در پی اعتراض‌های گسترده عمومی و نمایندگان مجلس نسبت به نحوه حذف یارانه از برخی خانوارها، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اقدامات اخیر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را «غیرمنصفانه» و «غیرقانونی» توصیف کرد.
داداشی گفت: «بعضی از خانواده‌هایی که قبلاً در دهک‌های ۴ تا ۷ قرار داشتند، بدون هیچ تغییر واقعی در وضعیت معیشتی‌شان به دهک‌های ۸ و ۹ منتقل شده‌اند. این ارتقاء دهک مصنوعی، صرفاً به منظور حذف آنان از لیست یارانه‌بگیران انجام شده است.»
وی یکی از مصادیق عجیب این رویه را فروش یک خودروی فرسوده عنوان کرد و افزود: «در یکی از موارد، یک شهروند تنها یک پراید ۱۵ ساله را فروخته و مبلغی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در حساب او ثبت شده است. اما همین موضوع باعث شده تا دهک این فرد بالا برود و از یارانه محروم شود.»
داداشی این روش را «ناعادلانه و بی‌منطق» دانست و تأکید کرد: «صرف داشتن یک تراکنش مالی مقطعی، دلیل بر رفاه اقتصادی پایدار نیست و نباید مبنای قطع یارانه قرار گیرد.»
وی همچنین اشاره کرد که این موضوع در جلسات مختلفی با حضور رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و قول‌هایی برای اصلاح این رویه داده شده است، اما تاکنون اقدام عملی برای بازگرداندن یارانه به این خانوارها صورت نگرفته است.
داداشی خاطرنشان کرد: «ما انتظار داریم دولت هرچه زودتر سامانه‌های پایش و دهک‌بندی خانوارها را بازنگری کند و اجازه ندهد اقشار متوسط و آسیب‌پذیر به دلیل تراکنش‌های موقت از حمایت‌های معیشتی حذف شوند.»
همچنین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این مسائل گفت: «دهک‌بندی‌ها با اظهارنظر مردم بازنگری می‌شود. متاسفانه در دهک‌بندی‌ها اطلاعات نادرست وجود دارد که باید برای ارائه اطلاعات نادرست، جرم تعیین شود.»
او تأکید کرد که دولت در حال بررسی دقیق این موارد است و در صورت تأیید، اقدامات لازم برای اصلاح دهک‌ها و بازگرداندن یارانه به خانوارهای نیازمند صورت خواهد گرفت.
