به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای ، امروز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و همراهان ایشان که سال گذشته در مسیر خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اظهار کرد: از خداوند برای شهید رئیسی و همراهان ایشان و کلیهی شهدای ایران اسلامی، علوّ درجات را طلب میکنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، گفت: طی هفته گذشته هم در نشستی دیگر تاکید کردم اینبار هم مجددا تصریح می کنم پیام رهبر حکیم انقلاب به مناسبت یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، پیامی راهبردی، نغز و پرمحتوا است؛ مفاهیم مندرج در این پیام بسیار متعالی و رفیع است؛ برای کلمه به کلمه این پیام، فکر و تدبّر شده است. فرازهایی از این پیام، نه صرفاً برای روحانیون و طلاب، بلکه برای آحاد مردم است. این پیام، یک ابلاغ مبین است و واجد الزامات و آموزشهایی میباشد؛ در این پیام نغز و بلیغ، دستورالعمل تبیین و تبلیغ آموزهها نهفته است؛ بر همگان فرض است این پیام را با دقت و تأمل مطالعه و درک کنند. در پیام مزبور با فصاحت و تیزبینی به مشکلات و محذوریتهایی که حوزههای علمیه در عصر حکومت نامشروع دشمنان اسلام بویژه پهلوی اول و دوم، با آنها دست به گریبان بودند، اشاره شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، با اشاره به سفر استانی اخیر هیئت عالی قضایی به استان مازندران و دستاوردهای این سفر، گفت: در جریان سفر استانی اخیر هیئت عالی قضایی به استان مازندران، وضعیت بنادر امیرآباد و نوشهر که حدود ۲ سال پیش، بازدیدی را از آنها داشتم، مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ حسب گزارش واصله، وضعیت این بنادر در نتیجه اصلاح رویههای غلط و ناصواب گذشته، به طرز محسوسی، بهبود و ارتقاء یافته و مشکل رسوب و فاسد شدن کالاها و محمولهها در این بنادر مرتفع شده است؛ طبق اعلام مستندِ مسئولان ذیربط، پس از آن بازدیدِ دو سال پیش تا به امروز، هیچ کالا و محمولهای بدون ثبت سفارشی وارد بنادر مزبور نشده است. این رویه باید استمرار یابد و نباید غفلت کنیم و اجازه دهیم که وضعیت بنادر مازندران مجدداً به حالت سابق بازگردد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان مازندران موجود است؛ برخی از آنها حدود ۱۰ سال است که تعیین تکلیف نشدهاند! این مقوله باید هر چه زودتر، نه فقط در استان مازندران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شود؛ به هیچ وجه روا نیست که وسایل نقلیه مردم که در زمره دارایی آنهاست مدتها در پارکینگها بماند و مستهلک شود؛ این مقوله، حقالناس و ضمانآور است. بعضاً گفته میشود که صاحبان این وسایل نقلیه، مشخص نیستند! سؤال من آن است که مگر وقتی این وسایل را توقیف میکنید، صاحبانشان معلوم نیستند؟! در همان زمان توقیف که صاحبانشان معلوم و پیدا هستند، پس از سیر قانونی، باید آنها را تعیینتکلیف کنید و اجازه ندهید این قضیه مشمول مرور زمان شود؛ البته به ندرت ممکن است برخی از این وسایل نقلیه، بلاصاحب باشند که تعیین تکلیف آنها نیز موازین و ضوابط خاص خود را دارد.
وی در ادامه با اشاره به اثرات نافع و نافذ سفرهای استانی رؤسای قوا، بیان داشت: یکی از مقولاتِ مشهود در جریان سفرهای استانی این است که انسان احساس میکند در نتیجه اهتمام رؤسای قوا به انجام سفرهای استانی، نظارت مسئولینامر در استانها بر زیرمجموعههایشان بیشتر شده و پاسخگویی آنها افزایش پیدا کرده است. امروز مشاهده میکنیم که در پی سفرهای استانی دولت شهید رییسی و همچنین دولت اقای پزشکیان و مجلس و قوه قضائیه احساس مسئولیت مسئولان استانی، افزون شده است و انضباط آنها در امور بیشتر شده است؛ مقوله انضباط در امور، موضوع بسیار مهم و حساسی است که به هیچ وجه نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ غفلت از این مؤلفه، خسارتی نظیر حادثه بندر شهید رجایی را به بار میآورد؛ باید توجه داشت که یکی از دلایل وقوع و گسترش آتش در بندر مزبور، عدم انضباط در چینش محمولهها در محوطه مربوطه بود.
