سرویس جهان مشرق - در واپسین روزهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، اقلیم کردستان عراق بار دیگر خود را در کانون یک منازعه قدیمی اما ناتمام با دولت مرکزی در بغداد دید. ماجرا از آنجا آغاز شد که مقامات وزارت منابع طبیعی اقلیم، از امضای دو قرارداد عظیم نفتی به ارزش حدود ۱۱۰ میلیارد دلار با دو شرکت بزرگ آمریکایی یعنی HKN Energy و WesternZagros خبر دادند.
این قراردادها که به‌گفته دولت اقلیم با هدف افزایش ظرفیت تولید و ایجاد استقلال اقتصادی بیشتر از دولت فدرال عراق به امضا رسیده‌اند، بلافاصله با واکنش شدید و تند وزارت نفت عراق مواجه شدند؛ نهادی که این قراردادها را صراحتاً غیرقانونی و نقض حکم قطعی دیوان عالی فدرال دانست و تهدید کرد که شرکت‌های طرف قرارداد از همکاری با ساختار رسمی انرژی عراق محروم خواهند شد.
این اختلاف ظاهراً صرفاً یک دعوای حقوقی بر سر اختیارات اجرایی و اقتصادی است، اما در بطن خود، بازتاب دهنده شکاف‌های عمیق‌تری در ساختار حکمرانی عراق پس از سال ۲۰۰۳ است.
اقلیم کردستان که همواره تلاش کرده است از اختیارات فدرالی مندرج در قانون اساسی عراق برای مدیریت منابع طبیعی بهره ببرد، از ابتدای دهه ۲۰۱۰ میلادی دست به انعقاد قراردادهایی مستقل با شرکت‌های نفتی غربی زده است؛ اقدامی که همواره از سوی بغداد به‌عنوان نقض حاکمیت ملی و وحدت اقتصادی کشور تعبیر شده است.
این بحران البته پیشینه‌ای عمیق‌تر از آن دارد که در چارچوب اختلافات یک‌روزه سیاسی یا اقتصادی تحلیل شود.
پس از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، ماده‌های ۱۱۱ و ۱۱۲ به‌روشنی اعلام کردند که منابع نفت و گاز متعلق به تمامی مردم عراق است و دولت فدرال مسئول مدیریت آنهاست، اما همزمان مقرر شد که دولت فدرال باید در هماهنگی با مناطق فدرال و استانها در بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز اقدام کند.
این عبارت مبهم، به‌ویژه واژه «هماهنگی»، زمینه را برای دو تفسیر متفاوت فراهم کرد: از نگاه بغداد، این بدان معناست که اقلیم باید تحت نظارت وزارت نفت عمل کند، اما اربیل معتقد است که اقلیم حق دارد به‌طور مستقل قرارداد ببندد و تنها نتایج را با بغداد به اشتراک بگذارد.
نقطه اوج این اختلاف، در سال ۲۰۲۲ رخ داد، هنگامی که دیوان عالی فدرال عراق با صدور حکمی تاریخی، قراردادهای نفتی اقلیم با شرکت‌های خارجی را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار لغو فوری آنها شد. این حکم هرچند از نظر حقوقی واجد اهمیت بالایی بود، اما از نگاه مقامات اقلیم، بیشتر یک ابزار سیاسی بود تا یک تصمیم حقوقی؛ آنها نه‌تنها این حکم را اجرا نکردند، بلکه بر تقویت مسیرهای صادراتی مستقل از طریق خاک ترکیه اصرار ورزیدند.
اکنون نیز در ادامه همین روند، میدان میران در شمال دهوک و میدان توپخانه-کردمیر در جنوب سلیمانیه، دو نقطه اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی هستند که در صورت اجرای کامل، ظرفیت تولید اقلیم را تا بیش از ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد.
شرکت‌های آمریکایی شرکای نفتی اقلیم کردستان عراق
شرکت HKN Energy، وابسته به گروه سرمایه‌گذاری Hunt Oil آمریکا، پیش‌تر نیز در میدان سارسنگ فعال بوده و روابط نزدیکی با مقامات اقلیم دارد.
