اقدامات دونالد ترامپ، از جمله نادیده گرفتن تصمیمات دادگاه‌ها و حمله به نهاد‌های مدنی، نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است؛ نگرانی از اینکه مبادا دموکراسی آمریکایی نابود شود. مورخان به ما نشان می‌دهند که پیشینه‌ها و وقایع گذشته، این رفتار‌های خطرناک را ممکن کرده‌اند. آنها به تاریخ دیرپای واکنش‌های محافظه‌کارانه علیه اصلاحات لیبرالی که از دهه ۱۹۶۰ شروع شد، رادیکال شدن گفتمان سیاسی در دهه ۱۹۹۰ و انکار حقوق رای‌دهندگان و زیرسوال بردن نتایج انتخابات در قرن ۲۱ اشاره کرده‌اند.
اما این روایت از افول دموکراسی، یک دوره اساسی را از قلم انداخته است: رسوایی ایران-کانترا در دهه ۱۹۸۰. گویا این رسوایی بزرگ در حال فراموش شدن است و در روایت پیروزمندانه بلوک غرب از جنگ سرد، همچون یک اشکال جزئی و کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود.
در یکی از قسمت‌های سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» محصول ۲۰۲۳، استیو مارتین به یک جوان بی‌حوصله توضیح می‌دهد که ایران-کانترا «بدتر از واترگیت بود، فقط مشکلش این بود که جالب‌تر نبود!». اما فهم چگونگی خدشه‌ی ایران-کانترا به دموکراسی و نهاد‌های دموکراتیک، باعث می‌شود که این واقعه دوباره جالب و مه به نظر برسد.
رسوایی ایران-کانترا نشان می‌دهد که مقامات دولت رونالد ریگان ارزش زیادی برای اصول دموکراسی قائل نبودند و برای رفتار‌های نادرست خود، به قدر کافی مجازات نشدند. تخطی از قانون و مصونیت از مجازات، در جریان ایران-کانترا، یکی از زمینه‌های مهم رفتار‌های امروز دونالد ترامپ است.
آمریکایی‌ها حافظه‌ای مبهم از ایران-کانترا دارند که بخشی از آن به دلیل پیچیدگی آن است. این رسوایی دو شاخه جداگانه داشت که هر دوی آنها از تلاش دولت ریگان برای دستیابی به اهداف این رئیس جمهور محافظه‌کار در سیاست خارجی سرچشمه می‌گرفت.
بخش اول بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ اتفاق افتاد، زمانی که دولت ریگان در تلاش بود گروگان‌های تحت اسارت هم‌پیمانان دولت ضدآمریکایی ایران را آزاد کند. دستیاران ریگان به خیال اینکه ایرانی‌ها می‌توانند گروگان‌ها را آزاد کنند، هزاران موشک به آنها فروختند تا در جنگ با عراق استفاده کنند. این کار نقض قوانین آمریکا بود و قول خود ریگان را نیز نقض می‌کرد. این تلاش‌ها، در بهترین حالت، بی‌فایده و در بدترین حالت، غیرمؤثر بود: فقط سه گروگان آزاد شدند و تلاش‌ها برای میانه‌رو کردن رژیم انقلابی شکست خورد. در اواخر ۱۹۸۶ نیز خبر فروش‌های محرمانه افشا شد.
بخش دیگر رسوایی، که به «کانترا» معروف بود، در منطقه‌ی دیگری از جهان در حال وقوع بود. در اواخر ۱۹۸۴، کنگره هرگونه حمایت مالی یا مشاوره نظامی به شورشیان کانترا، که با دولت سوسیالیستی نیکاراگوئه می‌جنگیدند، را ممنوع کرد. با وجود این ممنوعیت واضح، ریگان دستور داد که زیردستانش کانترا‌ها را حمایت کنند و برای انجام این دستور، سیا ماموریت خود را به شورای امنیت ملی (NSC) واگذار کرد.
این ماموریت، به‌طور خاص، به معاون مدیر امور سیاسی-نظامی شورای امنیت ملی، سرهنگ اولیور نورث سپرده شد. او جنگی مخفی و غیرقانونی را با کمک شرکت‌های خصوصی آمریکایی خصوصی و دولت‌های خارجی هدایت کرد. تنها چند هفته پیش از انتشار خبر فروش اسلحه به ایران، زمانی که یک هواپیمای به اصطلاح خصوصی در نیکاراگوئه سقوط کرد، تلاش‌های مخفیانه دولت ایالات متحده در آمریکای مرکزی افشا شد. این دو بخش به هم متصل بودند چرا که نورث میلیون‌ها دلار سود حاصل از فروش اسلحه به ایران را به شورشیان کانترا منتقل کرده بود. در حالی که بسیاری از مقامات دولت در یکی از این دو طرح_مانند کمک به کانترا‌ها یا ارسال اسلحه به ایران_مشارکت داشتند، تنها عده‌ای اندک از این ارتباط مطلع بودند. مانند سایر جنبه‌های این رسوایی، این هم غیرقانونی بود، زیرا طبق قانون، وجوه حاصل از فروش اسلحه باید به خزانه‌داری ایالات متحده منتقل می‌شد.
