در این میان، تنظیم‌‌‌گری و نظارت بر عملکرد بازیگران صنعت بیمه از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ تا آنجا که در اغلب کشورها، قوانین و مقررات متعددی به‌‌‌منظور تضمین سلامت و کارآمدی این صنعت تدوین و اجرایی شده است. در چارچوب تنظیم‌‌‌گری، شناخت دقیق اهداف، وظایف و اختیارات نهادهای ناظر، از جمله بیمه‌‌‌گر مرکزی، اهمیتی مضاعف می‌‌‌یابد.

در میان کشورهایی که در زمینه صنعت بیمه به‌‌‌ویژه از منظر تنظیم‌‌‌گری موفق عمل کرده‌‌‌اند، کره‌‌‌جنوبی جایگاه برجسته‌‌‌ای دارد. طبق آمارهای سال ۲۰۲۳، ضریب نفوذ بیمه در این کشور حدود ۱۱‌درصد بوده است؛ رقمی که به‌‌‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی (حدود ۷درصد) بوده و بیانگر توسعه‌‌‌یافتگی این صنعت در ساختار اقتصادی کره‌جنوبی است.

از این‌‌‌رو، مطالعه الگوی تنظیم‌‌‌گری در صنعت بیمه کره‌جنوبی می‌تواند برای اصلاح و ارتقای نظام قانونی بیمه در ایران راهگشا باشد. قانون اساسی حاکم بر صنعت بیمه این کشور، تحت عنوان «قانون کسب و کار بیمه»، به‌‌‌طور مفصل به جنبه‌‌‌های مختلف تنظیم‌‌‌گری، نظارت و سازوکارهای حاکم بر بازار بیمه پرداخته است.

تصویری از صنعت بیمه کره‌جنوبی

کره‌جنوبی از جمله کشورهای پیشتاز در صنعت بیمه به‌‌‌شمار می‌رود. این صنعت یکی از ارکان مهم نظام مالی این کشور است و در قالب دو شاخه اصلی «بیمه‌‌‌های زندگی» و «بیمه‌‌‌های غیرزندگی (عمومی)» فعالیت می‌کند.

یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه است؛ یعنی نسبت کل حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در یک سال مشخص. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه اندازه مردم یک کشور به استفاده از خدمات بیمه‌‌‌ای تمایل دارند. به‌‌‌طور طبیعی، هرچه ضریب نفوذ بیمه بالاتر باشد، صنعت بیمه آن کشور توسعه‌‌‌یافته‌‌‌تر بوده و نقش‌‌‌آفرینی موثرتری در اقتصاد دارد.

در سال ۲۰۲۳، ضریب نفوذ بیمه در کره‌جنوبی حدود ۱۱‌درصد گزارش شده است؛ عددی قابل‌توجه که این کشور را در میان بالاترین نرخ‌های ضریب نفوذ در سطح جهانی قرار می‌دهد. این رقم متشکل از ۵‌درصد در حوزه بیمه‌‌‌های زندگی و ۶‌درصد در حوزه بیمه‌‌‌های غیرزندگی است؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص در همان سال تنها ۷‌درصد بوده است. این امر نشان‌‌‌دهنده بلوغ، گسترش و جایگاه راهبردی صنعت بیمه در کره‌جنوبی است.

از منظر حجم اسمی حق بیمه‌‌‌ها نیز، کره‌جنوبی جایگاه مهمی در بازار جهانی دارد. در سال ۲۰۲۲، این کشور در رتبه هفتم جهان قرار داشت و حدود ۲.۷‌درصد از کل حق بیمه‌‌‌های اسمی جهان را به خود اختصاص داد. این سهم در سال ۲۰۲۳ نیز همچنان حفظ شد و معادل ۲.۶‌درصد از بازار جهانی بیمه بود.

