رقم اول بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ است، یعنی دخل و خرج سالانه دولت منهای شرکت‌های دولتی. رقم دوم که حدود یک‌پنجم بودجه عمومی است، بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه است که حدود ۷۰درصد آن در قالب یارانه مستقیم، یارانه نان و دارو و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد به مردم داده می‌شود. سی‌درصد بقیه سهم شرکت‌های تولید و توزیع انرژی است. رقم سوم یارانه نقدی و کالابرگ است که حدود یک‌سوم بودجه سازمان را به خود اختصاص داده است. در نهایت رقم آخر پرداخت ماهانه به افراد در قالب یارانه نقدی است که می‌شود سالی در حدود ۱۵میلیون تومان برای یک خانواده سه‌نفره در دهک‌های پایین درآمدی و ۱۱میلیون برای یک خانواده روستایی. هزینه سالانه یک خانواده متوسط شهری در حدود ۳۵۰میلیون و برای خانوار روستایی در حدود ۱۹۰میلیون تخمین زده می‌شود، با استفاده از مقدار هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض افزایش ۳۰درصدی سالانه هزینه‌ها.
کوچکی رقمی که افراد دریافت می‌کنند روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. بزرگی ارقامی که در کل به این سازمان اختصاص می‌یابد هم، چنین است. این دو را که کنار هم بگذاریم، یک نتیجه روشن به دست می‌آید: اگر منابع اقتصاد بسیار زیاد نباشد و قرار باشد پولی به همگان پرداخت شود، سهم هر فرد آنقدر کوچک خواهد بود که برای بسیاری از خانواده‌ها به چشم نخواهد آمد.
سوال از محدود کردن برنامه به افراد واقعا نیازمند یا پرداخت به همگان است. در گزینه نخست منابع به دست نیازمندان می‌رسد، ولی هزینه شناسایی نیازمندان در آن بالاست. در گزینه دوم که در ادبیات اقتصادی به درآمد پایه همگانی یا غیر‌مشروط مشهور است، شناسایی هزینه‌ای ندارد، چون همگان پول دریافت می‌کنند، ولی هزینه برنامه بسیار بالاست و منابع عظیمی هم به سمت افرادی می‌رود که جزو کم‌درآمدها نیستند. از این‌روست که حتی ثروتمند‌ترین کشورها هم به سمت اجرای آن نرفته‌اند. به عنوان مثالی که کشوری در مورد آن اقدام کرد، می‌توان به سوئیس اشاره کرد که مردم در سال ۲۰۱۶ با اکثریت ۷۷درصدی به این برنامه رای منفی دادند.
برنامه یارانه نقدی از نظر پوشش کمابیش شبیه برنامه درآمد همگانی است، ولی طبعا به دلیل محدودیت منابع میزان پرداخت در آن بسیار اندک است. هر تلاشی که در جهت محدود کردن پوشش پرداخت به افراد با درآمد پایین‌تر انجام شود، می‌تواند کمک بزرگی به افراد واقعا نیازمند باشد. این مساله به هیچ وجه از دید کارشناسان و تصمیم‌گیران پنهان نبوده است، ولی تکرار آن و نیز ارائه آمار و اطلاعاتی که عمق مساله را نشان دهد، شاید بتواند کمکی باشد در جهت اصلاح آن.
طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ هزینه خانوارها در پردرآمدترین دهک هزینه‌ای حدود ۱۴برابر هزینه خانوارها در کم‌درآمدترین دهک بوده است. این نسبت برای دو دهک پردرآمد و دو دهک کم‌درآمد در حدود هشت و برای چهار دهک پردرآمد و کم‌درآمد، در حدود چهار بوده است.
براساس اطلاعات منتشرشده، می‌توان تخمینی کلی در مورد پرداخت هدفمند‌تر یارانه‌ها به دست آورد. بر مبنای اطلاعات هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض رشد ۳۰درصدی سالانه آن برای دوسال بعدی، یارانه نقدی ۴۰۰هزار تومانی برای خانوارهای شهری دهک‌های اول تا دهم، کم‌درآمدترین تا پردرآمدترین، از حدود ۲۰درصد تا حدود ۱.۵درصد متغیر است. بر مبنای این داده‌ها، اگر یارانه دهک بالا در مناطق شهری قطع و به دهک پایین آن مناطق داده شود، هزینه‌های دهک بالا فقط ۱.۵درصد کاهش می‌یابد، ولی هزینه‌های دهک پایین ۲۰درصد افزایش می‌یابد. اگر این مبالغ به مناطق روستایی پرداخت شود، افزایشی تا حد ۵۰درصد را به همراه خواهد داشت.
