میلاد(حامد) منصوری - با گذشت چند هفته از آغاز برداشت گندم در استانهای جنوبی، بهویژه استان خوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم کشور، هنوز دولت پرداختی قابل توجهی به کشاورزان انجام نداده است. این در حالی است که کشاورزان با امید دریافت بهموقع مطالبات و برای تأمین هزینههای زندگی و کشت بعدی، ناچارند با قرض و وام وارد فصل برداشت شوند.
ادامهی این بیتوجهی میتواند انگیزه را از کشاورزان بگیرد، آینده تولید گندم را با بحران روبهرو کند و امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.
فصل برداشت گندم در کشور از اواخر فروردینماه در استانهای جنوبی آغاز شده و در ادامه سایر استانها نیز وارد مرحله برداشت شدهاند.
خوزستان که همواره با تولید بیش از یکمیلیون و پانصد هزار تن گندم، رتبه اول تولید این محصول راهبردی را در اختیار دارد، امسال نیز نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده اما با وجود گذشت زمان قابل توجه از آغاز برداشت، هنوز دولت مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده است.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان هدفمندی یارانهها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه، تنها ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) برای خرید تضمینی گندم پرداخت شده است و این مبلغ برای چند استانی است که گندم برداشت کرده اند می باشد؛ این در حالی است که تنها بدهی دولت به کشاورزان استان خوزستان حدود ۲۵ همت برآورد میشود.
نزدیک یکماه برداشت در خوزستان شروع شده است اما امروز فقط برای هر کشاورز ۲۰ درصد مبلغ گندم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت واریز شد. در چنین شرایطی که گرانی، تورم، افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، ادوات، کود، بذر و سموم فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده، تأخیر در پرداخت پول گندم نهتنها آسیبزا بلکه دلسردکننده است.
کشاورزان معمولاً برای تأمین هزینههای جاری زندگی و کشاورزی خود، با قرض و وام دست به کشت میزنند و در زمان برداشت منتظر تسویهحساب هستند تا بتوانند بدهیها را پرداخت و برای فصل بعدی آماده شوند.
وقتی این روند دچار اختلال شود، اساس کار کشاورزی دچار بحران میشود. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی بودجه خرید تضمینی گندم و محل تأمین آن را پیش از آغاز برداشت مشخص کرده است.
بنابراین این پرسش جدی مطرح میشود که با وجود تعیین منابع مالی، چرا دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان تعلل میکند؟
علاوه بر تأخیر در پرداخت، امسال کشاورزان با چالشهای دیگری مانند کاهش بارندگی، سرمازدگی محصول و افزایش هزینههای تولید نیز روبهرو بودهاند، در چنین شرایطی کشاورز به امید حمایت دولت و قیمتگذاری عادلانه به تولید ادامه میدهد، اما وقتی نرخ گندم مهرماه سال گذشته مشخص شده و با گذشت بیش از ۸ ماه، هنوز متناسب با تورم و هزینههای تولید بهروزرسانی نشده است، آیا قیمت فعلی توان جبران هزینهها و کسب سودی برای کشاورز را دارد؟
اگر این روند ادامه یابد، بسیاری از کشاورزان دیگر رغبتی به تولید گندم و دیگر محصولات استراتژیک نخواهند داشت و ممکن است کشاورزی را رها کرده و به مشاغل کاذب روی بیاورند این موضوع نهتنها معیشت هزاران خانواده کشاورز را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور باشد.
در پایان باید از مسئولان دولتی، بهویژه شخص رئیسجمهور، انتظار داشت با ورود فوری به موضوع، حقوق کشاورزان زحمتکش را بهموقع پرداخت کرده و زمینه ادامه تولید پایدار در کشور را فراهم کنند.
نادیده گرفتن مشکلات کشاورزان، بهویژه در بخشهایی مانند گندم که ستون فقرات امنیت غذایی کشور است، خسارتی خواهد بود که جبران آن بسیار دشوار است.