به گزارش اقتصادنیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی نوشت، چین در تلاش است تا کنترل هرچه بیشتر بنادر بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی را در دست بگیرد. با در اختیار گرفتن بنادر متعدد و زنجیره‌های لجستیکی وابسته به آن‌ها، پکن می‌تواند استانداردهای جدیدی در زمینه هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بنادر و سیاست‌های گمرکی تعیین کند که ممکن است به زیان شرکت‌های آمریکایی تمام شود. این نفوذ اقتصادی به چین اجازه می‌دهد تا بر کشورهای کوچک‌تر فشار وارد کرده و آن‌ها را مجبور به پیروی از سیاست‌های خود کند، در غیر این صورت با اختلال در تجارت مواجه خواهند شد. در صورت تشدید تنش‌ها، چین قادر است دسترسی به خدمات حمل‌ونقل دریایی را مختل کند، روند لجستیک را کند سازد یا حتی از تحرکات نظامی آمریکا در سراسر جهان جاسوسی کند.این عبارت بخشی از یادداشت وبگاه مدرن دیپلماسی است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «رویارویی چین و آمریکا بر سر دورازه های تجاری آمریکای لاتین/ پشت پرده نفوذ خزنده پکن در حیاط خلوت واشنگتن» منتشر و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است.
کنترل چین بر بنادر، زمینه‌ساز ایجاد مناطق اقتصادی در کشورهای دیگر، به‌ویژه در آمریکای جنوبی است. چین از طریق شرکت‌های غول‌آسای خود در پی تصاحب بنادر جهانی و منطقه‌ای است و برای این منظور تسهیلات قابل‌توجهی دریافت کرده که به مالکان و اپراتورهای چینی امتیازاتی در زمینه دسترسی به کالاها و محصولات می‌دهد. غرب نگران آن است که این امتیازات به چین امکان دهد زنجیره تأمین برخی کالاها را مختل کرده یا بر سیاست‌ها و اقتصاد دیگر کشورها تأثیر بگذارد. یکی از محرک‌های اصلی این راهبرد، دسترسی به منابع معدنی مورد نیاز برای صعود چین به جایگاه یک ابرقدرت فناوری است. پکن تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری در بنادری گذاشته که در نزدیکی منابع حیاتی مانند سنگ مس و لیتیوم قرار دارند. چین بزرگ‌ترین واردکننده سنگ مس در جهان است، به‌ویژه از شیلی، پرو و مکزیک. همچنین از بزرگ‌ترین واردکنندگان کربنات لیتیوم است، عمدتاً از شیلی و آرژانتین. معاملات بندری چین در آفریقا نیز دسترسی به عناصر نادر را ممکن ساخته‌اند. علاوه بر این، استفاده از بنادر آمریکای لاتین به چین کمک می‌کند تا تنش‌های تجاری با اروپا و آمریکا را به‌ویژه در مواجهه با تعرفه‌های سنگین اعمال‌شده توسط ترامپ کاهش دهد.
در ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR) در پاسخ به دادخواستی از سوی پنج اتحادیه ملی کارگری آمریکا، تحقیقاتی گسترده درباره اقدامات و سیاست‌های چین برای تسلط بر حوزه‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی آغاز کرد. در گزارش بعدی این دفتر اعلام شد که اقدامات چین تحت ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا، غیرمنصفانه بوده و مانع تجارت آمریکا محسوب می‌شود.کنترل راهبردی چین بر بنادر آمریکای جنوبی بخشی از استراتژی فراگیر این کشور برای افزایش نفوذ در «جنگ بزرگ غذا» و به چالش کشیدن سلطه سنتی غرب در این حوزه است. مهم‌ترین نمود این کنترل، کانال پاناماست؛ مسیر ارتباطی حیاتی در تجارت جهانی و نقطه‌ای راهبردی در ژئوپلیتیک بین‌المللی. شرکت‌های چینی حضور چشمگیری در زیرساخت‌های کانال پاناما و بنادر پیرامونی آن دارند. از جمله مهم‌ترین این شرکت‌ها، Hutchison Ports وابسته به گروه CK Hutchison Holdings هنگ‌کنگی است که در دو ترمینال اصلی در دو سوی اقیانوسی کانال حضور و سرمایه‌گذاری دائمی دارد. همچنین شرکت دولتی COSCO چین، ۶۰ درصد از سهام بندر عظیم آب‌عمیق چانکای در پرو را با بیش از ۴ میلیارد دلار خریداری کرده است. این معامله در جریان سفر شی جین‌پینگ به ریودوژانیرو در نوامبر ۲۰۲۴ و دیدار با رئیس‌جمهور پرو، دینا بولوارته، برای افتتاح بندر انجام شد. پروژه بندر چانکای بخشی از طرح «جاده ابریشم دریایی» چین به‌منظور تقویت ارتباط میان قطب‌های تولیدی چین با شرکای تجاری جهانی‌اش است.
