به گزارش ایسنا، در نشست خبری امروز اصغر جهانگیر ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات، گفت: امروز نقش روابط عمومی و ارتباطات برکسی پوشیده نیست و دنیا، دنیای پیچیده ای شده است. روابط عمومی‌ها، حلقه وصلی بین مردم و مسئولین هستند.
وی افزود: در قوه قضاییه، روابط عمومی‌ها وظیفه دیگری دارند و آن هم، ارتقای آگهی های عمومی مردم است که به پیشگیری از جرایم بسیار کمک می کند.
وی در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به خبرنگاران را محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر زمانی که دشمن به عملیات روانی و رسانه‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی روی آورده، معنای خاصی هم دارد و آن این است که نتوانسته تهدیدات خود را عملی کند. اخیرا ادعاهایی را دشمن راجع به خلیج فارس مطرح کرده است و این تلاش ها نشان دهنده این است که سناریوی دشمن نتوانسته، استواری مردم را خدشه دار کند و انسجام ملت ایران نشان داد که در رابطه با حاکمیت سرزمینی کوتاه نمی آید و مردم یکصدا فریاد زدند که خلیج فارس تا ابد خلیج فارس خواهد ماند.
وی تاکید کرد: ایران در نقطه اقتدار ایستاده و دشمن نمی تواند این اقتدار را انکار کند؛ لذا دشمن تلاش می‌کند از طریق جنگ روانی ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد که نمی‌تواند آن را عملی کند.
جهانگیر با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت حجت الاسلام رییسی و همراهان، گفت: دولت شهید رییسی در عرصه سیاست خارجی برای منافع ایران جنگید و تولید قدرت کرد و توازن و قدرت را در رابطه با عضویت سازمان شانگهای و بیریکس ایجاد کرد. ایده دولت شهید رییسی این بود که راه حل مشکلات کشور را در داخل جستجو میکرد و به جوانان باور داشتند، چه در زمان ریاست قوه قضاییه و چه در دولت به دنبال برنامه های تحولی بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره غزه گفت: امروز وضعیت غزه به گونه‌ای است که نمی‌شود عمق جنایات را عنوان کرد و امروز هیچ غذا و آبی در غزه موجود نیست. آنچه که امروز در غزه اتفاق می‌افتد فراتر از جنایات علیه بشریت است و محکوم است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو نفر در خصوص انفجار در بندر شهید رجایی گفت: این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با دستوری که ریاست قوه قضاییه به دادستان کل صادر کردند، بلافاصله در خصوص ابعاد این حادثه اقدامات اولیه شروع شده است و در حال پیگیری است. مردم مطمئن باشند قوه قضاییه از هیچ تقصیری نخواهد گذشت.
وی گفت: تاکنون یک مدیر کل دولتی و یک مدیرکل بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به قتل غیر عمد ۴۹ نفر و خسارت به اموال عمومی شده، تحت بازداشت هستند و سایر عوامل پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل آن، اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره رویکرد قوه قضاییه به جرایم خشن دو نتیجه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران، گفت: تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین این است با کسانی که برهم‌زنندگان جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ مسامحه ای ندارد. هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد بلافاصله با پیگیری ویژه اقدامات قاطعانه‌ای را مدنظر قرار خواهیم داد و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص قائل نخواهیم شد.
وی گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی ابرام (تایید) شد و قاتل به قصاص محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص تصاویر و فیلم‌های خشنی که اخیرا در فضای مجازی پخش شده که موجب القای ناامنی برای شهروندان شده است، بلافاصله توسط ضابطین دنبال شده است و در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند و یکی از اولویت‌های ما این است که خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه نمی دهیم خدایی نکرده امنیت روانی مردم با این نوع حرکات مزبوهانه به خطر بیفتد.
وی گفت: قوه قضاییه در تمامی محاکم، شعبه ویژه رسیدگی به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که در کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رای قاطعانه صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت حکم اعدام پرونده تتلو و ازدواج او در زندان گفت: به شایعات توجه نکنید و به واقعیات بپردازیم.
وی گفت: در خصوص این پرونده نامبرده با دو اتهام ارتکاب تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ حبس محکوم شد و حکم در حال اجراست و بابت این حکم او در زندان است.
جهانگیر گفت: در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ۵ سال حبس محکوم شد و پس از فرجام خواهی دیوان عالی حکم را نقض و به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاد و این شعبه حکم اعدام صادر کرد و موجب فرجام خواهی قرار گرفت و پس از آن رای دیوان عالی عینا تایید شد و به دادگاه اعلام شده است و رای قطعی و قابل اجراست.
