مرضیه احقاقی: اقتصاد ایران بیمار است و بخش بزرگی از این بیماری در نبود تعامل سازنده با دنیا حاصل شده‌است. تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری سبب افول تولید و کاهش ارزش واقعی صادرات‌شده و عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی سیستم بانکی ایران از استانداردهای نوین و افت مداوم، روند جذب سرمایه به کشور را به تعویق انداخته‌است. عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی بخش تولید از دانش روز دنیا در کنار رشد روزافزون ریسک‌های کار با اقتصاد ایران همه موجب‌شده تا ضرورت لغو تحریم‌ها به دغدغه عموم فعالان اقتصادی تبدیل شود. در هفته‌های اخیر و با آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا و شکل‌گیری امید به گشوده‌شدن روزنه ارتباطات جهانی، فرصتی برای بازخوانی پرونده اقتصاد ایران در عصر برجام مهیا شده‌است. از آنجاکه بازخوانی کارنامه تجاری و اقتصادی کشور در دوره توافق برجام و دلایل بهره‌مندی یا عدم‌بهره‌مندی از این پنجره گشوده‌شده حاوی درس‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای دوره حاضر است، گفت‌وگو با کنشگران بخش‌خصوصی حاوی اهمیت بسیاری است.
«دنیای‌اقتصاد» پس از گفت‌وگو با محسن جلال‌‌‌‌‌‌پور به سراغ پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی در سال‌های برجام رفته و در یک گفت‌وگوی صریح سعی در تشریح تجربیات وی از توافق‌های تجاری کشور در دوران برجام داشته‌است. به عقیده این تاجر باسابقه، «زیرساختهای اقتصادی کشور»، «فرصت کوتاه این توافق» و همچنین «نبود عزمی راسخ از سوی نهادهای تصمیم‌‌‌‌‌‌گیر داخلی برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت»، مهم‌ترین دلایل بهره‌مندی کم اقتصاد ایران از این توافق بود. به باور وی اگر مذاکرات جدید به نتیجه برسد، فرصت بهره‌مندی از این توافق دوباره، دشوارتر از قبل خواهد بود.
از دوره برجام باید به‌عنوان پنجره‌‌‌‌‌‌ای باز یاد کرد که تنها برای مدت زمان کوتاهی به روی کشور گشوده شد. در این دوره سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری در سطح بین‌المللی و همچنین فعالان تجاری ایران گمان می‌کردند برجام یک توافق پایدار است و بنابراین اشتیاق همکاری با ایران قابل‌توجه بود. در دوره تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران پیش از توافق برجام، تعامل اقتصادی میان ایران با دنیا برای سال‌های طولانی به حداقل رسیده بود؛ برهمین اساس نیز ایران به‌عنوان فرصتی کمتر مورد بهره‌‌‌‌‌‌برداری قرارگرفته، شناخته می‌شد و موردتوجه بسیاری از صاحبان سرمایه در سطح جهانی بود.
اما در بازه زمانی حدودا 3ساله اجرای توافق برجام، بخش بزرگی از رفت‌وآمدها با فعالان تجاری و اقتصادی خارجی در فاز‌شناسایی فرصت‌ها و محک‌زدن همتایان در ایران و همچنین آغاز فرصت‌های تجاری(به معنی خریدوفروش کالا و خدمات) بود. به بیان دقیق‌تر همکاری با افق طولانی‌‌‌‌‌‌مدت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اولویت این مراودات خارجی قرار نداشت.
البته ایران نیز در آن دوره برای ورود سرمایه قابل‌توجه و اجرای فعالیت‌های مشترک با طرف‌های خارجی آمادگی لازم را نداشت، چراکه بانک‌های ایران تحت‌تاثیر دوره‌‌‌‌‌‌های طولانی تحریم و نبود تعامل با دنیا، ظرفیت و استانداردهای لازم برای برقراری روابط روان و گسترده با بانک‌های جهان را نداشتند. به همین سبب راه‌ها و شریان‌‌‌‌‌‌های مبادلات پولی به سمت اقتصاد ایران محدود و معدود بود. در چنین فضایی عملا امکان گسترش تعاملات در سطح جهانی وجود نداشت.