محسنی اژهای تصریح کرد: امروز در نتیجه سفرهای استانی رؤسای قوا، مدیران استانی وظیفهشناستر شدهاند و میدانند که باید جواب پس دهند و میدانند که دستگاههای نظارتی از جمله بخشهای نظارتی در قوه قضاییه، نظیرِ سازمان بازرسی و دادستانی کل، پیگیر و ناظر بر کلیهی دستگاهها، از حیثِ عمل آنها به وظایف قانونیشان هستند. این رویهی وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری مدیران استانی باید هر چه بیشتر تقویت شود و اختصاصی به قبل و بعد از سفرهای استانی سران قوا نداشته باشد، بلکه باید در کلیهی ایام سال جاری و ساری باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در جریان سفر استانی اخیر هیئت عالی قضایی به استان مازندران، یکی از نکات مشهود، حضور میدانی رئیس کل دادگستری استان در صحنههای مرتبط با وظایف و مسئولیتهای مستقیم و غیرمستقیم دستگاه قضایی بود؛ این امرِ پسندیده و مؤکدی است که باید در همه مدیران قضایی در سراسر کشور تقویت شود؛ حضور در میدان و انجام بازدیدها و سرکشیهای مستمر از حوزههای مسئولیت و پرهیز از پشت میزنشینی و گزارشخوانی صرف، اثرات بسیار نافع و نافذی دارد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در جریان سفرهای استانی، من در جلسات شورای اداری استان مربوطه، تاکید میکنم که اختیارات قابل تفویض خود را برای حل و رفع سریع مشکلات حقوقی و قضایی استان، به رئیس کل دادگستری تفویض میکنم؛ این رویه، تاثیرات مطلوبی از جهات گوناگون دارد؛ یک جهت، آن است که با این اقدام، رئیس کل دادگستری، به یک محور در استان تبدیل میشود و توجه همه مقامات استانی، برای رفع مشکلات و معضلات مزمن استان متوجه عالیترین مقام قضایی استان خواهد بود.
رییس قوه قضاییه در مطلع سخنانش در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم متوحش صهیونیستی در غزه، گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان استمرار دارد و در این میان، مجامع بینالمللی و دولتهای منطقهای در سکوت و بیعملی محض به سر میبرند و این قضیه، بسیار شرمآور است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به ۴ استان کرمان، آذربایجان شرقی، اردبیل و مازندران، اظهار کرد: این ۴ استان در ساماندهی دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، عملکرد قابل قبولی طی مدت اخیر داشتهاند و میانگین آمار صلح و سازش در پروندهها را به ۴۰ درصد رساندهاند.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، با بیان اینکه طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق کمبرخوردار تا کنون در ۲۵۰۰ نقطه کشور اجرایی شده است، گفت: ارائه خدمات در این طرح کاملاً رایگان است؛ ضمن آنکه در برخی مناطق کمبرخوردار کشور، بعضاً پنج تا شش بار این طرح به اجرا در آمده است.
وی افزود: ملاقات تصویری زندانیان با خانوادههای خود، ثبت لوایح قضایی، ثبتنام ثنا، ارائه مشاورههای حقوقی و همچنین صلح و سازش، از جمله اقداماتی است که در طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق کمبرخوردار انجام میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: نتایج رتبهبندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر اساس شاخصهایی همچون میزان صلحیاری، خدمات جهادی، حفظ کرامت مراجعان و رعایت مقررات، به زودی به صورت عمومی اعلام میشود.
کاظمیفرد با بیان اینکه ثبتنام آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴، از روز گذشته (۲۸ اردیبهشت) آغاز شده است، گفت: این آزمون در روز ۲۷ تیر برگزار میشود.