به گزارش خبرنگار مهر، وحید ماجد، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال، اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، هفدهم اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و این قانون فرصت‌های ارزشمندی را برای تأمین مالی غیرتورمی در اقتصاد فراهم کرده است.
ماجد ادامه داد: در گزارشی که کمیسیون‌های مجلس به‌صورت مشترک تهیه کرده بودند، به ظرفیت‌ها و مترقی بودن این قانون اشاره شده است که نشان‌دهنده نقش مهم آن در تأمین مالی اقتصاد ملی می‌باشد. در قانون ابلاغ‌شده، ۵۰ مقرره شامل ۲۶ آئین‌نامه و شیوه‌نامه و ۱۶ دستورالعمل برای دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه کند تا به منظور تسهیل تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد، به این موضوع پرداخته شود.
وی افزود: پس از ابلاغ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی بازآرایی ساختاری انجام داد و مرکزی با عنوان مرکز ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شد که دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی را که به موجب قانون تشکیل شده بود، عهده‌دار گردید. این بازآرایی به‌گونه‌ای انجام شد که کمترین فشار به بودجه عمومی وارد شود و از ظرفیت‌های موجود ساختار سازمانی وزارتخانه استفاده گردد.
ماجد با اشاره به فرآیند اجرایی شدن این قانون گفت: مراحلی طراحی شد که از جلسات کارشناسی با مشارکت دانشگاه‌ها، متخصصین و فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در تنظیم دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها استفاده شود. ما در این زمینه بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی و کارگروه تخصصی داشتیم و همچنین ۱۵ جلسه شورای ملی را برگزار کردیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از تأمین مالی پروژه‌ها غافل نبوده‌ایم. به موجب قانون، شورای ملی تأمین مالی و تولید مجاز است برای بخش خصوصی که توانایی انجام کار در داخل یا خارج از کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، ضمانت‌نامه دولتی صادر کند. ما چند مورد از این موارد را در شورای ملی به تصویب رساندیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از ۵۰ مقرره‌ای که در قانون برای ما تکلیف شده، ۷۵ درصد آنها مصوب شورا است؛ یعنی ۱۹ مورد مصوب شده، ۲۰ درصد آنها یا پنج مورد تدوین شده و در جلسات کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است و تنها نزدیک به ۵ درصد یا ۲ مورد از مقرره‌های باقی‌مانده است که ان‌شاءالله طی یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
