تصویب ۲ فصل اول لایحه حمایت از زنان در مجلس

اقتصادنیوز سه شنبه 30 اردیبهشت 1404 - 18:58
اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی و تصویب ۲ فصل اول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور معاون امور زنان و خانواده و نمایندگان دیگر دستگاه‌های مربوطه خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ارنا، ولی داداشی، در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون که با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و نمایندگانی از وزارت دادگستری، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرح و بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده دردستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جلسه امروز ۲ فصل اول لایحه شامل کلیات و تکالیف دستگاه‌ها و نظارت و پایش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در فصل اول و کلیات ارائه شده در ابتدای لایحه، نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نمایندگان دولت حاضر در جلسه صحبت کردند. در این فصل اختلاف نظرهایی درمورد تعاریف برخی واژه‌ها مطرح شد و نهایتاً توافق شد که یک بند و تبصره به کلیات اضافه و از دیگر مواد کلیات عبور کردیم.

داداشی اظهار کرد: البته درمورد ساختار نظارتی و اجرایی این لایحه پیشنهادی، برخی مواد لایحه با توافق نمایندگان دولت و کمیسیون مرعی ماند و قرار شد مجدداً بحثی بین نمایندگان دولت و کمیسیون انجام شود و نتیجه مطلوب‌تری گرفته شود.

وی گفت: در فصل دوم که مربوط به نظارت و پایش دستگاه‌های اجرایی است، به همین ترتیب پیشنهادهایی ارائه و مواد بحث و بررسی و مصوب و مقرر شد فصل سوم و چهارم لایحه در در جلسه بعدی کمیسیون -احتمالاً یکشنبه هفته آینده- مورد تجزیه،تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

طبق اعلام عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، به لحاظ حساسیت‌هایی که در موضوعات مربوط لایحه وجود دارد، بحث در این خصوص سنگین و آهسته جلو می‌رود.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.