در سال ۲۰۱۹، مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا آغاز شد و در ژانویه ۲۰۲۰ به توافقی منجر شد که بر اساس آن، چین متعهد به خرید محصولات کشاورزی آمریکا برای جبران کسری تجاری شد. اما با شیوع ویروس کرونا، اجرای این توافق کمرنگ شد و در دوره جو بایدن، کسری تجاری آمریکا بار دیگر افزایش یافت و در ماه‌های گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
ترامپ در کارزار انتخاباتی اخیر خود بار دیگر بر کاهش کسری تجاری با استفاده از ابزار تعرفه تاکید کرد. او در ۲ آوریل ۲۰۲۵، با اعلام فرمولی مبتنی بر کسری تجاری با هر کشور، تعرفه‌هایی را معرفی کرد که میانگین نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی به آمریکا را به ۲۸درصد رساند؛ رقمی بی‌سابقه در قرن اخیر که بازارهای مالی را شوکه کرد. این افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ را از بالای ۲درصد به پایین ۱.۵درصد و برای چین از ۴.۹درصد به ۴درصد کاهش داد. بازار سهام آمریکا با افت بیش از ۲۰درصدی مواجه شد، قیمت طلا به رکورد ۳۵۰۰دلار رسید و بازار اوراق قرضه نیز با افزایش نرخ بهره اوراق دولتی، تامین مالی دولت را دشوار کرد. قیمت برخی کالاهای مصرفی وارداتی نیز به‌شدت افزایش یافت و فشار مالی بر خانوارها را تشدید کرد.
ترامپ که از واکنش بازارها غافلگیر شده بود، با هشدار مشاوران مالی خود، تنها ۱۳ساعت پس از اجرای تعرفه‌ها، دستور تعویق ۹۰روزه آنها را صادر کرد. در این تصمیم، تنها چین، کانادا و مکزیک مشمول تعرفه‌ها باقی ماندند و میانگین نرخ تعرفه‌ها از ۲۸درصد به ۲۲درصد کاهش یافت. او همچنین برای کاهش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی، مذاکراتی را با چین آغاز کرد. نتیجه این مذاکرات که در ۱۰ و ۱۱مه در سوئیس برگزار شد، توافقی اولیه برای کاهش تعرفه‌ها بود که نرخ تعرفه بر کالاهای چینی را به ۳۰درصد کاهش داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در کنفرانس خبری ۱۲ مه، اعلام کرد که ۳۰درصد پایین‌ترین سطح تعرفه و ۵۴درصد که پیش‌تر اعلام شده بود، سقف آن خواهد بود. با این تغییرات، میانگین تعرفه‌ها به حدود ۱۳درصد رسید. کاهش تعرفه‌ها، ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد جهانی را کاهش داد و دارایی‌های پرریسک در بازارها رشد کردند. پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز از ۴درصد به ۴.۶درصد افزایش یافت.
با توجه به توافق موقت آمریکا و چین در ۱۲ مه ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی را از ۱۴۵درصد به ۳۰درصد و تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی را از ۱۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش داد، دو سناریوی محتمل برای آینده اقتصاد آمریکا می‌توان در نظر داشت. این توافق ۹۰روزه که از ۱۴ مه ۲۰۲۵ اجرایی شده، با هدف ایجاد فضا برای مذاکرات بلندمدت طراحی شده است. با‌این‌حال، عدم قطعیت در مورد نتیجه مذاکرات و سایر سیاست‌های دولت ترامپ، مانند محدودیت‌های مهاجرتی و کاهش هزینه‌های دولتی، همچنان بر چشم‌انداز اقتصادی سایه افکنده است. در ادامه، دو سناریوی بازنگری‌شده با جزئیات ارائه می‌شود.