WesternZagros نیز از سال ۲۰۰۷ در کردستان عراق فعالیت کرده و تجربه حفاری‌های افقی و عمقی در مناطق سخت‌گذر اقلیم را داراست.
این قراردادهای جدید، نه‌تنها شامل تولید و استخراج نفت، بلکه توسعه زیرساخت‌های انتقال، ایجاد پالایشگاه‌های محلی و ایجاد شراکت‌های اقتصادی با بخش خصوصی کردستان نیز می‌شوند.
مقامات اقلیم تأکید دارند که این پروژه‌ها برای توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به بودجه متغیر دولت فدرال حیاتی هستند، در حالی‌که بغداد نگران از بین‌رفتن کنترل مرکزی بر منابع راهبردی انرژی است.
واقعیت آن است که عراق بدون تصویب قانون جامع نفت و گاز، درگیر یک خلأ ساختاری در سطح ملی است که اجازه نمی‌دهد قواعد واحدی بر قراردادهای نفتی حاکم شود. اکنون هر دو طرف با استناد به قانون اساسی، برداشت‌های متفاوتی از اختیارات خود دارند و همین، فضا را برای منازعات سیاسی و قضایی مستمر باز گذاشته است. اگرچه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای تدوین این قانون صورت گرفته، اما هیچ‌گاه اجماع لازم میان گروه‌های سیاسی عراقی به‌دست نیامده است.
از منظر اقتصادی، این بحران تازه می‌تواند پیامدهای جدی برای کل کشور داشته باشد.
عراق به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ اوپک، به‌شدت به درآمدهای نفتی متکی است. هرگونه اختلال در یک‌پارچگی صادرات و مدیریت تولید، نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را متزلزل می‌کند، بلکه بر روند تدوین بودجه و ثبات بازار داخلی نیز اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، شرکت‌های خارجی، به‌ویژه آن‌هایی که در اقلیم سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نگرانند که در صورت بروز تنش جدی میان بغداد و اربیل، مجبور به ترک پروژه‌های خود یا مواجهه با تحریم‌های غیررسمی شوند.
در بُعد منطقه‌ای نیز ماجرا پیچیده‌تر است. ترکیه که مسیر اصلی انتقال نفت اقلیم از طریق خط لوله کرکوک-جیهان را فراهم می‌کند، نقشی تعیین‌کننده در ادامه حیات این قراردادها دارد.
آنکارا در گذشته بارها از اربیل در برابر بغداد حمایت کرده، اما اکنون با حساسیت‌های جدیدی نسبت به پرونده انرژی، به‌ویژه در پرتو فشارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ممکن است موضعی متفاوت اتخاذ کند.
ایران نیز که دارای نفوذ سیاسی بالا در بغداد است، احتمالاً از هر اقدامی که منجر به افزایش استقلال اقتصادی کردها شود، ناخشنود خواهد بود؛ هرچند به‌صورت علنی در این بحران موضع‌گیری نکرده است.
در نهایت، آنچه در این بحران تکرار می‌شود، چیزی فراتر از اختلاف بر سر دو میدان نفتی است. این مسئله بازتاب‌دهنده بحران نهادسازی در عراق است؛ کشوری که با وجود گذشت دو دهه از آغاز ساختار سیاسی جدید، هنوز نتوانسته است رابطه‌ای روشن، شفاف و پایدار میان مرکز و مناطق فدرال تعریف کند.
تا زمانی که قانون جامع نفت و گاز به تصویب نرسد، و تا وقتی که اقلیم کردستان و دولت فدرال به توافقی بر سر تفسیر مشترک از قانون اساسی نرسند، بحران‌هایی از این دست نه تنها تکرار خواهند شد، بلکه هر بار با شدت و پیچیدگی بیشتری بروز خواهند کرد. اکنون، قراردادهای میران و توپخانه، نه فقط پروژه‌هایی اقتصادی، بلکه آینه‌ای از بحران اعتماد، رقابت برای اقتدار، و تفسیرهای متضاد از مفهوم حاکمیت در عراق پس از ۲۰۰۳ هستند.
