«مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور کشورمان پنجشنبه گذشته در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی کرمانشاه، در سخنانی در تشریح تقوا، خودروسازان کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «تقوا یعنی حرکت بدون خطا؛ یعنی خودرو را طوری درست کنید که وقتی از کارخانه بیرون می‌آید، روغن‌ریزی نداشته باشد؛ ترمزش کار کند و درش بسته شود. نه اینکه ایران‌خودرو و خودروسازی دیگر خودرویی درست کنند که مدام تعمیر بخواهد».
اگرچه شأن‌نزول این مثال، سخنان رئیس‌جمهور درباره «تقوا» بود، اما انتساب «بی‌تقوایی» به نماد صنعت کشور که پیشوندش نیز به نام «ایران» مزین است، انتقادات و پرسش‌هایی را به‌دنبال داشت؛ اینکه اولا چرا رئیس‌جمهور برای تشریح تقوا دست روی صنعت خودروسازی گذاشته و ثانیا چرا از میان خودروسازان کشور، نام شرکتی را پشت تریبون مطرح کرده که تا همین سه ماه پیش در کنترل دولت بود و با میلیاردها تومان بدهی و زیان انباشته ناشی از سوءمدیریت به سهامداران بخش خصوصی واگذار شد؟
بی شک هدف رئیس جمهور ترویج و توصیه به تقوی درهمه ابعاد بوده است و شامل همه ارکان نظام می شود اما ذکر مصداق و نام بردن از بزرگترین شرکت صنعتی کشور کمی دو از انتظار از اقای پرشکیان بود .
بی‌تقوایان صنعت خودروسازی!
«تقوا» در لغت همچنین ادبیات فقهی به‌معنای «پرهیز» از گناه، بدی و زشتی است و رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود از تقوا به‌عنوان حرکت بدون خطا یاد کرد و فعالان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را به انجام کارها بدون کمترین خطا و خدشه‌ای فراخواند.
فارغ از اینکه چنین توصیه‌ای قطعا نیاز امروز کشور و راه علاج همه مشکلات می باشد و باید پیشگامی رئیس‌جمهور در تقوای سیاسی و اجرایی را به فال نیک گرفت؛ چراکه دستگاه اجرایی کشور اعم از هیات‌دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین ارکان اجرایی و خدماتی کشور به دلایل مختلف مورد انتقاد و اعتراض شهروندان در نحوه و کیفیت اداره امور ریز و درشت قرار دارند که نمونه آخر آن قطع‌کردن برق خانه‌ها و صنایع کشور است.
آبان‌ماه سال گذشته و سه ماه بعد از روی کار آمدن کابینه پزشکیان بود که مسئولان دولتی اعلام کردند به دلیل افزایش مصرف گاز و محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها، خاموشی‌های منظمی در سراسر کشور آغاز می‌شود. اگرچه رئیس‌جمهور بهمن ماه سال پیش وعده داد سال آینده (1404) قطعی برق نخواهیم داشت، اما از ابتدای اردیبهشت امسال و در آستانه آغاز فصل گرما قطعی برق به صورت گسترده‌تر و طولانی‌تری اعمال شد و علاوه بر شبکه خانگی، برق صنایع نیز در طول روز دچار قطعی طولانی می‌شود. قطعی برق صنایع نیز معنایی جز تعطیلی خطوط تولید، کاهش تولید، آسیب به دستگاه‌ها و ... ندارد. اما آیا این تنها مشکلی است که صنایع به ویژه خودروسازی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
هفت خان خودروسازی در کشور
پاسخ به سوال بالا، قطعا منفی است. همین یک‌ماه پیش بود که انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو که 80درصد نیاز خودروسازان بزرگ و کوچک کشور را تأمین می‌کنند، در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت اعلام کردند اختلالات سامانه وزارت صمت و بانک مرکزی، قوانین فرسوده، عدم تخصیص ارز، عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات خریداری‌شده و ...باعث توقف خطوط تولید قطعات شده است و در صورت تداوم مشکلات به‌زودی خطوط تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد. چند روز بعد از انتشار این نامه، ویدئویی از یک شرکت خودروسازی منتشر شد که برخی از خطوط تولیدش به دلیل عدم ترخیص کالا و اهمال وزارت صمت متوقف شده است.
