به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیمان صالحی در حاشیه جلسه ۲۲۳ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مورد اختصاص ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی به حوزه پژوهش که ظهر امروز سه‌شنبه؛ ۳۰ اردیبهشت‌ماه در وزارت علوم برگزار شد، در جمع خبرنگاران در مورد جزئیات این جلسه گفت: در بودجه ۱۴۰۴ خوشبختانه بند ث ماده تبصره ۴ قانون بودجه مجدداً احیا شده است.
وی در مورد این قانون توضیح داد: بر اساس این تبصره قانونی شرکت‌های دولتی و بانکها موظف‌اند که ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز کنند تا در جهت طرح‌های اولویت‌دار خودشان توسط دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌های غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و افراد حقیقی هزینه شود.
دبیرکل شورای عالی عتف درباره روال اجرای این قانون گفت: روال کار به این صورت است که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، بانکها و... اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام می‌کنند و فراخوان عمومی آن‌ها توسط دبیرخانه شورای عتف اعلام می‌شود و پروپوزال‌های پیشنهادی در دبیرخانه شورای عتف و کمیسون بررسی می‌شود؛ ولی مرجع تائید همان دستگاه اجرایی، بانک و ... است.
وی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز گزارشی در کمیسیون دائمی شورای عتف در مورد جزئیات و نحوه بلوغ و اجرای این قانون در گذشته ارائه شد.
صالحی با اشاره به اینکه این قانون در سال جاری دوباره در مجلس شورای اسلامی احیا شده است، گفت: سهم پژوهشی شرکت‌ها، بانکها و ... از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین امسال با وجود صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نگرانی در مورد زمان مصرف این بودجه‌ها وجود ندارد.
وی با تاکید بر اهمیت این قانون گفت: برای اجرای موثر این تبصره قانونی لازم است که کمیسیون‌های شورا و تمامی ذی‌نفعان آن به صورت فعالانه تلاش کنند به این صورت که همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌هایی که منابع مالی بیشتری در اختیار دارند، مانند وزارت نفت، نیرو و راه و شهرسازی با دبیرخانه شورای عتف ارتباط داشته باشند و کمیسیون‌های شورا و دانشگاه‌ها نیز به فراخور موضوع به صورت تخصصی‌تر با آن‌ها در ارتباط باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: ما به زودی فهرست این دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بانکها و همچنین منابع مالی آن‌ها را به صورت عمومی اعلام می‌کنیم تا هر سیستم پژوهشی که تمایل داشت، خودش با آن‌ها تعامل داشته باشد. همچنین ما نیز موظف شدیم که جلسات را در سطوح بالاتر برگزار کنیم تا هماهنگی‌هایی برای اعلام اولویت‌های پژوهشی انجام شود.
وی افزود: طبق آئین‌نامه‌ای که برای این بند قانونی در دولت مصوب شده است، اولویت‌ها در سامانه نان نیز ثبت خواهد شد و به این طریق امیدواریم که امسال بتوانیم طرح‌های با ماموریت و مسئله‌محوری بیشتری داشته باشیم.
صالحی در مورد چالش‌هایی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، توضیح داد: یک چالش ما این است که خود دستگاه در این زمینه خیلی فعال نیست که ممکن است به دلایل مختلفی باشد. بودجه پژوهشی کمی دارند یا موضوعات پژوهشی شاید کمتر در آن دستگاه مورد توجه قرار گرفته است و یا برخی از این قانون بی اطلاع هستند. بنابراین این وظیفه ماست که اطلاع‌رسانی دقیق و موثر در این زمینه انجام دهیم تا فعال‌تر شوند و پژوهش‌ها به سمت اولویت‌های کشور روند.
وی در مورد راهکار شورای عالی عتف برای الزام دستگاه‌ها به اجرای این قانون گفت: ما این تجربه را دو سال پیش داشتیم، یعنی خزانه‌داری کل کشور مطابق قانون همکاری لازم را در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عتف هر سه ماه پیگیری را انجام می‌دهد. طبق قانون برای هر دستگاهی هر چقدر بودجه پژوهشی ابلاغ شود باید ۶۰ درصد را به صندوق شورای عالی عتف واریز کند و با همکاری خزانه داری در صورت عدم واریز سهم پژوهشی توسط دستگاه‌ها، خزانه‌داری از سرجمع بودجه آن‌ها برداشت و راساً به صندوق عتف واریز می‌کند.
واریز ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق عتف در سال ۱۴۰۲
دبیرکل شورای عالی عتف در پاسخ به خبرنگار مهر مورد عملکرد سال گذشته صندوق و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ در اجرای این قانون گفت: سال ۱۴۰۳ این تبصره از قانون حذف شده بود و الزام قانونی در مورد آن نبود. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق عتف واریز شده بود که برای ۱۲۰ میلیارد آن کارسازی شده است و مابقی آن در حال انجام است. بخش اندکی از آن نیز مربوط به دستگاه‌ها و بانکها و شرکت‌هایی است که منابع مالی دارند ولی در مورد اجرای طرح‌ها پیگیری انجام نداده‌اند و ما باید آن را پیگیری کنیم.
وی در مورد پیش‌بینی میزان جذب بودجه صندوق عتف در پایان ۱۴۰۴ توضیح داد: در قانون ردیف بودجه شرکت‌ها مشخص است و ما کارشناسی انجام دادیم. بر اساس قانون این مبلغ ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان صندوق عتف در سال ۱۴۰۴ باید جذب کند. من امیدوارم با موضوعاتی که امروز مطرح کردیم و با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم حدود ۸۰ درصد از مبلغ را حداقل محقق کنیم ولی به هر حال نیاز به پیگیری دارد.
معاون وزیر علوم در مورد سایر منابع درآمدی صندوق عتف توضیح داد: در حال حاضر صندوق عتف غیر از ۶۰ درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و ... منابع دیگری ندارد. ما به عنوان شورای عالی علوم، تحقیقات فناوری و مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را مطرح کردیم که بتوانیم سهم قانون «یک درصد بودجه دستگاه‌ها» را نیز به صندوق واریز کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در اساسنامه صندوق پیش بینی شده که کمک‌های دولتی مردمی حتی حوزه وقف و خیرات نیز به صندوق عتف واریز شود که رئیس صندوق پیگیر این امور هستند.