برنامه‌ریزی نفتی ترامپ؛ طمع‌ورزی در سایه‌ی آشوب و اخاذی از حکومت‌های ضعیف
یکی از زوایای کمتر دیده‌شده در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال سوریه، نگاه عمیق و برنامه‌ریزی‌شده دونالد ترامپ به منابع نفتی این کشور است؛ نگاهی که در ظاهر با ادبیات مبارزه با تروریسم یا تأمین امنیت منطقه‌ای پوشانده شده، اما در واقعیت، از جنس طمع‌ورزی اقتصادی و تسلط ژئوپولیتیکی بر منابع انرژی در غرب آسیاست.
ترامپ از همان آغاز کارزار خود، به‌صراحت اعلام کرده بود که مخالف هزینه‌کردن مالیات مردم آمریکا برای جنگ‌های بی‌پایان بدون بازگشت اقتصادی است و به همین دلیل، فرصت سوریه را برای غنیمت‌گیری از منابع نفتی، به شکلی بی‌پرده بیان کرد.
او در برهه‌هایی از ریاست‌جمهوری‌اش، آشکارا گفته بود: «ما باید نفت سوریه را برداریم. حضور ما در سوریه باید برای محافظت از نفت باشد. نفت برای ماست!»
این نگاه، گرچه از سوی محافل دیپلماتیک غربی با شرمساری یا سکوت روبه‌رو شد، اما در صحنه عمل، به شکل فشار بر ساختارهای سیاسی متزلزل و حکومت‌های نیم‌بند محلی ادامه یافت. به‌ویژه پس از فروپاشی نسبی ساختار داعش در شرق سوریه، خلا قدرتی که در مناطق نفت‌خیز دیرالزور، حسکه و قامشلی پدید آمد، فرصت را برای آمریکا فراهم کرد تا از گروه‌های محلی و شبه‌نظامیان غیردولتی برای کنترل این میادین استفاده کند.
در این میان، نگاه ترامپ به گروه‌هایی چون هیئت تحریر الشام به رهبری ابو محمد الجولانی، نه‌به‌عنوان دشمنانی ایدئولوژیک، بلکه به‌مثابه ابزارهایی جهت فشار ژئوپولیتیکی و چانه‌زنی اقتصادی بود.
به‌عبارت دیگر، گروه‌هایی چون HTS که خود را در نقش یک دولت محلی در مناطق شمال غربی سوریه نشان می‌دهند، عملاً به واسطه ضعف سیاسی، فقر مالی و ناامنی پایدار، به هدفی برای اخاذی نفتی بدل شدند؛ اخاذی‌ای که از آنها انتظار می‌رفت در مقابل برداشته شدن تحریم‌ها، یا حتی چراغ سبزهای دیپلماتیک، منابع و امتیازاتی اقتصادی نظیر نفت را در اختیار قرار دهند.
ذخایر نفتی سوریه، اگرچه در مقایسه با غول‌های نفتی منطقه مانند عربستان و ایران کوچک‌تر است، اما از منظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتژیک، بسیار حیاتی تلقی می‌شود.
برآوردها حاکی از آن است که سوریه پیش از جنگ، روزانه حدود ۳۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که عمدتاً از میادینی در شرق کشور به‌ویژه در مناطق نزدیک به مرز عراق استخراج می‌شد.
اکنون بخش قابل‌توجهی از این میادین در اختیار نیروهای آمریکایی یا گروه‌های نیابتی آنهاست. این تسلط نه‌تنها راه را برای بهره‌برداری خاموش و غیرقانونی باز گذاشته، بلکه عملاً دولت مرکزی سوریه را از یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی‌اش محروم کرده است.
در چنین شرایطی، ترامپ که هم‌اینک نیز در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ دوباره در حال مطرح شدن است، سیاست‌های پیشین خود را با صراحت بیشتری تکرار کرده است.
او بار دیگر بر لزوم بهره‌گیری اقتصادی از حضور نظامی در سوریه تأکید کرده و به‌گونه‌ای وانمود می‌کند که منابع طبیعی کشورهای بحران‌زده، می‌توانند جبران‌کننده هزینه‌های سیاست خارجی آمریکا باشند.
