به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و هشتمین نشست علمی - تخصّصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "حکمرانی محیط‌زیست و همکاری منطقه‌ای" برگزار شد.

در این نشست علیرضا صابرفرد؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مدیر علمی نشست ضمن و همچنین مرتضی شکری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و فرزام پوراصغر سنگاچین؛ رئیس گروه سابق توسعه پایدار امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خودپرداختند.

در ابتدای نشست علیرضا صابرفرد ؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مدیر علمی نشست گفت: در طی سال‌های اخیر موضوع محیط زیست در زمره چالش‌های اساسی در بین کشورهای جهان قرار دارد و اهمیت این موضوع با گذر زمان رو به افزایش است.

علیرضا صابرفرد ادامه داد: حتی تأثیر موضوع محیط زیست بر تحولات سیاسی و اقتصادی نیز رو به افزایش است. موضوع چالش‌های محیط زیستی یک موضوع فراملی است که باید در سطح جهانی به آن توجه شود و باید با یک نگاه کلان و آینده‌نگر با کمک تمام ارکان داخلی و خارجی ذی‌نفع در این حوزه به دنبال راه‌حلی برای رفع این چالش در سطح جهانی باشیم.

در ادامه نشست فرزام پوراصغر سنگاچین؛ رئیس گروه سابق توسعه پایدار امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران اول نشست گفت: محیط زیست میراث مشترک بشریت است و حفاظت از این میراث مشترک برای تداوم حیات در کره زمین ضرورتی ملی و بین‌المللی قلمداد می‌شود که همه کشورها باید برای حفاظت از این میراث ارزشمند که حاصل میلیون‌ها سال تکامل است تلاش نمایند.

وی افزود: متأسفانه فعالیت‌های بشر در کره زمین، مدت‌های مدیدی است که ظرفیت تاثیر آن از سطح ملی فراتر رفته است و در جامعه بیش‌ازپیش نظام‌های حیات‌بخش کره زمین را تحت فشار قرار داده است به گونه‌ای که هر روز دامنه و ابعاد فشارهای وارده بر منابع طبیعی و زیست‌محیطی گسترده‌تر می شود به همین دلیل امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست و حفظ پایداری آن به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

فرزام پوراصغر سنگاچین خاطرنشان کرد: پویایی و به‌هم‌پیوستگی محیط زیست نظام سلامت، جهانی‌شدن اقتصاد و درهم‌تنیدگی اقتصاد کشورها به یکدیگر، توسعه حمل و نقل و افزایش تعامل جوامع با یکدیگر باعث شده‌اند تا تنش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سلامت (مانند شیوع بیماری‌ها طوفان‌های گردوغبار) به‌سرعت در جهان گسترش پیدا کند و همه کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: هر اختلال کوچک در هر یک از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و بهداشتی می‌تواند بر تمامی جوامع تأثیر بگذارد این سیستم بسته کره زمین بسیار آسیب‌پذیر است و هر گونه اختلال و ناهنجاری حتی در سطح خرد در هر یک از اجزای آن می‌تواند به معضلات زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بعضاً سیاسی گسترده‌ای منتهی گردد؛ این موضوع را به‌سادگی می‌توان در چارچوب تئوری اثر پروانه‌ای تشریح کرد.

رئیس گروه سابق توسعه پایدار امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در خصوص نگرانی‌های توسعه مبتنی بر سوخت‌های فسیلی گفت: نگرانی‌های دانشمندان و صاحب‌نظران توسعه و محیط زیست در خصوص تأمین نیازها و تقاضای روزافزون منابع خام و انرژی صرفاً ناشی از پایان‌پذیری این منابع نیست، بلکه نگرانی‌های این صاحب‌نظران بر اساس مدل‌سازی‌های انجام شده عمدتاً از هزینه‌های فزاینده بهره‌برداری منابع و پرشدن چاهک‌های جهان ناشی می‌شود.

وی در ادامه در مورد موضوع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت‌ها در حفظ محیط زیست جهانی گفت: دولت‌ها باید برای برخورداری از روح مشارکت جهانی در حفاظت، حمایت، اصلاح سلامت و یکپارچگی زیست‌بوم‌های کره زمین بکوشند. کشورها به تناسب سهمشان در تخریب محیط زیست مسئولیت‌های مشترک اما متفاوتی دارند. کشورهای توسعه‌یافته اذعان می‌دارند که نسبت به مشکلاتی که برای محیط زیست جهانی به وجود می‌آورند و متناسب با فناوری‌ها و منابع مالی که در اختیار دارند در قبال مسائل جهانی توسعه پایدار مسئولیت بیشتری را عهده‌دار هستند.

