به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندر کلاهی خبر داد.
وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران‌قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی دراین‌رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.
این مقام قضایی گفت: در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که دراین‌خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی‌نقاط کشور، واحد‌های تجاری، خودرو‌های لوکس خارجی، شناور‌ها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پول‌شویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.وی افزود: رسیدگی قضایی به‌منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی در ادامه با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان‌یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناور‌ها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به‌منظور مقابله با پول‌شویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که این موضوع به‌صورت ویژه توسط قضات و ضابطین موردتوجه قرار گرفته است.
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در جهت صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق مقابله خواهد کرد.