کل حق بیمه ناخالص تولیدی در کره‌جنوبی، شامل بیمه‌‌‌های زندگی و غیرزندگی، طی سال‌های اخیر با روندی ملایم رو به افزایش بوده است. برای نمونه، این شاخص در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۲۸.۵۵ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۳.۷ میلیارد دلار رسید. پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد این عدد تا سال ۲۰۲۹ به ۱۵۳.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

از سوی دیگر باید گفت که بیشترین سهم از حق بیمه‌‌‌های تولیدی در کره‌جنوبی مربوط به بیمه‌‌‌های زندگی است. در سال ۲۰۲۴، از مجموع ۱۴۳.۷ میلیارد دلار حق بیمه تولیدی، ۱۰۵.۱ میلیارد دلار (معادل ۷۳ درصد) متعلق به این حوزه بوده است. همچنین، پیش‌بینی شده است که بازار بیمه‌‌‌های زندگی در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵.۶ میلیارد دلار برسد و همچنان سهم غالب را حفظ کند.

از دیگر شاخص‌‌‌های کلیدی در تحلیل صنعت بیمه، نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) است. در سال ۲۰۲۴، نسبت خسارت در بیمه‌‌‌های زندگی کره‌جنوبی ۷۴.۷‌درصد و در بیمه‌‌‌های غیرزندگی حدود ۳۲‌درصد گزارش شده است. این در حالی است که روند نسبت خسارت در بیمه‌‌‌های زندگی افزایشی بوده و از ۵۵.۸درصد در سال ۲۰۱۷ به سطح کنونی رسیده است. در مقابل، نسبت خسارت در بیمه‌‌‌های غیرزندگی تقریبا باثبات مانده و در سال ۲۰۱۷ معادل ۳۳.۳‌درصد بوده است.در نهایت، طبق آمار سال ۲۰۲۳، ۵۳ شرکت بیمه‌‌‌ای در کره‌جنوبی فعالیت داشته‌‌‌اند که شامل ۲۲ شرکت بیمه زندگی و ۳۱ شرکت بیمه غیرزندگی بوده‌‌‌اند.

ساختاری چندلایه و مشارکتی

تنظیم‌‌‌گری صنعت بیمه در کره‌جنوبی مبتنی بر ساختاری چندلایه و مشارکتی است که با جزئیاتی دقیق در سطح قوانین مالی این کشور، به‌‌‌ویژه در قالب قانون «کسب و کار بیمه»، تعریف شده است. در این چارچوب، نقش تنظیم‌‌‌گری تنها محدود به نهادهای دولتی نبوده، بلکه انجمن‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به‌‌‌عنوان نهادهای حرفه‌‌‌ای و تخصصی نیز در فرآیند قانون‌گذاری، نظارت و صدور مجوز مشارکت دارند.

بر اساس مفاد قانون یادشده، مسوولیت تنظیم‌‌‌گری صنعت بیمه علاوه بر کمیسیون خدمات مالی کره‌جنوبی (FSC) به عنوان نهاد اصلی دولتی، به انجمن‌‌‌های بیمه‌‌‌ای نیز تفویض شده است. طبق ماده ۸۵ قانون کسب و کار بیمه، این انجمن‌‌‌ها مجاز به تدوین مقررات داخلی برای شرکت‌های بیمه و سایر ارکان صنعت بیمه هستند. هدف از این مقررات، پیشگیری از رفتارهای غیرمنصفانه در تعاملات بیمه‌‌‌گرها با بیمه‌‌‌گذاران یا در فرآیندهای ارجاع دعاوی بیمه‌‌‌ای به وکلا و مشاوران تخصصی است.

همچنین، ماده ۱۹۴ همین قانون امکان واگذاری برخی از وظایف اجرایی مانند ثبت و صدور مجوز برای وکلای بیمه، نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت و اکچوئرها را به انجمن‌‌‌های بیمه‌‌‌ای یا نهاد خدمات نظارت مالی فراهم کرده است. افزون بر این، رئیس نهاد خدمات نظارت مالی می‌تواند اجرای بخشی از مفاد قانون بیمه را به رؤسای انجمن‌‌‌های بیمه، موسسات تعیین نرخ‌های بیمه‌‌‌ای و سازمان‌های تخصصی فعال در حوزه بیمه‌‌‌های خاص واگذار کند. این الگوی واگذاری، موجب گسترش نظارت تخصصی و افزایش کارآیی در نظام تنظیم‌‌‌گری بیمه‌‌‌ای کره‌جنوبی شده است.