از منظر ترامپ، سوریه نباید تنها یک مأموریت نظامی باشد، بلکه باید به یک پروژه اقتصادی تبدیل شود؛ پروژه‌ای که نفت، ستون اصلی آن است.
چنین نگرشی نه‌تنها بر بنیان‌های حقوق بین‌الملل و اصل حاکمیت کشورها ضربه می‌زند، بلکه بر عمق بحران انسانی در سوریه نیز می‌افزاید. در حالی‌که میلیون‌ها نفر از مردم سوریه به دلیل فقر، بی‌ثباتی و کمبود انرژی در رنج‌اند، یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی کشورشان به ابزاری برای معامله و چانه‌زنی بین قدرت‌های خارجی و گروه‌های شبه‌دولتی بدل شده است.
در واقع، نفت سوریه، به‌جای آن‌که سوخت بازسازی کشور باشد، به ابزار چپاول و بده‌بستان سیاسی و امنیتی بدل شده است.
از همین رو، اگر حضور آمریکا در سوریه با نگاه مبارزه با داعش آغاز شد، امروز، به‌ویژه با میراث ترامپ، بیش از آن‌که رنگ‌وبوی امنیتی داشته باشد، به یک طرح تمام‌عیار اقتصادی در خدمت منافع ژئوپولیتیکی واشنگتن تبدیل شده است.
این روند نه‌تنها نشان‌دهنده نگاه تاجرمنشانه ترامپ به سیاست خارجی است، بلکه از ضعف ساختارهای بین‌المللی در جلوگیری از غارت منابع کشورهای جنگ‌زده نیز پرده برمی‌دارد.
دو پروژه، یک الگو؛ مقایسه حکومت الجولانی و دولت اقلیم کردستان در سایه حمایت غرب
در خاورمیانه‌ای آشوب‌زده و پر از رقابت‌های ژئوپولیتیکی، بازیگران غیردولتی و حکومت‌های نیمه‌رسمی، به‌ویژه آنها که در خلأ قدرت مرکزی شکل گرفته‌اند، همواره به دنبال جلب حمایت بازیگران بزرگ جهانی بوده‌اند.
دو نمونه شاخص این الگو، یکی هیئت تحریر الشام به رهبری ابو محمد الجولانی در استان ادلب سوریه، و دیگری دولت اقلیم کردستان عراق هستند؛ دو موجودیت که اگرچه در ظاهر تفاوت‌های ایدئولوژیک و نژادی دارند، اما در عمل، مسیرهای مشابهی را برای بقا، کسب مشروعیت، و تحکیم قدرت دنبال کرده‌اند.
حکومت تحریر الشام که بر بقایای جبهه النصره بنا شده و در گذشته شاخه القاعده در سوریه بود، پس از سال‌ها جنگ، ضعف ساختاری و فشارهای بین‌المللی، رویکرد خود را از گفتمان جهانی جهاد به حکومت‌داری محلی تغییر داده است.
الجولانی تلاش می‌کند چهره‌ای مدرن‌تر و عمل‌گراتر از خود به نمایش بگذارد؛ با کت‌شلوار در رسانه‌های غربی ظاهر می‌شود، مصاحبه‌هایی با روزنامه‌نگاران آمریکایی انجام می‌دهد، و در محافل بین‌المللی چنین وانمود می‌کند که HTS می‌تواند یک متحد محلی قابل‌اعتماد باشد.
او پیام‌هایی به رژیم صهیونیستی فرستاده است که حاضر است در ازای کسب مشروعیت منطقه‌ای، وارد پیمان‌های امنیتی غیررسمی با آنها شود. این تغییر فاز، از جهاد جهانی به ملی‌گرایی سوری و قرار گرفتن در مقابل محور مقاومت، تلاشی است برای بقای ساختار شکننده حکومتی‌اش در ادلب؛ ساختاری که فاقد منابع اقتصادی پایدار، نهادهای اداری مؤثر، یا حمایت بین‌المللی رسمی است و برای تداوم خود، بیش از هر زمان دیگری به معامله با قدرت‌های خارجی نیاز دارد.
