به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه ظهر شنبه در حاشیه اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی موضوعات مختلف در این جلسه افزود: دستگاه‌های متولی انفال و بیت المال به هیچ عنوان نباید موازی کاری و تعارض در موضوع داشته باشند؛ بلکه باید با وفاق و همدلی از سو استفاده افرادی که به دنبال تضییع حقوق بیت المال هستند جلوگیری شود.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: یکی از مصوبات جلسه امروز این بود که در نقاط اختلاف بین آب منطقه‌ای و منابع طبیعی با توجه به اسناد صادره نسبت به بیت المال اراضی ملی، منابع طبیعی راساً به موضوع ورود کند و اگر آب منطقه‌ای به هر دلیلی قراردادی با منابع طبیعی دارد کمک کرده و در برخورد با متجاوزین به بیت المال همسو باشند.
عالیشاه اظهار کرد: بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز در این جلسه مورد بررسی قرارگرفت که در این راستا باید با ضمن تدوین یک برنامه هدفمند در سطح استان در نحوه تغییر کاربری و مدیریت برنامه‌ها، در سطح کلان توسط دستگاه‌ها متولی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شهرک‌های صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: در نحوه ارزیابی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و بعضاً هم پرونده‌های کیفری علیه افرادی که املاک را ارزیابی کردند، تشکیل شده است.
عالیشاه افزود: جهاد کشاورزی اعتقاد دارد باید در نحوه تقویم، شاخص وجود داشته باشد و با دارا بودن قیمت منطقه‌ای ضرایب مختلفی برای نوع کاربری تعریف شود.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: اعتقاد مدیریت دستگاه قضائی استان مدارا با صنعتگران برای توسعه استان بوده تا ضمن ترغیب صنعتگران به سرمایه گذاری در استان از حقوق بیت المال نیز صیانت و حفاظت شود.
