مهرداد لاهوتی در کفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سابقه طولانی ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی گفت: ریشه حل ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی در کاهش و واگذاری بنگاه‌داری هاست. بانکها طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، موظفند سالانه ۳۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند که در صورت اجرا نکردن این قانون، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
وی افزود: متأسفانه دولت در وصول این مالیات‌ها تعلل کرد و بانکها نیز تمایلی به اجرای قانون نشان نداده‌اند به همین خاطر مالک بسیاری از برج‌ها و شرکت‌های بزرگ در تهران و سایر شهرها، بانکها هستند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بانکها باید نسبت به بهینه‌سازی و واگذاری اموال مازاد خود اقدام جدی کنند، یادآور شد: به خاطر شرایط نامناسب، بانکها تمایلی به پرداخت وام ندارند و در مواردی که فردی موفق به دریافت وام می‌شود، این کار تنها از طریق واسطه و آشنابازی انجام شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خروج بانکها از بنگاه داری را از جمله ضرورتهایی دانست که باید نهادهای مسئول بر آن تاکید و پیگیری کنند، افزود: این کار موجب بهبود وضعیت بانکها خواهد شد نه اینکه برای رفع ناترازی بانکها به سمت انحلال برویم. انحلال یک بانک که نهادی معتبر در کشور است نه تنها منطق ندارد، بلکه می‌تواند معضلات اجتماعی و تبعات دیگری هم به دنبال داشته باشد در حالی که می توان با هدایت بانک مرکزی، به سمت اصلاح ساختار هر بانک دارای مشکل یا ناترازی رفت.
۲۲۳۲۲۳