درهمین‌‌‌‌‌‌حال موضوعاتی همچون ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران نیز مطرح بود، به این‌معنی که کشور ما از منظر شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در جایگاه نامناسبی قرار داشت که طبعا در چنین موقعیتی از میزان جذب سرمایه به کشور کاسته خواهدشد. این موضوع همچنین هزینه بیمه تعاملات تجاری با ایران و به‌‌‌‌‌‌خصوص سرمایه‌گذاری در کشور ما را در سطح بین‌المللی بیشتر می‌کرد. این هزینه همچنین از جذابیت حضور صاحبان سرمایه در بازار ایران می‌‌‌‌‌‌کاست.
در ادامه تعاملات حمل‌ونقلی با دنیا نیز با دشواری‌‌‌‌‌‌های جدی مواجه بود. خطوط کشتیرانی و هوایی جهانی، فعالیت‌های تجاری با ایران را به سطح قبل از اعمال تحریم‌ها علیه ایران بازنگردانده بودند. حمل‌ونقل کالا با هزینه‌های بالاتری در مقایسه با نرم‌‌‌‌‌‌های جهانی انجام می‌گرفت و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری فعالیت مشترک با ایران می‌‌‌‌‌‌کاست، بنابراین در آن دوره کوتاه، بسیاری از متقاضیان برای ورود به ایران، فرصت حضور در کشور ما و انجام تعاملات مشترک را نیافتند.
رفع تحریم‌های طولانی‌‌‌‌‌‌مدت در هیچ‌‌‌‌‌‌‌جای دنیا طی یک بازه زمانی کوتاه، به نتیجه مثبت نمی‌رسد. به‌عنوان نمونه می‌توان از رفع تحریم‌ها علیه عراق پس از پایان حکومت صدام در این کشور نام برد. این کشور در 2دهه‌اخیر با وجود پیشرفت‌هایی که داشته هنوز نتوانسته زیرساختهای خود را بازیابی کند.
به بیان دقیق‌تر ایجاد زیرساخت مناسب برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری، زمانبر است، به‌همین‌دلیل چنانچه تعاملات میان کشورها از پایداری زمانی ده‌‌‌‌‌‌ها‌ساله برخوردار نباشد، درهمین‌‌‌‌‌‌حال چشم‌‌‌‌‌‌انداز ثبات در اقتصاد آن کشور حداقل برای یک دهه، قابل‌برآورد نباشد، برقراری ارتباط سازنده و همکاری‌های مشترک اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود.
آمادگی بخش‌خصوصی برای بهره‌مندی از فرصت‌های برجام، به‌‌‌‌‌‌اندازه کافی نبود. در درجه نخست آنکه بخش‌خصوصی در اقتصاد ما کوچک بود و هنوز هم کوچک است. اقتصاد دولتی و اقتصاد خصولتی و نهادها و استانها که هرکدام‌یک ذی‌نفع اقتصادی بودند (و اکنون بزرگ‌تر هم شده‌اند)، اصولا مجالی برای حضور بخش‌خصوصی در بسیاری از صنایع و حوزه‌‌‌‌‌‌ها را فراهم نمی‌کنند.
البته در این میان برخی با تابلوی بخش‌خصوصی برخی از صنایع را اداره می‌کنند. این بخش به‌عنوان رونمایی از بخش‌خصوصی فعالیت می‌کرده و می‌کند اما در پنهان، پیوندهایی با نهادهای با نفوذ در اختیار دارد. همین پیوندها نیز امکان توسعه فعالیت این بخش را فراهم کرده‌است. به این‌ترتیب باید اقرار کرد بخش‌خصوصی به‌معنای واقعی آن که تجربه و توان مدیریتی و مالی برای سرمایه‌گذاری مشترک و فعالیت در اندازه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مشترک را داشته‌باشد، در کشور ما بسیار محدود بوده و هست.