وقتی این رسوایی دامن دولت را گرفت، رونالد ریگان نورث را به نیروی دریایی بازگرداند و مشاور امنیت ملی خود، جان پویندکستر را اخراج کرد. اما به طرز شگفت‌انگیزی انکار کرد که به ایران اسلحه فروخته است. زیردستانش به کمیته‌های کنگره دروغ گفتند؛ و دادستان کل او، ادوارد میس، عملیات «حقیقت‌یابی» را به‌قدری بی‌دقت اداره کرد که به نظر می‌رسید هدف آن محافظت از رئیس‌جمهور باشد تا کشف حقیقت. این در حالی بو که به نورث و منشی‌اش اجازه دادند اسناد هر دو واقعه را نابود کنند. ریگان در یک مصاحبه با مجله تایم، مشکلات خود را به رسانه‌ها نسبت داد و جمهوری‌خواهان نیز کنگره را سرزنش کردند. حتی زمانی که ریگان در نهایت اعتراف کرد که درباره عملیات فروش اسلحه دروغ گفته است، به مردم آمریکا گفت: «دلم و بهترین نیت‌هایم هنوز به من می‌گوید که این درست است، اما واقعیت‌ها و شواهد به من می‌گویند که درست نیست!»
افشای این رسوایی‌های به هم پیوسته توجه آمریکایی‌ها را جلب کرد. بین پاییز ۱۹۸۶ تا پاییز ۱۹۸۷، بیش از هفت نفر از هر ده آمریکایی برخی از جلسات تلویزیونی کمیته‌های کنگره در مورد ایران-کانترا را تماشا کردند. اما وقتی مشخص شد که دموکرات‌ها ریگان را استیضاح نخواهند کرد، علاقه عمومی به این موضوع کاهش یافت. برخلاف واترگیت، کشور این رسوایی را جمع و جور کرد و در صندوقچه حافظه‌اش ذخیره نمود. این کار را در حالی صورت گرفت که رسوایی ادامه داشت و محققان ده‌ها نفر از مقامات دولت را متهم کردند. در سال ۱۹۸۸، جورج اچ. و. بوش، معاون رئیس‌جمهور ریگان، به ریاست‌جمهوری رسید و در طول تمام دوران ریاست‌جمهوری‌اش، کسانی که مسئول ایران-کانترا بودند، از پیامد‌های سیاسی و قانونی اقدامات خود فرار کردند. متهمان در پرونده‌های ایران-کانترا از خدمات دولت بوش بهره‌مند شدند؛ دولتی که از ارائه بسیاری از اسناد به دادگاه‌ها امتناع می‌کرد و این موجب می‌شد که دادستان‌ها مجبور شوند اتهامات خود را کاهش دهند. این امر باعث شد که بیشتر افراد درگیر در ماجرا، از عدالت کیفری فرار کنند.
بوش در شب کریسمس ۱۹۹۲، پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری، تمام کسانی را که هنوز با پیگرد قانونی ماجرای ایران-کانترا مواجه بودند، عفو کرد.
این ماجرا و همچنین عدم توجه دولت ریگان به قوانین نشانگر فرسایش اصول بنیادین دموکراسی بود و اهمیت اموری همچون تفکیک قوا، حاکمیت قانون، استقلال قضائی و اعتماد عمومی را نشان می‌داد. کمیته تحقیقات کنگره که تحت رهبری دموکرات‌ها بود، در گزارش نهایی خود هشدار داد که بی‌احترامی گسترده مقامات دولت ریگان به دموکراسی چه تاثیری دارد: «اساس دموکراسی ما قانون اساسی ایالات متحده است و مبنای قدرت ما چیزی جز دموکراسی نیست.» اقدامات دولتی که با کمک بحش خصوصی انجام شد، «نسخه‌ای برای ایجاد هرج و مرج در یک جامعه دموکراتیک» بود و انحرافی در «مسیر رسیدن به دیکتاتوری». اما نکته اساسی این است که برخلاف واترگیت، این نتیجه‌گیری‌ها دو حزبی نبودند. در واقع، جمهوری‌خواهان آنها را رد کردند. یکی از وکلای محافظه‌کار با طعنه اتهامات قضایی علیه نورث را_اعم از دروغگویی به کنگره، مانع شدن از تحقیقات و دریافت رشوه_ اینطور خطاب کرد: «چیزی که شما نمی‌توانید صد‌ها نفر دیگر را در این شهر به آن متهم نکنید!»