این محاسبه را می‌توان برای دهک‌های دیگر هم انجام داد. این ارقام به واسطه در دسترس نبودن آمار خام و نیز فروضی که برای تخمین هزینه‌های خانوار انجام شده است دقیق نیست، ولی به اندازه کافی گویای امکان بهبود در سیاست‌های رفاهی است. اقتصاد ایران، مانند همه اقتصادهای دیگر، توانایی پرداخت مبالغ قابل‌توجه در برنامه‌های رفاهی همگانی را ندارد. هر تلاشی در جهت بازبینی پرداخت‌ها و سمت‌گیری آن به گروه‌های کم‌درآمد باعث افزایش قابل‌توجه رفاه در میان نیازمندترین گروه‌ها می‌شود.
شناسایی افراد و تفکیک آنها برحسب نیاز احتمالی به کمک‌های رفاهی و دسترسی مستقیم به افراد برای رساندن پول به دست آنها با هزینه پایین همیشه مساله‌ای پیچیده بوده است. بخش دوم این مساله یعنی امکان واریز پول به حساب تمامی افراد کشور در برنامه هدفمندی موجود است. امروزه با امکان گردآوری و پردازش دیجیتال انواع اطلاعات و امکان ارتباطات اطلاعات موجود در مکان‌ها و سامانه‌های مختلف، شناسایی وضعیت رفاهی به امری ممکن و قابل انجام با هزینه‌ای قابل قبول تبدیل شده است که در بهترین حالت، فایل رفاهی افراد باید با فایل مالیاتی افراد مرتبط باشد تا بتوان کمک‌های رفاهی را با توجه به درآمد توزیع کرد. اگر فایل مالیاتی افراد از صحت، دقت و گستردگی بالا برخوردار باشد و به طور مستمر باز بینی و تصحیح شود، می‌تواند بهترین وسیله را برای توزیع کارآمد منابع رفاهی فراهم کند. در این صورت می‌توان آن را برای اصلاح قیمت انرژی از جمله بنزین هم استفاده کرد.
باز هم نگاهی به آمار بیندازیم: اگر مصرف روزانه بنزین کشور را در حدود ۱۲۰میلیون لیتر در نظر بگیریم و فرض کنیم که قیمت آن به ۳۰هزار تومان بیش از قیمت فعلی آن افزایش یابد و این تفاوت را بین همه مردم به‌طور مساوی تقسیم کنیم، می‌توان به هر خانواده متوسط سه‌برابر میزان کنونی یعنی سالانه حدود ۴۵میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. اگر در نظر بگیریم که مصرف داخلی کم خواهد شد و می‌توان مازاد آن را با قیمت بسیار بالاتری صادر کرد، این مبلغ بیشتر می‌شود و با افزودن گازوئیل به این برنامه، منابع در دسترس باز هم افزایش بیشتری خواهد یافت. اگر این منابع به سمت گروه‌های کم‌درآمدتر جهت‌دهی شود، بسیاری از مشکلات معیشتی آنها قابل رفع است. برنامه پرداخت یارانه در ایران با وجود بزرگی آن، به دلیل گستردگی پوشش و کمبود منابع نقش بزرگی در بهبود رفاه خانواده‌های کم‌درآمد بازی نمی‌کند. ارقام محاسبه‌شده در اینجا ارقامی سردستی هستند، ولی از امکان‌پذیر بودن بهبودهای بزرگ در برنامه رفاهی موجود خبر می‌دهند. هر اصلاحی در جهت بازبینی افراد تحت پوشش و نیز افزودن منابع به آن از طریق اصلاح در بخش‌های دیگر اقتصاد، می‌تواند کمک بزرگی به بهتر کردن وضعیت باشد.