به بیان دیگر بخش‌خصوصی ظرفیت مدیریتی لازم برای مواجهه با این شرایط را در اختیار نداشت.
گویی بخش‌خصوصی نیز حصول توافق با قدرت‌های بزرگ جهانی را باور نکرده بود، به همین‌دلیل نیز همه حوزه‌های اقتصادی ایران در شرایط مشاهده و انتظار بودند، یعنی شرایط را برای بروز اتفاقات در صحنه واقعی رصد می‌کردند تا براساس آن برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی داشته‌باشند. طرف خارجی نیز در تعامل با بخش‌خصوصی ایران، به‌سادگی نبود توان و بنیه در این بخش برای اجرای فعالیت‌های بزرگ را متوجه می‌شد. درواقع به‌سادگی پیدا بود که راهی طولانی برای فعالیت مشترک میان بخش‌خصوصی ایران با شرکت‌های بزرگ و چندملیتی مانده‌است.
آموزش و آشنایی با مقتضیات تجارت‌جهانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند توسط اتاق بازرگانی ایران دنبال شود. درهمین‌‌‌‌‌‌حال پارلمان بخش‌خصوصی می‌تواند اقدامات همکارانه‌‌‌‌‌‌ای را با دولت و در سطح کلان‌‌‌‌‌‌تر حاکمیت برای تدوین قوانین و مقررات داشته‌باشد. اگر به عقب بازگردم، سطح آموزش به بخش‌خصوصی را ارتقا خواهم داد. درهمین‌‌‌‌‌‌حال در مسیر این آموزش از موسسات عالی در سطح بین‌المللی برای ارتقای سطح دانش تجاری و فنی ایران کمک خواهم گرفت.
اما در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار یا فراهم‌کردن محیط سیاسی و اقتصادی با اتکا به قوانین و مقررات و همچنین برای ارتقای سطح تعاملات با دنیا، متاسفانه پذیرش چندانی از سوی نهادهای رسمی درخصوص نظرات بخش‌خصوصی وجود ندارد. دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی، درک کافی از موضوع ندارند. اگر هم درک کافی درمیان سیاستگذاران شکل بگیرد، چابکی لازم برای مقابله با این شرایط وجود ندارد.
اکنون قوی‌‌‌‌‌‌تر از گذشته بر این باورم چنانچه توافقی میان ایران و آمریکا شکل بگیرد و تحریم‌ها مرتفع شوند، نهادهای دولتی و قوای حکومتی چابکی لازم برای مواجهه با شرایط را ندارند. این نهادها درایت، ژرف‌‌‌‌‌‌اندیشی، سعه‌صدر برای ایجاد امکانی جهت تعامل با دنیا و آماده‌‌‌‌‌‌سازی شرایط برای برقراری روابط سازنده میان بخش‌خصوصی ایران با بنگاه‌های خارجی را ندارند.
کمااینکه برای سال‌های طولانی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط فعالیت کسب‌وکارها به‌عنوان شعار محوری هر سال، مطرح و تکرار می‌شود، اما تحول در هیچ حوزه‌‌‌‌‌‌ای رخ نمی‌دهد و بهبودی در کار نیست.
اگر توافقی انجام شود و پایدار باشد، نباید منتظر بروز اتفاقات شگرفی در سطح اقتصادی طی یک بازه زمانی دو یا سه‌ساله باشیم. سال‌های نخست پس از هر توافق به راستی‌‌‌‌‌‌آزمایی و سعی و خطا اختصاص خواهد یافت. البته در همین دوره کوتاه انتظار می‌رود از میزان تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران کاسته شود. تحریم‌های بانکی مرتفع می‌شود. رفع تحریم در حوزه حمل‌ونقل و بهبود در سطح روابط لجستیکی با دنیا در گام‌های بعدی اجرایی می‌شود. به بیان دقیق‌تر در سال‌های نخست پس از هر توافق احتمالی کنشگری بیرونی به‌‌‌‌‌‌مراتب بیشتر از تدبیر و مدیریت درونی، فرصت در اختیار اقتصاد ما قرار خواهد داد.
