تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه با وعده پرداخت خسارت تصادفات در کمتر از ۲۰ روز، نه‌تنها بار مالی را از دوش مصدومان برمی‌دارد، بلکه نشان می‌دهد که دیجیتالی‌شدن نظام قضایی ایران، دیگر یک شعار نیست.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، ظاهرا شرایط دریافت خسارت تصادفات در ۲۰ روز، روبه راه است. باید دید در این میان تجربه شهروندان چه می گوید.
محمد پرتو، حقوقدان و تحلیلگر نظام قضایی، در گفت‌و‌گو با تابناک می‌گوید: «این آیین‌نامه، اگر به درستی اجرا شود، بزرگ‌ترین ضربه را به دلالان پرونده‌های تصادف می‌زند.»
او ادامه می‌دهد: «سال‌ها بود که مصدومان تصادفات، پس از تحمل درد جسمی، باید ماه‌ها در دادگاه‌ها و پزشکی قانونی دنبال حقشان می‌دویدند. حالا، اگر بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی ظرف ۲۰ روز پول را نپردازد، خودبه‌خود محکوم می‌شوند.»
پرتو به آمار سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند: «در آن سال، نیم میلیون پرونده تصادف در دادگاه‌ها انباشته شده بود. هر پرونده، یک سال زمان می‌برد و هزینه‌های پنهانی داشت؛ از وکیل و کارشناس رسمی تا رفت‌وآمد‌های بی‌پایان. حالا، این آیین‌نامه می‌خواهد با یک سامانه دیجیتال، تمام این معرکه را جمع کند.»
بیمه‌گران چه می‌گویند؟
اما صنعت بیمه، که سال‌ها با تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، سود‌های کلان به جیب می‌زد، چطور این تغییر را پذیرفته؟ پرتو توضیح می‌دهد: «بیمه‌ها هم بالاخره فهمیدند که طولانی‌شدن پرونده‌ها، در نهایت به ضرر خودشان است. حالا با پرداخت سریع، هم از هزینه‌های حقوقی کم می‌کنند، هم وجهه عمومی‌شان بهتر می‌شود.»
به گفته وی پرداخت سریع خسارت، نیاز شرکت‌های بیمه به ذخیره‌سازی بودجه‌های کلان برای دعاوی طولانی‌مدت را کاهش می‌دهد. این منابع آزادشده می‌توانند در بخش‌های مولد اقتصاد، مانند پروژه‌های زیرساختی، یا برای کاهش هزینه‌های بیمه‌نامه مشتریان به کار روند. علاوه بر این، کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با تصادفات، هزینه‌های حقوقی و عملیاتی بیمه‌ها را کاهش می‌دهد و کارایی این صنعت را ارتقا می‌بخشد.
سامانه ثنا؛ قاضیِ نامرئیِ تصادفات
قلب این تحول، به سامانه ثنا می‌تپد؛ جایی که گزارش پلیس، نظر پزشکی قانونی و دستور پرداخت بیمه، همه در کمتر از یک هفته به هم گره می‌خورند. دیگر نه نیازی به مراجعه حضوری است، نه نامه‌نگاری‌های اداری. اگر کسی اعتراضی نداشته باشد، سیستم خودکار، حکم را صادر می‌کند.
یک سؤال باقی است
آیا این سیستم، که حالا در اردیبهشت ۱۴۰۴ با شعار «۲۰ روز تا احقاق حق» آغاز شده، واقعاً می‌تواند فسادِ دیرینه در پرونده‌های تصادف را ریشه‌کن کند؟ یا مثل بسیاری از طرح‌های قبلی، در نیمه راه، میان بروکراسی اداری گم می‌شود؟
پاسخ را باید در خیابان‌ها جست؛ جایی که مصدومانِ تصادف، دیگر مجبور نباشند برای گرفتن حقشان، اول چانه‌زن‌های اداره را قانع کنند.
بر اساس آیین‌نامه، پس از وقوع تصادف، فرماندهی انتظامی (فراجا) یا کارشناسان تصادفات، گزارشی دقیق از صحنه حادثه تهیه و از طریق سامانه ثنا به طرفین دعوی و شرکت بیمه ابلاغ می‌کنند. مصدوم برای ارزیابی صدمات به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و نظر این نهاد نیز به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.
در صورت عدم اعتراض ظرف ۷ روز، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت را مطابق ارزیابی پزشکی قانونی پرداخت کند. این فرایند شفاف و سریع، از سردرگمی و تأخیرهای رایج در سیستم سنتی جلوگیری کرده و رضایت مصدومان را افزایش می‌دهد.
شما مخاطبان محترم آیا تجربه ای در این باره دارید؟