در این مسیر، نفت و منابع محلی، ابزار چانه‌زنی الجولانی در برابر واشنگتن و تا آویو هستند، تا شاید از فهرست تروریستی خارج شود و یا لااقل، در ازای همکاری در پروژه مهار محور مقاومت، امتیازهایی دریافت کند.
در سوی دیگر، دولت اقلیم کردستان عراق، اگرچه در چارچوب قانون اساسی عراق رسمیت یافته است، اما به لحاظ عملکرد سیاسی و اقتصادی، الگوی مشابهی را دنبال کرده است. پس از سال‌ها تلاش برای استقلال و تثبیت جایگاه سیاسی، این دولت با اتکای شدید به درآمدهای نفتی و قراردادهای مستقل با شرکت‌های خارجی، از جمله اسرائیلی‌ها، و با رویکردی آشکار در جلب حمایت آمریکا، کوشیده است خود را به‌عنوان شریکی استراتژیک در برابر ایران، ترکیه، و حتی دولت مرکزی عراق معرفی کند.
دولت اقلیم در مواردی، محموله‌های نفتی خود را به شرکت‌هایی فروخته که با تل‌آویو در ارتباط بوده‌اند، و بر خلاف دولت مرکزی عراق، هیچ ابایی از ایجاد ارتباط‌های مستقیم با اسرائیل نداشته است.
در زمینه امنیتی نیز، روابط نزدیکی با سازمان‌های اطلاعاتی غربی برقرار کرده و برخی پایگاه‌های آمریکایی در خاک اقلیم، عملاً مستقل از دولت بغداد عمل می‌کنند.
نکته مهم در مقایسه این دو حکومت این است که هر دو، با وجود تفاوت‌های آشکار، در وضعیت ضعف سیاسی و وابستگی امنیتی به غرب، عملاً به بازیگرانی تبدیل شده‌اند که بدون اتکا به مشروعیت مردمی گسترده یا استقلال اقتصادی، تنها از طریق تعامل و باج‌دهی به قدرت‌های خارجی به بقای خود امیدوارند.
در هر دو مورد، نفت و موقعیت جغرافیایی، نقش اهرم فشار را ایفا می‌کند. الجولانی که حکومتی شکننده بر بخش کوچکی از خاک سوریه دارد، اکنون تلاش می‌کند با استفاده از همین منابع محدود، خود را به‌عنوان بازیگری موجه معرفی کند؛ همان کاری که دولت اقلیم کردستان از سال‌ها پیش با مهارت بیشتری دنبال کرده است.
در نهایت، چه در ادلب و چه در اربیل، ما با الگویی از حکمرانی روبه‌رو هستیم که نه بر پایه قدرت داخلی، بلکه بر اساس معادلات ژئوپولیتیک خارجی استوار است؛ حکمرانی‌هایی که اگر حمایت آمریکا یا رژیم صهیونیستی قطع شود، موجودیتشان به‌شدت در معرض فروپاشی خواهد بود.
این وضعیت، منطقه را نه به سمت ثبات، بلکه به سوی استمرار وابستگی، رقابت‌های نیابتی، و ضعف دولت‌های مرکزی سوق می‌دهد؛ الگویی که به سود هیچ یک از ملت‌های منطقه نیست، اما برای قدرت‌های خارجی، همچنان سودآور و قابل مدیریت باقی مانده است.
نتیجه‌گیری
هرچند حکومت ابو محمد الجولانی در ادلب و دولت اقلیم کردستان عراق در ظاهر دو ساختار متفاوت با پیشینه‌های قومی و ایدئولوژیک متفاوت هستند، اما هر دو از یک الگوی مشابه تبعیت می‌کنند: ضعف ساختاری درونی، وابستگی به حمایت خارجی، و تلاش برای کسب مشروعیت از طریق تعامل با قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی.
این وضعیت، نه تنها آنها را به بازیگران نیابتی در معادلات منطقه‌ای تبدیل کرده، بلکه مانع از شکل‌گیری حکمرانی پایدار و مستقل در مناطق تحت کنترلشان شده است. استمرار این روند، زمینه‌ساز تشدید بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد بود.