فعالیت در بخش تجارت در کوتاه‌مدت به نتیجه می‌رسد، بنابراین این حوزه بیشترین منفعت را از توافق‌ها حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت خواهد برد. به محض آنکه سیگنال تهدید آمریکا از اقتصاد ایران رفع شود، بسیاری از کشورها راغب خواهند بود با ایران تجارت کنند، یعنی متقاضیان فروش کالا به ایران ارتقا خواهند یافت. درهمین‌‌‌‌‌‌حال خرید کالاهایی همچون مواد اولیه و محصولات پتروشیمی از ایران نیز موردتوجه طرف‌های خارجی قرار خواهد گرفت. با شکل‌گیری توافقی جدید باید منتظر آغاز دوباره سفر هیات‌‌‌‌‌‌های تجاری به ایران باشیم. تجار و سرمایه‌گذارانی که در این سال‌ها به جهت سرمایه‌گذاری مشترک با آمریکا یا منافع گره‌خورده به اقتصاد این کشور، از تعامل با ایران خودداری می‌کردند، امکان حضور در بازار ایران را خواهند یافت. به بیان دقیق‌تر در فضای تجارت، سریع‌ترین اتفاقات رخ خواهد داد.
بهبود زیرساختهای اقتصادی ازجمله بهبود در ریسک اعتباری، ریسک سیاسی، افایتیاف و... زمانبر خواهد بود. در حال‌حاضر حتی اگر پالرمو و سی‌‌‌‌‌‌اف‌‌‌‌‌‌تی به تصویب برسند و در شرایط افایتیاف بازنگری شود، پذیرش آن توسط طرف‌های غربی نیز زمانبر خواهد بود. خروج ایران از لیست سیاه افایتیاف به لیست خاکستری، حداقل یک سال‌زمان می‌برد. البته همین خروج نیز به‌‌‌‌‌‌منزله گشایشی مثبت برای اقتصاد ایران خواهد بود، اما من با توجه به شرایط و تجربه فعالیت در این بخش به جذب سرمایه در مقیاس بزرگ خوشبین نیستم. سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده در ایران قطعا کوچک و با دوره‌‌‌‌‌‌های بازگشت سریع سرمایه خواهند بود. دنیا از برجام تجربه‌‌‌‌‌‌ای کسب کرد و آن‌هم اینکه «تفاهم با ایران به هر دلیلی لزوما پایدار نیست»، یعنی دورنمای فعالیت اقتصادی مشترک با ایران برای طرف‌های خارجی روشن نیست، بنابراین در آینده سرمایه‌گذاران خارجی حتی با دیده تردید بزرگ‌تری به ایران بازخواهند گشت.
به بخش‌خصوصی یادآوری می‌کنم که به حرف‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌های کنونی، دل خوش نکنند. براساس یک نگاه واقع‌‌‌‌‌‌بینانه، جهان برای برقراری تعامل سازنده با ایران به اعتمادسازی طولانی‌‌‌‌‌‌مدتی نیاز دارد. ایجاد توافق میان دولت ترامپ و ایران، برای ترسیم افق‌‌‌‌‌‌های روشن پیش‌روی ایران، به‌‌‌‌‌‌تنهایی کفایت نمی‌کند. چنین پیمانی در فاز‌نخست فرصتی کوتاه‌مدت پیش‌روی ایران قرار خواهد داد.البته امید کمرنگی هم می‌رود که در میان‌مدت انقلابی در تفکر مسوولان ایران حاصل شود. بروز چنین تغییر انقلابی در تفکرات مسوولان می‌تواند شرایط را متفاوت کند.
در حال‌حاضر باید منتظر باشیم که آیا معجزه‌ای بزرگ رخ می‌دهد یا مجددا وارد فاز‌گشایش نسبی و پایداری نسبی خواهیم شد؟
