با پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد پرونده شستا در شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم اولیه که بر مبنای آن ساختمان فدراسیون و پرسپولیس به نفع شستا توقیف و بنام آن شرکت منتقل شده بود هم از مالکیت شستا خارج شد. سید عباس موسوی در این پرونده وکالت فدراسیون را عهده دار بود که توانست رای را به نفع فدراسیون فوتبال برگرداند.
شرکت شستا مبلغ ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات ویلموتس قرض داد، اما این شرکت در ازای مطالبات ساختمان فدراسیون و سه دانگ از سند باشگاه پرسپولیس را به‌نام خود کرد.
فدراسیون فوتبال مدعی شده بود که شرکت سرمایه گذاری شستا نه تنها مبلغ کل بدهی به میزان ۲۵ میلیارد تومان بلکه ۴ میلیارد تومان اضافی (جمعا ۲۹ میلیارد تومان) را نیز از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است که تمامی اسناد آن نزد طرفین موجود بوده و به طور کامل در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده است.
بر این اساس فدراسیون فوتبال به حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض کرد و خواهان پیگیری و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور شد.