ساختار نظارتی صنعت بیمه این کشور تنها محدود به نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه نیست؛ بلکه کلیه فعالیت‌‌‌ها و بازیگران بازار بیمه را در بر می‌گیرد. در چارچوب این قانون، محورهای مهمی نظیر اعطا و لغو مجوز فعالیت شرکت‌ها و نمایندگان بیمه، پایش وضعیت دارایی‌‌‌ها و سرمایه شرکت‌های بیمه، استانداردگذاری، نظارت بر ادغام، انحلال یا انتقال شرکت‌های بیمه، و برخوردهای انتظامی و انضباطی با متخلفان به‌‌‌طور جامع تعریف شده‌‌‌اند.

کمیسیون خدمات مالی به‌‌‌عنوان نهاد مرکزی در این ساختار، نقش نظارتی گسترده‌‌‌ای دارد که صرفا به صنعت بیمه محدود نمی‌شود. این کمیسیون وظیفه ثبت رسمی و نظارت بر سایر نهادهای مالی کره‌جنوبی را نیز بر عهده دارد. به‌‌‌موجب ماده ۹۱ قانون کسب و کار بیمه، نهادهای مالی زیر موظف به ثبت در کمیسیون خدمات مالی هستند. بانک‌هایی که بر اساس قانون بانکداری تاسیس شده‌‌‌اند؛معامله‌‌‌گران و کارگزاران سرمایه‌گذاری که طبق قانون خدمات سرمایه‌گذاری مالی و بازارهای سرمایه فعالیت می‌کنند؛بانک‌های پس‌‌‌انداز متقابل که بر اساس قانون خاص خود فعالیت دارند و سایر نهادهای مالی‌‌‌ای که به‌‌‌موجب قوانین موجود، فعالیت مالی انجام می‌دهند، مشروط به آنکه در قالب دستور ریاست جمهوری تعیین شده باشند.

در مجموع، تنظیم‌‌‌گری صنعت بیمه در کره‌جنوبی مبتنی بر ترکیب هوشمندانه‌‌‌ای از نظارت دولتی و خودتنظیمی حرفه‌‌‌ای است. چنین ساختاری، ضمن ارتقای شفافیت و کارآمدی، موجب افزایش بلوغ نهادی در صنعت بیمه این کشور شده و زمینه توسعه پایدار، رقابتی و مسوولانه این صنعت را فراهم ساخته است.

بیمه‌گری زیر ذره‌بین ناظر

شرکت‌های بیمه موظف‌‌‌اند در مدیریت دارایی‌‌‌های خود اصولی همچون ثبات، نقدشوندگی، سودآوری و منافع عمومی را رعایت کنند. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات برای این شرکت‌ها با محدودیت‌هایی همراه است و نباید از حدود مشخصی فراتر رود. همچنین، دریافت وام برای اهداف سیاسی، خرید سهام خود شرکت، و انجام معاملات سفته‌‌‌بازانه در بازارهای مالی برای آنها ممنوع است. برای انواع مختلف دارایی‌‌‌ها سقف‌‌‌های مشخصی در نظر گرفته شده است؛ از جمله، میزان سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه یا سهام و همچنین دارایی‌‌‌های غیرمنقول به‌‌‌صورت درصدی از حساب‌‌‌های مالی و ویژه محدود شده است.

نگهداری بیش از حد سهام شرکت‌های بیمه دیگر یا نهادهای مالی نیز مجاز نیست، به‌‌‌خصوص زمانی که این سهام دارای حق رای باشند. در صورت تخطی، نهاد ناظر می‌تواند شرکت بیمه را به واگذاری سهام مازاد ملزم کند تا تمرکز مالکیت و خطرات وابستگی کاهش یابد.

