این روند هم‌زمان با تداوم رکود در معاملات خرید و فروش مسکن و رشد غیرمنطقی و افسارگسیخته اجاره‌بها، نشان می‌دهد بازار اجاره بیش از پیش از تعادل خارج شده و به‌سمت «طبقاتی شدن» در حال حرکت است. دیگر ماندن یا رفتن در شهر محل زندگی، انتخابی مبتنی بر سلیقه، شغل یا سبک زندگی نیست، بلکه تصمیمی ناگزیر بر پایه میزان درآمد و استطاعت مالی است. این شرایط به‌ویژه برای خانه‌اولی‌ها، زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد به بحرانی جدی تبدیل شده و خطر حاشیه‌نشینی، مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها و تشدید نابرابری‌های شهری را افزایش داده است.
در چنین فضایی، نبود سیاست‌گذاری مؤثر، ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری و عدم اجرای کامل طرح‌های حمایتی از مستأجران، بازار اجاره را به بستری ناعادلانه تبدیل کرده است که در آن، نه قرارداد عادلانه‌ای میان طرفین شکل می‌گیرد و نه چشم‌انداز روشنی برای ثبات در دسترس است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها بحران مسکن عمیق‌تر خواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌تری نیز به همراه خواهد داشت.
در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفت‌وآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایل‌های اجاره در پلتفرم‌های آنلاین منتشر می‌شدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کرده‌اند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهی‌های آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی از سوی برخی مالکان و مشاوران بود، باعث شده بنگاه‌های املاک بار دیگر نقش واسطه‌گری مستقیم‌تری ایفا کنند.
از سوی دیگر، رکود عمیق در بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری، بر بازار اجاره نیز تأثیر گذاشته است. زمانی که واحدهای تازه‌ای خرید و فروش نمی‌شوند، طبیعتاً عرضه به بازار اجاره هم کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که به‌نظر می‌رسد عرضه‌کنندگان با درنظر گرفتن نرخ تورم یا حتی فراتر از آن، آماده تنظیم قرارداد جدید هستند.
اطلاعات آماری درباره پراکندگی جغرافیایی اجاره‌نشینی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در گذشته، نهادهایی همچون بانک مرکزی گزارش‌هایی از تغییرات منطقه‌ای نرخ اجاره منتشر می‌کردند، اما اکنون خلأ آماری باعث شده تحلیل دقیق از میزان جابه‌جایی مستأجران یا نرخ رشد در مناطق خاص در دسترس نباشد.
با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستأجران به دلیل رشد نامتناسب اجاره‌بها نسبت به درآمد خانوار، از مناطق مرکزی شهر به مناطق پیرامونی مهاجرت کرده‌اند. این تغییر الگوی سکونت نه از سر انتخاب، بلکه به دلیل ناهمخوانی هزینه مسکن با سطح معیشت اتفاق افتاده است. درواقع، بازار اجاره به‌سمت طبقاتی‌شدن پیش می‌رود؛ جایی که جای ماندن در یک منطقه، بیش از آنکه وابسته به نیاز باشد، تابع توان مالی است.
در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: «قیمت اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته، اما این رشد اصلاً با درآمد خانوارها متناسب نیست. همین ناهماهنگی باعث شده که بسیاری از مستأجران مجبور به جابه‌جایی از مناطق مرکزی به مناطق پایین‌تر شهر شوند و الگوی سکونت آن‌ها به ناچار تغییر کرده است.»