کانال پاناما نقش حیاتی در زنجیره‌های تأمین جهانی دارد؛ این کانال هفته‌ها از زمان سفر کشتی‌ها در دور آمریکای جنوبی می‌کاهد و هدف اصلی چین برای نفوذ بوده است. کانال پاناما یک دارایی اقتصادی و نظامی حیاتی برای آمریکاست. در صورت افتادن کنترل آن به‌دست چین، اقتصاد آمریکا آسیب جدی خواهد دید؛ واشنگتن نگران آن است که پکن از این کانال برای مختل کردن تجارت بین‌المللی و جلوگیری از عبور کشتی‌های نظامی آمریکا بهره گیرد.در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا، پیت هگزث، به پاناما در اوایل آوریل ۲۰۲۵، وی اعلام کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد «چین کمونیست یا هیچ کشور دیگری، امنیت یا عملکرد کانال را تهدید کند». در پاسخ، سفارت چین در پاناما با صدور بیانیه‌ای رسمی، دولت آمریکا را به «باج‌گیری برای منافع شخصی» متهم کرده و اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره شرکای تجاری پاناما، یک «مسئله حاکمیتی» است و ایالات متحده حق دخالت در آن را ندارد.
آمریکا همچنین تعرفه‌های ثانویه‌ای بر کشورهای خریدار نفت ونزوئلا اعمال کرده که چین از بزرگ‌ترین مشتریان آن است. در همین حال، گروهی از سرمایه‌گذاران به رهبری شرکت آمریکایی بلک‌راک اعلام کردند که بنادر استراتژیک در ورودی‌های اقیانوسی و کارائیبی کانال پاناما را که در اختیار شرکت CK Hutchison هنگ‌کنگی است، خریداری خواهند کرد، در حالی که پکن برای جلوگیری از این واگذاری تلاش می‌کند. در حال حاضر، نبرد ژئوپلیتیکی شدیدی میان شرکت چینی CK Hutchison و ائتلاف آمریکایی به رهبری بلک‌راک در جریان است؛ بنادر پالوا و کریستوبال در دو سوی کانال، در کانون انتقادهای ترامپ قرار گرفته‌اند که مدعی است چین کنترل کامل بر کانال پاناما دارد و منافع آمریکا در خطر است.نفوذ امنیتی چین نیز در حال افزایش است. از جمله می‌توان به مشارکت نیروهای ارتش آزادی‌بخش خلق چین در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در هائیتی، اعزام کشتی بیمارستانی به بنادر کشورهای آمریکای جنوبی، حضور مداوم ناوهای جنگی چینی برای مانورهای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی، و تبادل هیأت‌های نظامی و پلیسی اشاره کرد. چین همچنین تجهیزات نظامی و ضدشورش را به پلیس بولیوی، تجهیزات نقلیه و موتورسیکلت به نیروهای پلیس گویان و ترینیداد اهدا کرده است.
بر اساس این تحلیل، می‌توان دریافت که مهار صعود اقتصادی چین و کنترل آن بر بنادر بین‌المللی، به‌ویژه در آمریکای لاتین و جنوبی، یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران واشنگتن از زمان دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ بوده است. با این حال، دولت ترامپ تاکنون هیچ راهکار چشمگیری برای مقابله با سلطه چین در صنعت کشتی‌سازی ارائه نکرده؛ صنعتی که با یارانه‌های عظیم دولتی چین حمایت می‌شود. پنج اتحادیه کارگری آمریکا نیز این مسئله را در دوران بایدن مطرح کرده‌اند. بر این اساس، دفتر نماینده تجاری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ پیشنهاد اعمال تعرفه ۱.۵ میلیون دلاری بر هر کشتی ساخت چین که در بنادر آمریکا پهلو می‌گیرد را مطرح کرد. این نهاد معتقد است چنین تعرفه‌هایی منصفانه است و هدف آن مقابله با مزایای غیرمنصفانه‌ای است که چین از طریق یارانه‌های ساخت کشتی به دست می‌آورد و در نتیجه تجارت آمریکا را محدود می‌کند. دولت ترامپ تلاش دارد پهلو گرفتن کشتی‌های چینی در بنادر آمریکا را بسیار پرهزینه کند. با این حال، در صورت اجرا، این سیاست پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد آمریکا و تجارت جهانی خواهد داشت، به‌ویژه با توجه به تعرفه‌ها و اقدامات حمایتی تنبیهی که ترامپ علیه چین و بسیاری از کشورهای دیگر اعمال کرده است.