وی گفت: معمولا دو درخواست در این زمینه صورت می‌گیرد و وکیل ایشان دو درخواست را داده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی "در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید و ...." این درخواست توسط وکیل ایشان ثبت شده است.
وی ادامه داد: در خواست دیگر وکیل در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که ثبت شده است. این درخواست در حال بررسی است که آیا تایید یا رد می شود؟ نتیجه متعاقبلا اعلام‌می شود.
وی ادامه داد:طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، "در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد."
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرتی پارسی کانادا هم گفت: در رابطه با این شرکت دو پرونده در دادسرای مشهد و تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر شرکت یادشده برای ۲ شرکت پارس پندار نهاد و دادگران حق و عدالت که در امور مهاجرانی فعالیت داشتند با اتهام کلاهبرداری و تسهیل مال از طریق نامشروع در دادسرای تهران تشکیل شد و متهمان ، پرونده مشابه دیگری در دادسرای مشهد داشتند که پیش از این پرونده ثبت شده بود. از این رو دادسرای تهران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳ قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای مشهد ارسال کرد.
جهانگیر اضافه کرد: پس از بررسی‌های دادسرای مشهد قرار منع پیگرد صادر شد زیرا اقدامات این شرکت‌ها مصداق کلاهبرداری و عنصر مادی متقلبانه تشخیص داده نشد که در خصوص قرار منع تعقیب، اعتراض صورت گرفت که موجه تشخیص داده نشد و عیناً قرار منع تعقیب مجدد تایید شد. علاوه بر این موضوع، در تاریخ ۹ اردیبهشت با شکایت دیگری علیه شرکت مهاجرتی پارسی کانادا در دادسرای تهران تشکیل شد که در اواخر این ماه در وقت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیگیری قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: اجلاس آمبودزمان در سال جاری که به میزبانی جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در ایران برگزار شد یک ساختار بین‌المللی دارد که تلاش می‌کند از طریق ابراز مواضع رسمی و گزارش‌نویسی‌های مستدل و هماهنگی میان نهادهای کشورهای عضو در دفاع از قربانیان، اقداماتی را انجام دهد که از جمله در دفاع از قربانیان فلسطینی مشارکت داشته است.
وی افزود: سوابق اخیر مجمع نشان‌دهنده حساسیت ویژه این نهاد به موضوع غزه است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۳ مجمع آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه رسمی که صادر کردند حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و محروم کردن مردم غزه از آب و غذا را به صراحت محکوم کردند و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت توصیف کردند.
جهانگیر گفت: در این بیانیه تاکید شد که هرگونه حمله به حق حیات غیرنظامیان و اقدام غیر انسانی که آن‌ها را از نیازهای حیاتی مانند آب، برق، غذا و دارو محروم می‌کند قویاً محکوم است. جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی این اجلاس و در حقیقت نایب رئیس مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو تلاش کرده که با جلب نظر اعضا موضوع گفت‌وگو با مجامع حقوقی بین‌المللی را جهت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شدت و حدّت دنبال کند و امیدواریم که این رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در ارائه پیشنهادات به کشورهای عضو بتواند یک مجمع هماهنگی را با اهداف چهارمین مجمع عمومی و در راستای استفاده از ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در سطح جهان فراهم کند.
قطعی برق به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تمهیدات درنظر گرفته شده برای موضوع قطعی برق، گفت: بحث قطعی برق موضوعی است که به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است و دستگاه قضایی هم در همراهی و همکاری با وزارت نیرو در رابطه با تمهیداتی برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و کسانی که به صورت غیرقانونی با استفاده از دستگاه‌های ماینر، برق مردم را برق‌ربایی و استفاده می‌کنند، در این خصوص دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو همکاری تنگاتنگی دارد که از این منظر بتواند به مردم کمک کند تا کمتر خاموشی اتفاق بیافتد.
وی افزود: در خصوص اختلالاتی که با خاموشی‌ها در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود نیز، معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی که برای جلوگیری از قطعی برق در مراجع قضایی پیش می‌آید با هدف خدمت‌رسانی به مردم شرایطی را فراهم کند تا خدمت‌رسانی به مردم با اخلال روبه‌رو نشود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دستگاه قضایی در مورد خرید و فروش مدرک تحصیلی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مدتی قبل با همکاری دستگاه اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطین موضوع را پیگیری می‌کند. در حال حاضر پرونده‌ای در دادسرای تهران مربوط به فروش مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.
