به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان با تاکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه در لایه‌های مدیریتی برای اصلاح امور، بر لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: اصلاحاتی برای این سازمان مدنظر نمایندگان مجلس است. نظام مهندسی ساختمان یکی از دستگاه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی در آن نقش حاکمیتی دارد. واقعیت آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک بیراهه است و باید به سمت اصلاح حرکت کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید تسهیلگری کرده و رگولاتوری داشته باشد. چنانچه دولت به سمت تصدی‌گری برود، بدنه آن مدام بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، اما زمانی که به دنبال تسهیلگری و رگولاتوری باشد، فوق‌العاده می‌تواند از حجم دولت کم کند.
جوزی افزود: به‌طور مثال برای به تصویب رساندن طرح‌ها و پروژه‌ای بخش خصوصی جلسات کمیسیون‌ها متشکل از ده‌ها متخصص و کسانی است که می‌خواهند از دستگاه‌های مختلف برای آن پروژه استعلام بگیرند، دور هم جمع می‌شوند و روی یک پروژه می‌خواهند نظر بدهند.
وی ادامه‌داد: چطور ممکن است افرادی از ارگان‌ها و نهادهای مختلف به دور یک میز بنشینند و راجع به اجرای یک پروژه توسعه‌ای حرف بزنند و نظر بدهند؟؛ این موضوع به طور قطع با شکست مواجه می‌شود و یکی از مصداق‌های چرخه معیوب اداری همین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: موضوع دیگر، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که خوشبختانه در کمیته تضمین ضوابط جدید نظام مهندسی، اصلاحاتی در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در صنعت ساختمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، باید یک کمیته تخصصی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، رفاه، کار و تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد تا مسائل مربوطه حل شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: در سال‌های گذشته توسعه‌گر به مفهوم جهانی آن نداشتیم، اما مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعه‌گر تدوین شود، انجمن صنعت ساختمان، به همراه جمعی از متخصصین و حقوق‌دانان پیش‌نویس قانون توسعه‌گر را تدوین و علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای سران سه قوه هم ارسال کرده است.
این مقام صنفی ادامه‌داد: متأسفانه برخی به دنبال مصادره کردن نام توسعه‌گر هستند که خواسته ما از وزیر و وزارت راه و شهرسازی این است که جلوی سو استفاده را بگیرند، تا دوباره به ۴۰ سال قبل عقب‌گرد نکنیم. برخی هنوز قانون توسعه‌گر و شرایط آن تصویب نشده، بر روی سربرگ مکاتبات خود یک نام توسعه‌گر اضافه کرده‌اند. گویی با اضافه کردن نام بر بالای «سربرگ مکاتبات شرکت» یک گروه توسعه‌گر می‌شود؛ این یک ناآگاهی است.
وی ادامه‌داد: باید توجه داشته باشیم که توسعه‌گران برای اجرای پروژه‌های خود تسهیلات دولتی نیاز ندارند، بلکه خودشان خلق پول، اجرا و طراحی می‌کنند و هزینه ریسک پروژه را می‌پذیرند. بر این اساس، دولت‌ها بهتر است به جای اینکه ابتدای چرخه برای ساخت وام بدهند، آخر چرخه این وام را به مصرف‌کننده بدهند.
جوزی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که پروژه ساخته و تمام شده، به آن دسته از مردمی که می‌خواهند بخرند و ممکن است نیاز داشته باشند، وام بدهند؛ با همین تغییر رویکرد، به نسخه‌ی جهانی حل معضل مسکن نزدیک می‌شویم.