علاوه بر اختلالات طولانی‌مدت سامانه‌ای و اختلال در ثبت سفارش مشکلات بلندبالا در حوزه ارزی یکی از چالش‌های بزرگ صنعت خودروسازی است؛ از نوسانات ارزی و رکورد تاریخی قیمت دلار گرفته تا تخصیص ارز و حواله‌جات ارزی و مشکلات آن.
همه اینها در شرایطی است که در تمامی این روند، شمشیری به نام «قیمت‌گذاری دستوری» بالای سر خودروسازان قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی نه تنها قیمت دلار به بالاترین سقف قیمتی خود در چند دهه گذشته رسیده است، بلکه تورم 55 درصدی و افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران باعث شده هزینه تولید یک دستگاه خودرو یک‌برابر و نیم بیشتر از سال گذشته شود.
مساله این است که خودروسازان ملزم هستند به خاطر سیاست دولتی و غیرکاشناسی «تعیین سقف قیمت»، خودروها را به قیمتی که آبان ماه سال گذشته بر اساس دلار 50 هزار تومانی تعیین شد و خبری از افزایش 45درصدی دستمزد و تورم 55 درصدی نبود، به فروش برسانند. فرمولی که سبب شده هر دستگاه خودرو دست کم 100 تا 200 میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود.
به زبان ساده امروز به ازای هر دستگاه خودروی مشمول قیمت گذاری، شرکت خودروساز حداقل 200 تومان زیان متحمل می‌شود. آن هم در شرایط تحریمی کشور که تبادل مالی و تأمین مواد اولیه و قطعات گران‌تر و صرف زمان طولانی‌تری انجام می‌شود.
چرا ایران خودرو؟!
در این میان شرکت «ایران خودرو» که دست‌کم نیمی از نیاز بازار داخلی را با شرایط فوق تأمین می‌کند، وضعیت متفاوتی دارد. زیرا تا بهمن ماه سال گذشته مدیریت و مالکیت آن در اختیار و کنترل دولت بود. بهمن ماه سال گذشته و بعد از اینکه 16 سال مدیریت این مجموعه به صورت نه چندان قانونی در ید دستگاه اجرایی بود ایران خودرو با زیان میلیاردی انباشته، بدهی میلیاردی انباشته، تورم نیروی انسانی مازاد، روند زیان‌ده، ساختار معیوب – ماشین الات کهنه و پلتفرم های قدیمی و ... برای رهایی از ورشکستگی به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد.
تاکید رهبری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برای رونق تولید و بیان مکرر ضرورت تقویت این بخش برای حل مشکلات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و رئیس جمهور محترم نیز هم دربیان و هم درعمل همین مشی را دنبال کرده اند و نتایج ان را می توان به واگذاری ایران خودرو را به مدیریت بخش خصوصی در اخرسال 1403 ذکر نمود .
اما با این مقدمه، می‌توان دلیل اعتراض و ناخشنودی صنعت خودروسازی به‌ویژه سهامداران و کارکنان ایران خودرو از «حرف درست و مثال نادرست» رئیس جمهور درباره تقوا را درک کرد؛ طیفی که بعد از انتشار سخنان پزشکیان، رئیس جمهور را به تقوا و انصاف در قضاوت صنعت خودروسازی، عملکرد ایران خودرو دعوت کرده و از وی خواستند حال که پیشگام تقوا در صنعت خودروسازی است، مصادیق بیان خود در ارکان اجرایی و موثر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، شورای رقابت، سازمان حمایت و ... در صنعت خودروسازی را شناسایی و رفع کرده و با متخلفان به صورت جدی برخورد کند تا تقوای رئیس جمهور و عزم او در تمشیت امور، سرمایه معنوی و مادی صنعت پیشران خودروسازی که برای همه اثبات شده در سالی باشد که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامیده شد.
