت خودرو منتقل می‌شود.
به گفته او، وقتی تولیدکننده برای جبران زیانش از کیفیت می‌زند، مصرف‌کننده واقعی نیز آسیب می‌بیند.
این نماینده مجلس با اشاره به لزوم اتخاذ یک سیاست بینابینی گفت: دولت می‌تواند از یک‌سو از اقشار ضعیف حمایت کند و از سوی دیگر اجازه دهد قیمت‌ها در فضای رقابتی تعیین شود تا صنعت خودرو نیز انگیزه ارتقاء کیفیت و خلاقیت را از دست ندهد.
او با انتقاد از عملکرد برخی خودروسازان در گذشته نیز تصریح کرد: نقص‌هایی از سوی خود صنعت هم وجود داشته، اما برای داشتن یک صنعت خودروی پویا و باکیفیت، نمی‌توان تنها با ابزارهای دستوری پیش رفت. صنعت خودرو نیازمند نوآوری و خلاقیت است و سیاست‌های دستوری مانعی برای این مسیر است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