فرزام پوراصغر سنگاچین در بیان چالش‌های ملی و جهانی حفاظت از محیط زیست به مواردی چون عدم درک و شناخت کافی از اهمیت کنوانسیون‌های بین‌المللی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، دیوان‌سالاری حاکم بر نظام اداری کشور و طولانی‌شدن پاسخ به استعلام‌ها برای دریافت کمک‌های فنی، مالی و کارشناسی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، ضعف در پروژه نویسی در دستگاه‌های اجرایی، فقدان ساختار مناسب و منسجم برای جذب کمک‌های بین‌المللی، کم‌رنگ بودن بخش خصوصی برای برخورداری از کمک‌های بین‌المللی، فقدان تشکیلات مناسب در دستگاه‌های اجرایی برای تعامل با کنوانسیون‌های بین‌المللی و عدم استفاده مؤثر از کمک‌های بین‌المللی علی‌رغم پرداخت حق عضویت نسبتاً زیاد در کنوانسیون‌های مختلف به عنوان چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد.

وی مواردی از جمله بازنگری و به روز کردن قوانین و مقررات مرتبط با مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایجاد تشکیلات و ساختار مناسب در دستگاه‌های مرتبط با مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای سازگاری قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با محیط زیست، ایجاد پایگاه اطلاعاتی یکپارچه در خصوص مجامع و پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور شناسایی قابلیت‌های کشور برای جذب منابع مالی و فنی از مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی را از راهکارهای سیاستی ملی و جهانی برای تقویت حفاظت از محیط زیست چهانی یاد کرد.

در ادامه این نشست مرتضی شکری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان سخنران دیگر نشست در مورد چیستی حکمرانی محیط زیست گفت: حکمرانی محیط زیست یک مجموعه‌ای فرایندها نهادها، قوانین و کنشگرانی که تصمیم‌گیری می‌کنند و فراتر از دولت هستند که در آن بخش خصوصی، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، ورود دارند که هدف آن نیز ایجاد یک توازن و تعادل حفاظت محیط زیست و برقراری عدالت اجتماعی است.

 وی افزود: مسائل و مباحث محیط زیست ایران را می‌توان در چهار گروه دسته‌بندی کرد که شامل مورد اول موضوع جنگل‌زدایی و بیابان‌زدایی، مورد دوم موضوع بحران آب، سوم موضوع آلودگی هوا و در آخر موضوع چهارم نیز تنوع زیستی است.

مرتضی شکری ادامه داد: در مورد جنگل‌ها باید اشاره کرد که وضعیت میزان مقدار جنگل‌ها در کشور روبه‌کاهش است و سالیانه ۱۲۵ هزار هکتار تخریب جنگل را داریم. در مورد بحران آب نیز ایران در زمره ۱۷ کشور جهان که با تنش آب مواجه هستند قرار دارد و در موضوع تنش آبی رتبه ۱۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. در مورد آلودگی هوا که می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد، یکی آلودگی صنعتی است که از ماشین‌های صنعتی و خودروها ناشی می‌شود و نوع دوم، آلودگی ناشی از ریزگردها و گردوغبار است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه در مورد پیشران‌های محیط زیست ایران مواردی از قبیل دیپلماسی و همکاری زیست‌محیطی منطقه‌ای، سیاست‌های زیست‌محیطی داخلی و سیاست‌های ساخت‌وساز و پروژه‌های داخلی را از جمله پیشران‌های سیاسی و همچنین مواردی چون مدل توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و فشار بر منابع طبیعی و فرهنگ مصرف آب و انرژی را از جمله پیشران‌های اقتصادی و مواردی چون ظرفیت نهادی و هماهنگی بین سازمانی، مدیریت منابع آب و حاکمیت منابع آبی و مدیریت بحران و آمادگی در برابر فجایع زیست‌محیطی را از جمله پیشران‌های نهادی محیط زیست ایران نام برد.

 مرتضی شکری در ادامه در بیان توصیه‌های سیاستی به مواردی چون الزام ارزیابی محیط‌زیستی برای تمام طرح‌های توسعه‌ای کشور، ممنوعیت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق شکننده اقلیمی، تدوین و پایش شاخص امنیت محیط زیست در سطح استان‌ها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مشاوران داخلی در طرح‌های محیط‌زیستی اشاره کرد.

در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.