به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، اقتصاددان ایرانی و پژوهشگر حوزه فلسفه و معرفت‌شناسی علم اقتصاد کشور گفت: دستوری بودن بزرگترین معضل اقتصاد ایران است و در هر ۲ بخش مالی و واقعی بدنه اقتصاد ایران، مشکلات به سیاستگذاری‌های غلط باز می‌گردد.
موسی غنی‌نژاد در همایش «بازارنگر» که در حاشیه نخستین نمایشگاه اینوکس- فاینکس مشهد برگزار شد افزود: در شرایط کنونی، تولیدکننده ایرانی مشکل دارد چون باید کالایش قیمت‌گذاری شود، برای تامین مالی از بانک نیز دچار مشکل است زیرا سپرده‌ها و بهره تسهیلات نرخ‌گذاری می‌شوند.
وی با تشبیه بخش مالی به سیستم عصبی اقتصاد اظهار کرد: وقتی فیزیولوژی اقتصاد ایران مشکل داشته باشد، توسعه نورولوژی آن مشکلی را حل نمی‌کند.
این اقتصاددان گفت: مشکلات اقتصادی باید در چارچوب خود حل شوند، زمانی که مالی گرایی بیش از حد در اقتصاد شکل می‌گیرد، یک حباب قیمتی به وجود می‌آید.
غنی نژاد با اشاره به تجربه بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ کشور افزود: عملکرد خوب بانک‌های خصوصی در آن زمان به دلیل آزادی نسبی و عدم قیمت‌گذاری دستوری بود، اما با آغاز قیمت‌گذاری‌ها از سال ۱۳۸۴، مشکلات نظام بانکی آغاز شد و تاکنون نیز این مشکلات پابرجاسته و حل نشده است.
وی عملکرد موسسات اعتباری را عامل اصلی تورم دانست و ادامه داد: هر جا که دولت سیاستگذاری اشتباهی می‌کند، فساد و اتلاف منابع ایجاد می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به احتمال توافق هسته‌ای در مذاکرات ایران و آمریکا گفت: حتی در صورت توافق، تا زمانی که اصلاحات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد صورت نگیرد، مشکلات جذب سرمایه‌گذار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد حل نخواهد شد.
وی در پایان سخنان خود، خواستار آزادسازی اقتصاد از تفکر دولتی و کنترل همه‌جانبه شد.
یک اقتصاددان دیگر نیز در این همایش به تشریح چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد کلان ایران پرداخت و گفت: حتی اگر اصلاحات اقتصادی در داخل کشور انجام شود، بازنده اصلی «رشد اقتصادی» خواهد بود، زیرا رشد اقتصادی نیازمند یک افق و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
فرهاد نیلی با اشاره به اهمیت سرمایه سیاسی برای اجرای موفق اصلاحات، افزود: اصلاحات نیازمند یک سرمایه سیاسی کافی است تا راهبر اصلاحات بتواند تمهیدات کوتاه‌مدت را انجام دهد و به امید دستاوردهای بلندمدت، به نتیجه برسد.