برخی از جمهوری‌خواهان کنگره پس از جلسات تحقیق متقاعد شدند که نه تنها کنگره بلکه تمامی وزارتخانه‌های اجرائی را نیز تحت فشار قرار دهد. آنها نتیجه گرفتند که در ماجرای ایران-کانترا «هیچ بحرانی در نسبت با قانون اساسی وجود نداشت، هیچ بی‌احترامی سیستماتیکی به حاکمیت قانون رخ نداد، هیچ توطئه بزرگ و هیچ بی‌صداقتی یا پنهانکاری‌ای در سطح دولت وجود نداشت.»
آنها می‌توانستند به‌راحتی این رسوایی را رد کنند چرا که حزب جمهوری‌خواه هزینه سیاسی کمی برای آن پرداخت کرد. رای‌دهندگان در سال ۱۹۸۸ بوش را انتخاب کردند. در سال ۱۹۹۴، نورث تنها چند قدم تا پیروزی در رقابت برای سنای ویرجینیا فاصله داشت. در همان سال، در بازتاب اینکه ایران-کانترا بیشتر از آنکه یک نشان شرم باشد به یک آزمون سیاسی برای احزاب تبدیل شده بود، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که از میان کسانی که متهم، محکوم، یا عفو شده بودند، «تقریبا همه بدون نشانی از پشیمانی هستند.»
یکی از محکومان نیز گفت: «اگر دوباره به آن زمان برگردم، احتمالا دقیقا همان کار‌هایی را انجام می‌دادم که آن زمان کردم.» رد و اثر رسوایی ایران-کانترا توسط جمهوری‌خواهان، سیاست‌های دهه‌های بعد از این رویداد را شدیدا متاثر کرد. دیک چنی که در کمیته ایران-کانترا در مجلس در سال ۱۹۸۷ بود، بعد‌ها معاون رئیس‌جمهور شد و دیدگاه رئیس‌جمهور و همکارانش را «قدرتمند» خطاب کرد. الیوت آبرامز، بیل بار و جان بولتون که همگی در این رسوایی نقش داشتند، در دولت اول ترامپ مشغول به کار شدند. علاوه بر این، پژواک‌هایی از ایران-کانترا را می‌توان امروزه هم مشاهده کرد؛ از بی‌توجهی دولت ترامپ نسبت به احکام قضایی گرفته تا سوءاستفاده از اسناد محرمانه، مقامات دولتی از اصول و هنجار‌های سر باز می‌زنند. ترامپ همچنین تلاش کرده است بدون تصویب کنگره برخی از آژانس‌های دولتی را تعطیل کند، از اختصاص بودجه مصوب کنگره امتناع کرده و به روابط مبتنی بر سنن دموکراتیک آسیب زده است. این رفتار‌ها نمایانگر شکوفایی کامل «مفهوم قوه مجریه یکپارچه» است_نظریه‌ای که اولین بار در جریان ایران-کانترا مطرح شد.
توضیح مترجم: مفهوم «قوه مجریه یکپارچه»، نظریه‌ای است که در نظام سیاسی آمریکا مطرح شده و به این معناست که رئیس‌جمهور باید کنترل کامل و انحصاری تمام بخش‌های قوه مجریه را در دست داشته باشد و نهاد‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی باید بدون هیچ استقلال عملی، تحت فرمان مستقیم او فعالیت کنند. طرفداران این ایده معتقدند که تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور باعث کارآمدی بیشتر دولت و تصمیم‌گیری سریعتر، به‌و‌یژه در مسائل امنیتی و سیاست خارجی می‌شود. اما منتقدان آن هشدار می‌دهند در نظامی مانند آمریکا که بر پایه «تفکیک قوا» و «نظارت و تعادل» بنا شده، گسترش بیش از حد اختیارات رئیس‌جمهور، نظارت قوای دیگر را تضعیف کرده و تعادل سنتی میان قوای سه‌گانه را برهم خواهد زد. در واقع چنین تفسیری از قوه‌ی اجرایی، رئیس‌جمهور را به یک رهبر خودکامه بدل می‌کند و با اصول دموکراسی سازگار نیست.
منبع: رویداد 24
