امیرعباس آزرم‌وند- ناترازی انرژی در ایران سبب شده تا قطعی‌های پی در پی برق به یک واقعیت روزمره در کشور تبدیل شود. کار به جایی رسیده که وزیر نیرو از ۱۳ برابر شدن توان نیروگاهی کشور صحبت می‌کند و به این ترتیب می‌خواهد القا کند که اگر بی برقی وجود دارد، به کم کاری دولت یا مسئولان ارتباطی ندارد. حال آنکه تامین نیازهای اولیه و زیرساخت مورد نیاز جامعه بر اساس قانون اساسی جزو وظایف دولت است. در عین حال برخی از دولتمردان و حتی اقتصاددانان به اسراف مردم و مصرف بالای انرژی اشاره می‌کنند اما منتقدان این اظهارات را رد می‌کنند.
به طور کلی این تصور که در ایران با نرخ فقر بیش از ۳۰ درصدی مردم از امارات، قطر یا ترکیه مصرف‌گراتر باشند، تردیدهای زیادی را بر می‌انگیزد. اگر فقر را دشواری در تامین نیازهای اولیه بدانیم، جامعه‌ای که از هر سه نفر آن یک نفر زیر خط فقر قرار دارد، دچار بحران مصرف زدگی نخواهد شد. امروزه در مورد برخی از کشورهای غربی از واژه مصرف‌گرایی استفاده نمی‌شود نه جوامعی چون ایران که دائم با کاهش مصرف حتی در میان خوراکی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. ضمن اینکه ایران با ضریب جینی ۰.۴ یکی از کشورهای نابرابر به حساب می‌آید و در این بستر اگر مصرف گرایی هم وجود داشته باشد، نه در میان عموم مردم که در میان صاحبان ثروتهای افسانه‌ای وجود دارد.
در این رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با رد این گفته که مردم ایران در قیاس با دیگر کشورها در زمینه انرژی، پرمصرف هستند به خبرآنلاین گفت: «انواع آمار و ارقام در این مورد وجود دارد که همگی نشان می‌دهند مردم ایران، مردم پر مصرفی نیستند. با این همه من فکر می‌کنم اصل موضوع این نیست که ایرانیان پر مصرف هستند یا کم مصرف، مساله این است که وقتی ناترازی وجود دارد تنها با تاکید بر مصرف نمی‌شود آن را کنترل کرد.»
وی افزود: «زمانی که تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، باید همزمان با مقداری صرفه جویی، تولید را هم بالا برد. ضمن اینکه راندمان نیروگاهها ما نیز بسیار پایین است، خطوط توزیع و انتقال به شدت مشکل دارند و در نهایت انرژی زیادی در همین مراحل، پیش از اینکه به دست مصرف کنندگان برسد، هدر رفته است. این در حالی است که مصرف کننده نهایی هم به دلیل فقر عمومی حاکم بر کشور ناچار به استفاده از وسایلی هستند که هم پرمصرف هستند و همین نیز به افزایش مصرف دامن می‌زند.»
این فعال بخش خصوصی با رد اینکه مصرف خانگی بالا است، توضیح داد: «دولت ترجیح می‌دهد فشار را بر مصرف کننده خانگی بیاورد حال آنکه اگر دست بالا هم حساب کنیم حداکثر ۳۰ درصد مصرف برق در سطح خانگی است. اگر این فشارها نتیجه دهد و یک سوم مصرف این بخش صرفه جویی شود هم نهایتا ۱۰ درصد از مصرف برق کاسته می شود. در مقابل اگر دولت سراغ افزایش بهره‌وری و ارتقای صنعت نیروگاهی و خطوط انتقال برود، به مراتب نرخ صرفه‌جویی بیشتر خواهد بود.»
حریری مصارف بالای برق در صنعت را به بازدهی پایین انرژی در این بخش مرتبط می‌داند و باور دارد با ارتقای تکنولوژی تولید صنعتی و افزایش بهره‌وری می‌توان به طور چشمگیری مصرف برق را کاهش داد.
مردم به دولت سوبسید می‌دهند، نه برعکس
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با رد مفهوم «یارانه پنهان» گفت: «اگر کسی در این مملکت یارانه می‌دهد، دولت نیست بلکه مردم هستند که به مسئولان ناکارآمد کشور و دستگاههای اجرایی یارانه می‌دهند. مردمی که با دستمزد کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه کار می‌کنند (پایین‌ترین نرخ دستمزد در مقایسه با ۹۰ درصد کشورهای جهان) را نباید با قیمتهای جهانی مرعوب کرد. سیاستگذار کشور ما به درجه‌ای از سفسطه رسیده که از یک سو خودش اقدام به تضعیف ارزش ریال می‌کند و از سوی دیگر منت فاصله میان قیمتهای جهانی و داخلی را بر گردن ۸۰ میلیون ایرانی می‌گذارد.»
