طبق اعلام گمرک ایران اولین مورد «ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات زدایی» است و آخرین مورد «افزایش تعداد انبارهای اختصاصی برای انتقال سریع کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی آن‌ها» است.
براین اساس ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات‌زدایی نخستین موردی است که موجب تأخیر در ترخیص کالا می‌شود. بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد. همچنین طبق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند»؛ لذا گمرک ایران بعنوان یک سازمان اجرایی اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا ندارد.
دومین عامل، نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. در رابطه با تخصیص ارز نیز، باستناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است؛ بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشا ارز قادر به ترخیص کالا نیست.
فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمان‌های مجوزدهنده ازجمله استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی، محیط زیست نیز از دیگر عوامل موثر در طولانی شدن فرآیند ترخیص است.
اصلاحیه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا مناطق آزاد و ویژه نیز موجب رسوب دائمی کالا در گمرک می‌شود.
علاوه بر این، زمان‌بر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت نیز از موانع سرعت ترخیص به‌شمار می‌رود. از دیگر عوامل می‌توان به تغییرات مأخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده اشاره کرد.
همچنین، عدم امکان اظهار کالا برای ثبت‌سفارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند و مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می‌کند نیز در زمره دلایل اصلی تأخیر در ترخیص قرار دارند.
اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند ز ماده ۱ و بند پ ماده ۲ این قانون نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث کندی در روند ترخیص می‌شود.
در نهایت، تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از سوی صاحبان کالا بدلیل عدم صدور مجوزها نیز بر فرآیند ترخیص تاثیرگذار است. کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل‌گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانیکه کالا به گمرک اظهار نشود، این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست.
طبق گزارش رسمی گمرک باتوجه به شرایط کنونی اقداماتی که گمرک در حوزه اختیارات خود برای جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرکات کشور انجام داده است در چهارده محور است.
با توجه به وضعیت پیشگفت، اهم اقدامات گمرک در حوزه اختیارات خود برای جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرکات کشور اعلام شده است.
«دریافت ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده»، یکی از این اقدامات به شمار می‌رود. همچنین، «ترخیص کالاهای اساسی با حداقل اسناد» و «ترخیص اعتباری برای کالاها و اقلام اضطراری» از دیگر اقدامات گمرک بوده است.
«ترخیص ۹۰ درصدی بر اساس فهرست تعرفه‌های مشخص شده توسط مراجع ذیربط» نیز در همین راستا انجام می‌شود. همچنین «ترخیص نسیه کالاهای وارداتی برای حل مشکل نقدینگی واردکنندگان» و «استفاده از ظرفیت حمل یکسره برای تسریع در ترخیص کالا و جلوگیری از توقف کالا در گمرکات» از دیگر موارد مهم است.
«ترخیص لوازم یدکی ماشین‌آلات خط تولید با استفاده از تسهیلات بند (۱) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» نیز مورد توجه قرار گرفته است. گمرک برای تسریع در ترخیص، نسبت به «افزایش کارشناسان گمرکات اجرایی جهت تسریع در ترخیص کالا» اقدام کرده است.
«ترخیص موارد فوری با استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی» و «افزایش شیفت‌های کاری برای ترخیص ۲۴ ساعته کالاهای اساسی و ضروری» نیز از اقدامات مهم دیگر است.
در همین حال، «تعیین تکلیف کالاهای متروکه و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوطه و اعلام به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» نیز در دستور کار قرار گرفته است.
«قرار گرفتن کالاهای اساسی و مواد اولیه خط تولید در مسیر سبز برای کاهش زمان ترخیص»، «انجام تشریفات ترانزیت داخلی کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن پس از درخواست صاحب کالا یا مرجع تحویل‌گیرنده»، و «افزایش تعداد انبارهای اختصاصی برای انتقال سریع کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی آن‌ها» نیز از دیگر اقدامات گمرک در این حوزه است.