در حوزه تعامل با سهامداران عمده، شرکت‌های بیمه باید در صورت خرید سهام یا اوراق منتشرشده توسط این افراد، موضوع را ظرف مدت کوتاهی به نهاد ناظر گزارش دهند و به‌‌‌صورت عمومی نیز اطلاع‌‌‌رسانی کنند. اطلاعات مربوط به وام‌‌‌دهی به سهامداران عمده یا خرید اوراق آنها باید به‌‌‌طور شفاف اعلام شود. در صورتی که منافع شرکت در اثر رفتار این سهامداران به خطر بیفتد، نهاد ناظر می‌تواند محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت ارائه وام یا خرید اوراق منتشرشده از سوی آنها را اعمال کند. در موارد تخلف، نهاد ناظر اختیار دارد اقدامات اصلاحی را به شرکت بیمه تحمیل کند.

شرکت‌های بیمه برای داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، نیازمند تایید نهاد ناظر هستند. این شرکت‌های تابعه معمولا در فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای مشارکت دارند و ملزم به ارائه گزارش‌‌‌های لازم هستند. فعالیت‌‌‌های اقتصادی این زیرمجموعه‌‌‌ها باید با اصول و مقررات صنعت بیمه سازگار باشد. در مقابل، برخی اقدامات مانند انتقال دارایی به‌‌‌گونه‌‌‌ای که به زیان شرکت مادر تمام شود، انجام معاملات نامتعارف، یا استفاده از سهام شرکت تابعه به‌‌‌عنوان وثیقه برای اخذ وام، ممنوع است. شرکت بیمه مکلف است در زمان تاسیس یا تملک شرکت‌های زیرمجموعه، اساسنامه و مدارک مربوطه را در مهلت مقرر به نهاد ناظر ارائه کرده و گزارش‌‌‌های مالی سالانه آنها را نیز در موعد مشخص ارسال کند. 

در برخی موارد خاص ممکن است برای این شرکت‌ها معافیت‌‌‌هایی در نظر گرفته شود. در زمینه نظارت مالی، نهاد ناظر وظیفه دارد با بهره‌‌‌گیری از ابزارهای مناسب، بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه نظارت کند. شرکت‌های بیمه باید نسبت مناسبی از سرمایه، دارایی‌‌‌های سالم و ساختار مدیریتی شفاف داشته باشند. در صورت بروز مشکل، الزام به افزایش سرمایه یا حذف دارایی‌‌‌های پرریسک در دستور کار قرار می‌گیرد. در شرایطی که حقوق بیمه‌‌‌گذاران در خطر قرار گیرد، نهاد ناظر می‌تواند اقداماتی نظیر اصلاح روش کسب و کار، حذف دارایی‌‌‌های کم‌‌‌ارزش از صورت‌های مالی، سپرده‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌ها یا ایجاد ذخایر برای جبران زیان‌‌‌ها را الزام‌‌‌آور کند.

چنانچه قراردادی خلاف قانون یا منافع عمومی تلقی شود، نهاد ناظر اختیار دارد دستور اصلاح یا تعلیق آن را صادر کند. این مقررات نه‌‌‌تنها برای شرکت‌های بیمه، بلکه برای نمایندگان، کارگزاران و دفاتر خارجی آنها نیز الزام‌‌‌آور است.

در حوزه بازرسی نیز امکان نظارت کامل بر گزارش‌‌‌ها، اسناد مالی و عملکرد شرکت‌های بیمه فراهم شده است. نهاد ناظر می‌تواند اطلاعات دقیق‌‌‌تری از حسابرسان مستقل مطالبه کرده و در صورت مشاهده تخلف یا ضرورت حفظ منافع عمومی، فرآیند بازرسی از شرکت بیمه یا ذی‌نفعان قرارداد را آغاز کند.