در این سناریو، فرض بر این است که مذاکرات ۹۰روزه بین آمریکا و چین به نتیجه قطعی نرسد و تعرفه‌ها به سطوح بالاتر (۵۴درصد برای چین، طبق گفته اسکات بسنت) بازگردند یا حتی افزایش یابند. در این صورت، تعرفه ۳۰درصدی فعلی که همچنان بالاتر از میانگین تعرفه‌های دوره اول ترامپ (حدود ۱۲درصد) است، فشار قابل‌توجهی بر قیمت کالاهای وارداتی از چین وارد می‌کند. این افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه برای کالاهای مصرفی مانند الکترونیک، پوشاک و اسباب‌بازی، می‌تواند تورم را در آمریکا بالا ببرد.
افزایش تورم می‌تواند سیاست کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را که از سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود، مختل کند. فدرال رزرو که ماموریت دوگانه کنترل تورم و حفظ اشتغال را دارد، در نشست اخیر خود (مه ۲۰۲۵) به دلیل نگرانی از تورم و عدم قطعیت اقتصادی، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. اگر تورم به دلیل تعرفه‌ها افزایش یابد، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود روند کاهش نرخ بهره را متوقف کند یا حتی نرخ‌ها را افزایش دهد. این امر هزینه‌های استقراض را برای شرکت‌ها و خانوارها بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها می‌تواند شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری‌های جدید بازدارد. در این سناریو، دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه آمریکا جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. قیمت طلا که به ۳۵۰۰ دلار رسیده، ممکن است رشد بیشتری را تجربه کند. ین ژاپن نیز به دلیل ویژگی‌های امن خود در بازار ارز تقویت خواهد شد. در مقابل، بازار سهام آمریکا، به‌ویژه شرکت‌های وابسته به تجارت جهانی، ممکن است با افت شدید مواجه شود. با‌این‌حال، اگر فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره برای حمایت از اشتغال وارد عمل شود، اقتصاد می‌تواند یک فرود نرم (Soft Landing) را تجربه کند، که افت بازار سهام را محدود می‌کند. در این حالت، رشد طلا و اوراق قرضه ممکن است کمتر از حد انتظار باشد.
در این سناریو، فرض می‌شود که توافق موقت ۹۰روزه به یک توافق بلندمدت منجر شود و تعرفه‌ها به سطح پایین‌تری (۲۰درصد، طبق پیش‌بینی بلومبرگ) کاهش یابند یا حتی به سطح تعرفه‌های دوره اول (۱۲درصد) نزدیک شوند. این کاهش تعرفه‌ها فشار بر قیمت کالاهای وارداتی را کم می‌کند و تورم را در سطح قابل‌کنترلی نگه می‌دارد. توافق اخیر که از ۱۴ مه اجرایی شده، باعث افزایش ۳۰۰درصدی رزرو حمل‌ونقل از چین به آمریکا شده و نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به تجارت دوجانبه است. این امر می‌تواند به ثبات زنجیره تامین و کاهش نگرانی‌های مربوط به کمبود کالا کمک کند.
در این سناریو، شرکت‌ها و خانوارها پس از دوره‌ای کوتاه از عدم قطعیت، به روند عادی خود در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بازمی‌گردند. مصرف خانوارها که به دلیل نگرانی از تورم و تعرفه‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته بود، دوباره تقویت می‌شود.
بازار سهام آمریکا در این سناریو بهترین عملکرد را خواهد داشت، همان‌طور که پس از اعلام توافق در ۱۲مه، شاخص‌های جهانی مانند هنگ‌سنگ بیش از ۳درصد رشد کردند. شرکت‌های فناوری و خرده‌فروشی که به زنجیره تامین چین وابسته‌اند، از کاهش تعرفه‌ها سود می‌برند. در مقابل، جذابیت طلا و اوراق قرضه کاهش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک متمایل می‌شوند. دلار آمریکا نیز ممکن است تقویت شود، به‌ویژه اگر مذاکرات با سایر شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا و ژاپن به توافقات مشابهی منجر شود.
* تحلیلگر بازارهای مالی