حریری با یاد آوری اینکه یک دهه پیش هر دلار ۳۲۰۰ تومان بود و در ماه گذشته قیمت آن به بیش از ۱۰۵ هزار تومان هم رسید، دستگاه حکمرانی را مسبب وضعیت فعلی دانستد.
او ادامه داد: «متاسفانه برخی دوستان و کارشناسان هم دائم بر افزایش قیمتها تاکید دارند. بیایید تصور کنیم دولت در یک اقدام ناگهانی نرخ برق و بنزین را ۵ برابر کند، آیا تضمین می‌دهند دیگر نرخ ریال را تضعیف نکنند و هر جا دچار کسری بودجه اقدامات تورم‌زا را انجام ندهند؟ چنین تعهدی نخواهند داد و در عمل با ادامه وضع فعلی یکی دو سال دیگر دلار ممکن است به ۲۰۰ هزار تومان برسد و دوباره دولتمردان می‌توانند منت «یارانه پنهان» را گردن بگذارند.»
وی با تاکید دوباره بر اینکه مردم به مسئولان یارانه و سوبسید می‌دهند افزود: «کشش قیمتی یک اصل مهم در بازار است و نباید به نحوی قیمت‌گذاری کنند که مردم در تامین نیازهای اولیه چون مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت ناتوان باشند. ما باید یکبار به شکل ریشه‌ای این مساله را حل کنیم و دست از سر افزایش دستوری قیمتها و یورش به سفره و معیشت مردم برداشت.»
این فاصله طبقاتی محصول سیاستهای تصمیم‌گیران است
حریری با اشاره به اینکه نفت در ایران ملی است و به مردم تعلق دارد، نه به دولت، توضیح داد: «مشکل اصلی ما توزیع ناعادلانه ثروت است که در شاخص ضریب جینی حدود ۰.۴ کشور ما خود را نشان می‌دهد. این فاصله طبقاتی که امروز مشاهده می‌کنیم محصول عملکرد مسئولان کشور است، نه زیاده خواهی و اسراف کاری مردم. من نگرانم که آقای پزشکیان و دولت ایشان در نهایت آن‌طور که این طرف و آن طرف گفته می‌شود نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را افزایش دهند زیرا تمام مطالعات نشان می‌دهند که متضرر اصلی این دستکاری‌ها طبقه متوسط است نه صاحبان سرمایه‌های بزرگ و اقشار مرفه.»
حریری درباره اینکه این مواضع او با اتاق بازرگانی که عضو آن است، تقاوت دارد، تاکید کرد: «نباید فقط به منافع شخصی خود اهمیت دهیم و باید منافع مردم و کشور را هم در نظر بگیریم. تبعیض و بی عدالتی موجب بی‌ثباتی خواهد شد که به زیان همه تمام می‌شود. اینکه برخی تحت نام اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به مدافع اصلی گران‌سازی‌ها تبدیل شدند، نشان از آن دارد که مشکلات کشور چند لایه و چند بعدی شده‌اند.»
وی ادامه داد: «در کشور ما به هر بهانه‌ای قیمت را تغییر می‌دهند در حالی که در جهان چنین نیست و قیمت تنها یک عامل از ده‌ها عاملی است که بر اقتصاد اثر دارد. اینکه در کشور ما همواره افزایش قیمت را در دستور می‌گذارند بیانگر مشکلی بزرگ است. اینکه در کشور ما عده‌ای با اعتماد به‌نفس مدعی کارآمدی مطلق بازار هستند، ایراد دارد. بازار نهادی مقدس نیست که معیشت مردم فدای بهره‌وری آن شود بلکه بازار ابزاری است که باید بهروزی را ممکن کند. بازار ایران، لااقل آن بازاری نیست که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. در غرب هم امروز نمی‌گویند بازار به تنهایی عامل پیشرفت می‌شود بلکه از یک بازار کارآمد صحبت می‌شود که سیاستگذار باید آن را هدایت کند ولی در ایران یک تصور متعصبانه به بازار در میان برخی اقتصاددانان دست راستی شکل گرفته که جز زیان به کشور، نتیجه‌ای به همراه نداشته است.»
۲۲۳۲۲۹
